عدن ( حضارم اليوم ) خاص
في بيان هام لها: الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان تنشر بيان إدانة وإستنكار للحملة العسكرية على مدينتي جردان ونصاب بمحافظة شبوة واستمرار الاعتقالات للمدنيين وقصف مدينة زنجبار محافظة ابين،
كما جاء في بيانها :
“بسم الله الرحمن الرحيم”
•بيان إدانة واستنكار للحملة العسكرية على مدينتي جردان ونصاب بمحافظة شبوة واستمرار الاعتقالات للمدنيين وقصف مدينة زنجبار محافظة ابين.
تتابع الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الأنسان بقلق بالغ تطورات الأوضاع في محافظة شبوة وما تتعرض له العديد من مديرياتها من تصاعد العنف جراء الأعمال العسكرية والقصف العشوائي للقرى والمدن الأهلة بالسكان ، مهددة حق الحياة والسلامة البدنية، والاعتقالات في صفوف المدنيين، وقمع حرياتهم، وانتهاك حقوهم الإنسانية، التي تقوم بها القوات الخاصة والألوية العسكرية التابعة للحكومة اليمنية في المحافظة، بإسناد من الجماعات الإرهابية والمليشيات القادمة من مأرب، والتي لا تزال مستمرة حتى تاريخ هذا البيان .
وفي إطار الجهود والاهتمام المتواصل التي تقوم بها الشبكة المدنية في رصد وتوثيق الانتهاكات من خلال متابعتها لما يجري في مديريات محافظة شبوة ، وابين استطاعت توثيق عمليات القتل والإصابة والاعتداء علئ السلامة الجسدية بحق السكان المدنيين، أغلبهم نساء وأطفال سوى كان ذلك بشكل مباشر أو عن طريق القصف العشوائي لمنازل المواطنين، كان آخرها يوم الخميس الموافق 11 يونيو الجاري، حيث تم قتل المواطن/ محمد عبدالله قاسم بن ضباب في مدينة (جردان) أثناء تفريق مسيرة سلمية في سوق المدينة، وجرح كل من : علي ناصر عبدالله بن لخضر ومحمد بن همله بن ضباب ،
وفي يوم السبت الموافق 13 يونيو في مدينة (نصاب) ، قتل المواطن/ فريد علي عريق الدولي، ويوم الأحد الموافق 14 يونيو جرح كل من ، وهم من أسرة واحدة بعد سقوط قذيفه (سلاح ثقيل) على منزلهم في مدينة نصاب وهم :صالح سالم بوشمس – أصابه في رقبته؛ والطفل محمد بو شمس (6) سنوات- أصابه في يده ورجله؛ وإصابة الطفل حاتم صالح سالم سعيد بوشمس (8 سنوات) في راسة وبطنه؛ وإصابة الطفل عبدالعزيز عوض صالح بوشمس(5) سنوات بإصابه خطيرة؛ وإصابة اكرم عوض الخشة؛ و الطفلة نور عبدالله سالم مرزوق؛ و زوجة المصاب صالح سالم بو شمس (نحتفظ باسمها) ، بالإضافة الئ تدمير وإصابة عدد من منازل المواطنين، ونشر الخوف والرعب لدئ السكان خصوصا الأطفال والنساء.
وفي هذا السياق تؤكد الشبكة المدنية بأن الأفعال التي ارتكبتها وترتكبها قوات الحكومة اليمنية المسيطر عليها من قبل حزب الاصلاح – جناح الإخوان المسلمين ومليشياته من الإعدامات والقتل والاعتقالات والمداهمات والفصل التعسفي من الوظيفة العامة وعمليات التقطع للمسافرين عبر الهوية، تعد مخالفة وانتهاك جسيم لمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومخالفة صريحة لاتفاق الرياض الذي ينص علئ انسحاب تلك المليشيات من مناطق شقرة وشبوة .
ومن خلال عمليات الرصد والتوثيق والزيارات الميدانية الذي قام فية فريق الشبكة المدنية تؤكد علئ التالي :
اولا – أن القوات الأمن الخاصة والقوات الحكومية بمساندة من العناصر الإرهابية ومليشيا حزب الاصلاح الاخواني مسئولة بشكل مباشر عن كل الجرائم والانتهاكات الفظيعة التي ارتكبت في شبوة .
ثانيا : استمرار ممارسة الاعتقالات والقطع للمسافرين بالهوية ومداهمة المنازل و التعذيب في سجون السلطات المحلية و استمرارها في قمع حرية الرأي والتعبير خلافا للمادة (١٩) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ثالثا : عدم وجود أي دلائل تشير الئ أن رئيس الجمهورية قد باشر في اتخاذ أي إجراءات جدية لوقف هذة الممارسات ومحاسبة المسئولين، بما فيهم المسئول الأول عن كل تلك الجرائم والانتهاكات محافظ المحافظة وما تسمئ اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة، التي أكدت ارتكابها لكل تلك الأفعال من خلال البيانات الصادرة عنها، والذي يجب تقديمهم للمحاكمة وهذا يؤكد عدم قيام الجهات القضائية بملاحقة مرتكبي هذة الأفعال، بالرغم من وجود الأدلة علئ ارتكابهم تلك الجرائم.
إن الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان وهي في هذه اللحظات تدين بأشد العبارات وتستنكر ارتكاب تلك الجرائم النكراء في محافظة شبوة، فإنها قد رصدت نهار يومنا هذا الموافق ١٥ يونيو ٢٠٢٠ م قيام القوات الحكومية المسنودة بالعناصر الإرهابية المتمركزة في منطقة شقرة بقصف مدينة زنجبار، عاصمة محافظة أبين، الأهلة بالسكان، باستخدام السلاح الثقيل ، يعتقد انه ” كاتيوشا “، وتحث في الوقت نفسه المنظمات المحلية والدولية إلى استنكار وإدانة تلك الجرائم، التي طالت وتطال المواطنين المدنيين الأبرياء في محافظتي شبوة وأبين ، باعتبارها جرائم حرب ، ومخالفة واضحة لاتفاق الرياض وانتهاكات صريحة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ، لا تسقط بالتقادم، وتطالب بالوقف الفوري لها ، والتحقيق فيها ، وتحميل الجهات المرتكبة لها كامل المسئولية وما يترتب عليها من تبعات.
صادر عن:
الشبكة المدنية للإعلام
والتنمية حقوق الإنسان
15 يونيو 2020م