( حضارم اليوم ) متابعات :
منذ وضع وباء كورونا سكان أغلب الدول تحت الحجر المنزلي الإجباري، زاد الحديث عن ضحايا العنف الأسري، خاصة من الأطفال والنساء، وتضاعفت حالات “العنف الإلكتروني” طرديا مع زيادة استخدام الناس للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
النساء ووسائل التواصل الاجتماعي
أثبتت الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي نجاعتها كوسيلة للتعبير الحر والآمن للذين لا يسمح لهم الواقع في بلدانهم أو محيطهم الاجتماعي بالتعبير عن آرائهم وميولهم ومعتقداتهم.
إذ تتيح إخفاء الهوية وإمكانية تنظيم الحملات وحشد الدعم والتواصل مع من يشاركهم المطلب أو القضية.
وقد تكون حاجة النساء في مجتمعنا إلى مثل هذه المساحات أكبر، بالنظر إلى القيود المفروضة عليهن اجتماعيا وسياسيا.
ما هو “العنف الإلكتروني”؟
تقول منظمة العفو الدولية، في تقريرها عن العنف ضد المرأة عبر الإنترنت في 2018، إن العنف الإلكتروني: “يتخذ أشكالاً متعددة، منها التهديدات المباشرة أو غير المباشرة باستخدام العنف الجسدي أو الجنسي؛ والإساءة التي تستهدف جانباً أو أكثر من جوانب هوية المرأة، من قبيل العنصرية أو رهاب التحوُّل الجنسي؛ والمضايقات المستهدفة؛ وانتهاكات الخصوصية، من قبيل نبش معلومات خاصة عن شخص ما ونشرها على الإنترنت بقصد إلحاق الأذى به؛ وتبادل صور جنسية أو حميمة لامرأة بدون موافقتها..”.