حضارم اليوم صحيفة حضرمية
مقالات مشابهة
المكلا ( حضارم اليوم ) متابعات
أعلن وزراء الخارجية العرب، عن 9 بنود في بيان ختامي، يعد الثاني بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي.
جاء ذلك عقب اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دروته غير العادية المنعقد عبر تقنية الفيديو كونفيرنس اليوم برئاسة السيد يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسئول عن الشئون الخارجية بسلطنة عمان وبمشاركة وزاراء الخارجية والأمين العام لجامعة الدول العربية بطلب من جمهورية مصر العربية وتأييد الدول الأعضاء.
كما قدم وزير خارجية جمهورية مصر العربية، إحاطة بشأن آخر التطورات المرتبطة بملف سد النهضة الإثيوبي ونتائج جولات المفاوضات التي عقدت مؤخرا بمبادرة من جمهورية السودان للتوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النضهة الإثيوبي.
وأكد البند الأول على أن الأمن المائي لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوق كافة الأطراف في مياه النيل.
وأعرب عن التقدير لمبادرة جمهورية السودان بالدعوة لعقد جولات المفاوضات التي أجريت خلال الفترة من 25 مايو 2020 إلى 17 يونيو 2020، من أجل التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
ورحب البيان بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لحث الدول الثلاث على التوصل إلى اتفاقية مشتركة عبر المفاوضات ومساندتها لجهود السودان في هذا الصدد.
وأعرب عن القلق الشديد إزاء تعثر المفاوضات في بعض جوانبها الهامة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، والتأكيد على ضورة استئنااف المفاوضات بحسن نية من أجل التواصل إلى اتفاق عادل يراعي مصالح كافة الأطراف.
وأكد على ضرورة امتناع كافة الأطراف من اتخاذ أي إجراءات أحادية، بما في ذلك امتناع ملء وتشغيل السد لما يمثله هذا الإجراء من خرق صريح لاتفاق إعلان المبادئ المبدأ المبروم بين الدول الثلاث في الخرطوم بتاريخ 23 مارس 2015.
ودعا إلى ضرورة التزام الدول الثلاث بمبادئ القانون الدولي ومبدأ الالتزام بعدم إحداث ضرر جسيم، كمبدأ الاستخدام المعقول والمنصف للمجاري المائية الدولية، ومبدأ التعاون، ومبدأ الاختار المسبق والتشاور.
وشدد على أهمية استكمال الدراسات الفنية الخاصة بالآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لهذا السد على دولتي المصب.
وحث على دعوة الدول الثلاث للعودة للمفاوضات بحسن نية وبذل الجهود للتوصل إلى توافق يفدي إلى استكمال التفاوض في أسرع وقت ممكن حال قيام إثيوبيا بالإعلان عن عدم بدء الملء بشكل أحادي لحين التوصل إلى اتفاق.
وتشكيل لجنة لمتابعة تطورات الملف والتنسيق مع مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول كافة تطورات الموضوع، على أن تتألف عضويتها من كل من الأردن والسعودية والمغرب والعراق والأمانة العامة
