حضارم اليوم صحيفة حضرمية
مقالات مشابهة
تركيا ( حضارم اليوم ) متابعات
قال زعيم المعارضة التركية كمال قليجدار أوغلو، اليوم الجمعة، إن نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ويستخدمان البرلمان لـ”تفصيل القوانين” التي تضمن لهما البقاء بالسلطة.
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها قليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، نقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة “جمهورييت” المعارضة، الجمعة.
تصريحات قليجدار أوغلو تأتي تعليقا على اتجاه تحالف “الجمهور” المكون من حزبي العدالة والتنمية، الحاكم، والحركة القومية لتقديم مقترحات للبرلمان لتعديل قانون الأحزاب السياسية؛ بهدف الضغط على المعارضة، وخشية انتقال نواب العدالة والتنمية لأحزاب جديدة مناهضة لأردوغان.
وشدد المعارض التركي على حق المواطنين في انتخاب نوابهم، وعلى السلطات أن تشرع القوانين التي تحمي هذا الحق وتضمن صيانتها، وسنّ القوانين التي تعزز الديموقراطية الحقيقية للأحزاب، وتضمن شفافية العملية الانتخابية.
كما وجّه قليجدار أوغلو، نواب حزبه بالبرلمان على “فتح القضايا التي تهم المواطنين والتي يغفل عنها النظام الحاكم بسبب انشغاله بتفصيل القوانين التي تخدم بقاءه”.
وطالب النواب كذلك بلفت الأنظار إلى الانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد، وما يتعلق بارتفاع معدلات البطالة وتفاقم حجم قضايا الفقر، وتجاهل السلطات لحقوق المواطنين في تأمين اجتماعي عادل.
وشدد على ضروروة قيامهم بتسليط الضوء على قضايا الفلاحين الذي يعانون أشد المعاناة، خاصة بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.
خطة تحالف أردوغان للتضييق على المعارضة
تأتي هذه الممارسات في إطار حرص النظام الحاكم على تضييق الخناق على أحزاب المعارضة في البلاد بعد تهاوي شعبيته بشكل ملحوظ بسبب سياساته التي يتبناها وكانت سببًا في وصول تركيا لأوضاع متردية بكافة القطاعات، ولا سيما الاقتصادية منها.
ومن تلك الممارسات استعداد الحزب الحاكم وحليفه الحركة القومية لتمرير قانون خاص بالأحزاب السياسية يهدف من خلاله منع انتقال أي نواب بين الأحزاب قبل 6 أشهر من أي استحقاق انتخابي.
ويسعى التحالف من وراء تلك التعديلات منع حزبي “المستقبل” بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، أحمد داود أوغلو، و”الديمقراطية والتقدم” بزعامة علي باباجان نائب رئيس الوزراء الأسبق، من الحصول على مقاعد داخل البرلمان، وبذلك يكون ليس من حقهم خوض الانتخابات، حيث تنص المادة 36 من قانون الأحزاب السياسية على أنه من حق أي حزب سياسي أن يخوض الانتخابات بشرط ان يكون لديه على الأقل 20 نائبًا.
هذا التحرك جاء بعد أن أعلن نحو 63 نائبًا بالبرلمان عن العدالة والتنمية اعتزامهم الاستقالة من الحزب والانضمام لصفوف حزب “الديمقراطية والتقدم” بزعامة باباجان.
وبحسب ما ذكره الكاتب التركي، عبد القادر سلفي، الموالي لأردوغان، فإن الخطة التي أعدها تحالف “الجمهور” لمنع انضمام النواب لأحزاب المعارضة عامة، وتحديدًا حزبي “المستقبل”، و”الديمقراطية والتقدم”، تتضمن اقتراحين من حزب الحركة القومية و4 مقترحات من العدالة والتنمية.
واقترح حزب الحركة القومية في مقترحه الأول أن يظل النائب الذي استقال من حزبه مستقلًا لمدة عام واحد، وفي المقترح الثاني قال إنه لا يمكن أن ينتقل نائب من حزب سياسي لآخر قبل الانتخابات بعام.
وفي مقترحه الأول، قال حزب العدالة والتنمية إن النائب بعد الاستقالة من الحزب البرلماني والانتقال إلى حزب آخر، لا يمكنه العودة إلى حزبه الأول مرة أخرى.
وفي المقترح الثاني، قال الحزب الحاكم إن “النائب المستقيل من حزبه لا يمكنه الانتقال إلى حزب آخر في غضون 6 أشهر”، وفي مقترحه الثالث ذكر أنه “لا يمكن لحزب نقل عدد كبير من أعضاء البرلمان لتشكيل مجموعة في المجلس”.
أما المقترح الرابع لحزب أردوغان فيطالب باستمرار النائب المستقيل من حزبه على صفته مستقلًا حتى نهاية الفترة التشريعية.
في سياق متصل، كشف قبل أيام وزير تركي سابق كان ينتمي لحزب العدالة والتنمية، عن اعتزام 63 برلمانيًّا تقديم استقالتهم من حزب الرئيس، أردوغان، والانتقال لصفوف حزب باباجان.
جاء ذلك بحسب تصريحات أدلى بها وزير العمل والتأمينات الاجتماعية الأسبق، ياشار أوقويان، الذي كان ينتمي للحزب الحاكم، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة “سوزجو” المعارضة، الأربعاء.
وأوضح الوزير الأسبق أن مصادر مقربة من الكواليس السياسية لحزب العدالة والتنمية، تقول إن الأوضاع في غاية الاضطراب داخل الحزب بعد إعلان 63 نائبًا برلمانيًا اعتزامهم الاستقالة والانضمام لحزب باباجان.
ولفت إلى أن “هناك خطة لحليف أردوغان، دولت باهجه لي، رئيس حزب الحركة القومية، يهدف من خلالها تغيير قانون الأحزاب السياسية من أجل منع الأعضاء المنشقين عن العدالة والتنمية من الانضمام لأحزاب أخرى”.
وأردف أوقويان قائلا “التحالف الحاكم يسعى لسنّ قانون يحظر من خلاله انتقال المنشقين إلى أي حزب جديد لمدة 6 أشهر من تاريخ الاستقالة”.
ويشهد الحزب الحاكم منذ فترة سلسلة من الاضطرابات استقالات كان أبرزها، استقالة باباجان، في يوليو/تموز الماضي، وداود أوغلو يوم 13 سبتمبر/أيلول الماضي، وقيامها بتأسيس حزبين مناهضين للعدالة والتنمية.