حضارم اليوم صحيفة حضرمية
مقالات مشابهة
اختتمت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية أمس الثلاثاء مؤتمرها العلمي الأول، الذي أقيم تحت شعار “المستقبل الاقتصادي لمدينة عدن” خلال الفترة 2 ـ 3 ديسمبر 2019م، تحت اشراف مجلس الكلية وبمشاركة فعالة من الأقسام العلمية في الكلية، برعاية المجلس الانتقالي الجنوبي.
وقد ناقش المؤتمر على مدى يومين مجموعة من الأوراق والابحاث العلمية الاقتصادية الذي أعدها نخبة من الباحثون والمهتمون بالشأن الاقتصادي وتهدف تلك النقاشات والمداولات التي ستكون خارطة طريق للنهوض بالمستقبل الاقتصادي لمدينة عدن.
وشكل هذا المؤتمر محاولة جادة لتوفير الحلول والمعالجات اللازمة لتحقيق نهضة وتنمية اقتصادية لمدينة عدن بحيث تؤدي الافكار التي سيطرحها المشاركون إلى إرساء مجموعة من القواعد التي تدعو للتفاؤل ولابد الاستفادة منها وعليه فقد خرج المؤتمر بعدد من التوصيات يمكن تقسيمها إلى المحاور التالية:
المحور الأول: توصيات للنهوض بميناء عدن
لابد من اتخاذ مجموعة من التدابير المالية والادارية والتنظيمية التي تكفل رفع كفاءته ووضعه على المسار السليم وذلك من خلال الآتي:
1 ـ إعادة هيكلة الميناء وتحويله إلى شركة مساهمة عامة مستقلة مالياً وادارياً وتدار من قبل مجلس ادارة محترف بالشراكة مع القطاع الخاص.
2 ـ تطوير وتحديث الميناء من خلال الاستشارة باستشاري ملاحي وتحديث الادارة وتطبيق مفاهيم الادارة الحديثة.
3 ـ دمج جمارك المنطقة الحرة والميناء وميناء الحاويات تحت سلطة موانئ خليج عدن.
4 ـ العمل على تخفيض التكلفة لخدمات الميناء.
5 ـ السعي في استكمال مشاريع تطوير ميناء الحاويات في عدن واستغلال القرض الصيني المخصص لذلك.
6 ـ وضع رؤية استراتيجية مزمنة لتطوير ميناء عدن لتوفير البنية التحتية الحديثة والمتطورة وتحقيق المنافسة والتنافسية في توفير الخدمات الملاحية والتجارية ذات الجودة والكفاءة العالية.
7 ـ اسناد مهمة تنفيذ استراتيجية تطوير ميناء عدن لهيئة إدارية ذات استقلالية تامة تنشأ وفقاً لقانون الشركات التجارية ورفدها بالكادر المختص الذي يتحلى بالمهارات والقدرات العالية في مجال التخطيط والادارة.
8 ـ الاستقلال الاداري والمالي لمؤسسة موانئ خليج عدن التي تدير الميناء بحيث تصبح مؤسسة تجارية مستقلة تسيطر على مواردها وقراراتها الاستشارية ولتخلي عن سياسات التعرفة التي تتم حالياً عبر وزارة النقل بهدف منح إدارة لميناء صلاحيات لاستخدام موارده لاغراض تحسين عمل الميناء مع ضرورة جعل التعرفة الجمركية تنافسية للموانئ المجاورة والتفكير في خيار منح القطاع الخاص فرصة لادارة الميناء وتشغيله.
9 ـ صياغة رؤية استراتيجية تقوم على دراسة شاملة لاوضاع ميناء عدن والوقوف على نقاط القوة والضعف التي يمتلكها الميناء ودراسة اثر البيئة الخارجية الخاصة والعامة بكل ما تتضمنه من تحديات وفرص وصولاً إلى استراتيجية علمية قادرة على اخراج الميناء من وضعه الراهن حتى يصبح منافساً قوياً.
