محمد حماد
المكلا( حضارم اليوم ) متابعات :
أنقرة تراقب فوات الأوان
وضعت مصر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مواجهة مباشرة مع المصالح الاقتصادية لكل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في منطقة غرب البحر المتوسط، وزادت التضييق على تحركاته في المنطقة، فضلا عن الضغوط الإيطالية بعد اتفاق ترسيم الحدود بين روما وأثينا. ودفعت القاهرة بسلاح التنقيب عن الغاز في المنطقة المتاخمة للحدود الليبية، لتطويق التحرشات التركية، بعدما أعلن مجلس الوزراء رسميا، الأحد، إسناد مزايدات التنقيب عن الغاز في المياه المصرية العميقة في غرب البحر المتوسط لشركات عملاقة تابعة لهذه الدول.
القاهرة – كرست مصر موقفها المناهض لتوجهات أنقرة بحزمة تكتلات دولية من شأنها التأثير سلبا على النهم التركي في البحر المتوسط، والحد من ممارسات تحرشها الساعي لتحقيق مكاسب جيوسياسية، ونهب ثروات الغاز في المنطقة، أملا في دور مؤثر على الخارطة. وأضفت خطوة جديدة على موقفها السابق في 16 فبراير الرامي لدخول شركات متعددة مجال التنقيب في غرب المتوسط.
تمعن أنقرة في ممارساتها المتعسفة قصد حل أزماتها الداخلية عبر آليات الحرب بالوكالة، معتمدة على سخاء قطر المالي، وتحالفها مع حكومة الوفاق الليبية في إيجاد موطئ قدم لها غرب المتوسط، بعد تضييق الخناق عليها في شرقه.
وقالت وزارة البترول المصرية، الأحد، إن مجلس الوزراء وافق على 12 اتفاقا مع شركات عالمية متعددة الجنسيات للتنقيب عن الغاز والبترول في أعماق البحرين المتوسط والأحمر، والصحراء الغربية، نصف هذه الاتفاقيات في المياه المصرية في غرب المتوسط المتاخمة للحدود الليبية، وتم إسنادها بالأمر المباشر للشركات العالمية، أما الباقي فكان عبر آليات المزايدات، وهى اثنتان في شرق المتوسط، إلى جانب ثلاث اتفاقيات في البحر الأحمر، وواحدة في الصحراء الغربية.
ونظرا لحساسية عمليات البحث والتنقيب عن النفط والغاز، تنتظر هذه الاتفاقيات موافقة البرلمان المصري لإقرارها، وهي إجراءات مصرية معمول بها في قطاع البترول، في ظل وجود شريك أجنبي.