سيئون ( حضارم اليوم ) خاص
تعقد هيئة رئاسة لجنة التصعيد الشعبي في حضرموت اليوم “الخميس” اجتماعًا استثنائيًا للرد على خطاب مدير مكتب رئاسة الجمهورية عبدالله العليمي، وتدارس الخيارات التي ستتخذ بما يحقق إرادة الحضارم في الحفاظ على أمنهم واستقرارهم، ووقف جرائم الاغتيالات النكراء..
ووصف مراقبون خطاب العليمي بأنه مجرد استخفافًا وتسويفًا للمطالب المشروعة لأبناء حضرموت قاطبة في إيجاد إصلاح حقيقي وجذري للوضع الأمني المنهار بوادي حضرموت، وحقن الدماء التي تسفك جهارًا ونهارًا دون إلقاء القبض على واحد من مرتكبي هذه الجرائم ، مشيرين إلى أن هذه الاختلالات بمثابة عجز فاضح للأجهزة الأمنية والعسكرية الحالية التي لم تقوم بدورها وواجبها القانوني في حماية المواطنين وبث الاطمئنان والسكينة في ربوع الوادي..
وأضاف المراقبون بأن ما يؤكد بأن خطاب العليمي التفافًا واستغفالًا لمطالب أبناء حضرموت انه جاء في وقت تتأهب فيها حضرموت لبدء تصعيدها الشعبي تنفيذًا لمخرجات اللقاء التشاوري العام الذي عقدته شخصيات ورجالات حضرموت ومكوناتها القبلية والمدنية والسياسية في المسيلة بمديرية غيل بن يمين في 6 يونيو الجاري، وفي وقت تقترب فيه المهلة الزمنية المحددة بــ 20 يومًا من النفاذ.
وحمّل المراقبون العليمي مسؤولية التسويف على المطالب المشروعة، والاستهتار بدماء الحضارم الذي يسفك من غير حساب أو عقاب وعدم الانصات لمناشدات ونداءات إصلاح المنظومة الأمنية وتمكين الحضارم من إدارة شؤون أمنهم .
وكان لقاء المسيلة التشاوري الذي دعا له حلف حضرموت وضم قبائل وشخصيات وأطياف المجتمع الحضرمي ومكوناته السياسية والاجتماعية قد طالب بتولي أبناء حضرموت كامل أمن محافظتهم، وأمهال الدولة مهلة زمنية 20 يومًا لتنفيذ ذلك تنتهي السبت القادم ، ما لم فإن قبائل وأبناء حضرموت يبسطون يدهم على أرضهم وثرواتهم، وتشكيل لجنة برئاسة الشيخ عبدالله سالم بن علي جابر للإشراف على تطبيق ذلك، واي إجراء تصعيدية أخرى.