المحور الثاني: التوصيات في التنمية السياحية
يوصي المؤتمر في مجال تحقيق نهضة وتنمية سياحية لمدينة عدن بالآتي:
1 ـ على السلطة المعنية في الدولة ان تفكر بجدية في تحقيق نهضة سياحية شاملة لمدينة عدن تتركز على معايير سياحية دولية نظراً لما تتمتع به المدينة من مقومات ضخمة تؤهلها بأن تلعب هذا الدور في حال الاستغلال الأمثل للثروة التي تمتلكها المدينة والمتمثلة في تنوع المقومات السياحية والحضارية والثقافية.
2 ـ وكما يجب على الدولة الاستفادة من حركة الملاحة البحرية والجوية التي ممكن ان تساهم إلى حد كبير في تنشيط السياحة وذلك من خلال تطوير ميناء ومطار عدن الدوليين واستعادة دورهما الريادي في تنشيط الملاحة البحرية والجوية بفضل الموقع الاستراتيجي الهام التي تتمتع به مدينة عدن.
3 ـ وضع استراتيجية متكاملة للتنمية السياحية تتكون من عدد من الاستراتيجيات للقطاعات ذات العلاقة المباشرة وغبر المباشرة بتحقيق التنمية السياحية.
4ـ تطوير خدمات البنية التحتية الأساسية الداعمة للسياحة.
5 ـ تعزيز شراكة حقيقية وفعالة بين القطاعين العام والخاص في رسم السياسات وتبني البرامج الفعالة لتطوير السياحة على اعتبار أن القطاع الخاص هو الداعم والمحرك الأساسي لتحقيق أي تطور سياحي.
6 ـ وأخيراً على الجهات المعنية حل الكثير من المعوقات والصعوبات التي تواجه القطاع السياحي في مدينة عدن أهمها الاستقرار الأمني وخلق بيئة استثمارية مناسبة للاستثمار السياحي.
المحور الثالث: التوصيات في مجال تحسين البيئة الاستثمارية تجذب الاستثمارات الأجنبية:
1 ـ ينبغي العمل على تحسين البيئة الاستثمارية لمدينة عدن من كافة الجوانب وعدم الاكتفاء بالقوانين والتشريعات المحفزة للاستثمار.
2 ـ الاهتمام بموضوع جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مدينة عدن ووضع الرؤى المستقبلية والسياسات الاستراتيجية الخاصة بتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مدينة عدن.
3 ـ القيام باجراءات استثنائية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مدينة عدن وذلك عبر انشاء المجلس الأعلى للاستثمار في عدن بهدف التنسيق بين الأجهزة الخاصة بالاستثمار ورسم الخطط المناسبة والمختلفة لجذب واستقبال مختلف الاستثمارات.
4 ـ تحديد مناطق خاصة للاستثمار السكني والسياحي وتزويدها بالخدمات الضرورية وتتمتع هذه المناطق بالصلاحيات الكافية لمنح التراخيص والتسهيلات للمستثمرين الأجانب بالتعاون مع السلطات المحلية في مدينة عدن.
5 ـ تخصيص مساحات واسعة لانشاء مناطق صناعية خاصة تمنح للمستثمرين وتوفير جميع التسهيلات لهم من اجل جذبهم وتشجيعهم للاستثمار في هذا المجال.
6 ـ انشاء مراكز معلومات تخدم المستثمرين المحليين والمستثمرين الأجانب في عدن وانشاء قاعدة بيانات خاصة بالاستثمار.
7 ـ العمل على تقليل البيروقراطية التي مازلت فاعلة بشكل كبير من خلال تسهيل الاجراءات التي تؤثر على سير الأنشطة التجارية الخاصة.
وأخيراً يوصي المؤتمر بتشكيل مجلس اقتصادي لمدينة عدن يتكون من نخبة من الاقتصاديين ورجال المال والاعمال وهيئات حكومية لتنفيذ مخرجات وتوصيات المؤتمر ورسم خارطة طريق مستقبل عدن الاقتصادي وباشراف مباشر من المجلس الانتقالي الجنوبي.
