حضارم اليوم صحيفة حضرمية
مقالات مشابهة
عاد الحديث هذه الأيام مجددا عن مشروع تقسيم حضرموت إلى محافظتين وادي وساحل في بعض مواقع التواصل الإجتماعي والمراكز الإعلامية التابعة لبعض القوى السياسية الإنتهازية المدعومة من رموز سياسية وعسكرية في السلطة الشرعية ، تزامناً مع تحركات محمومة قامت وتقوم بها وجاهات قبلية وعسكرية وسلطوية وسياسية ، لإحياء هذا المشروع القديم الجديد الذي قوبل بالرفض القاطع والاستنكار الواسع أكثر من مرة وفشل ، من أبناء حضرموت قاطبة في الداخل والخارج ، والساحل والوادي ، لخطورته على وحدة النسيج الإجتماعي الحضرمي ، وعودة الماضي الإستعماري البغيض ، وسياسة فرق تسد ، تلك السياسة التي كان الإستعمار البريطاني ينهجها في حكمه للجنوب ، كما إن هذا المشروع ، يذكرنا بعودة حضرموت إلى العهد البائد ، عندما كانت تحكمها سَلْطَنَتَان ، كثيري في الوادي ، وقعيطي في الساحل ، وفي ذلك إضعاف لوحدة حضرموت وطعنة قاتلة في خاصرتها ، لما مثلته على مدى تاريخها الطويل والعريق ، من عمق حضاري وثقافي وإقتصادي ، ومالعبه الحضارمة من أدوار هامة في نشر الإسلام والإسهام في نهضة الشعوب والبلدان التي هاجروا إليها واستقروا فيها ، وتأتي هذه التحركات ، رداً على الغضب الشعبي الواسع والإحتجاجات الجماهيرية الكبيرة والعريضة التي بدأت تظهر في الوادي ، بقيادة المجلس الإنتقالي الجنوبي ، رفضاً للفلتان الأمني الذي تشهده مديريات الوادي منذ فترة طويلة والذي أنعكس في وجود سلسلة من أعمال القتل والتقطع والسرقات والإختطافات التي تعيشها هذه المديريات بين فترة وأخرى ، وعجز الأجهزة الأمنية والعسكرية للوصول إلى الجناة ، ومطالبة المحتجيين بتوحيد حضرموت تحت سلطة أمنية وعسكرية واحدة ، وأن يتولى الملف الأمني والعسكري أبناؤها ، متمثلة في قوات المنطقة العسكرية الثانية وقوات النخبة الحضرمية ، بدلاً عن قوات المنطقة العسكرية الأولى التي فشلت في وضع حد لهذه الأعمال الإجراميةا ، والتي ينتمي معظم أفرادها إلى محافظات الشمال ، ومنعا من تكرار لتلك الحادثة الأليمة التي سلمت فيها قوات المنطقة العسكرية الثانية المكلا ومدن الشريط الساحلي للجماعات الإرهابية المسلحة في ٢٠١٥ م، من دون مقاومة تذكر ، في مشهد معيب جدا لشرف المهنة وكرامة الوطن .
إنَّ إثارة هذا الموضوع وفي هذه المرحلة وفي هذه الظروف بالذات ، حيث يتطلع أبناء حضرموت إلى تنفيذ ماجاء في اتفاقية الرياض بشأن سحب الألوية العسكرية المنتشرة بكثافة في وادي حضرموت التي فشلت في تأمينه من الإرهاب وجرائم القتل والإختطافات والتقطع ،وتوجيهها إلى جبهات الحرب في الشمال مع الحوثيين وإحلال محلها قوات محلية من أبناء الوادي ، وللأسف الشديد إن هذه الجهود تتبناها بالوكالة شخصيات حضرمية محسوبة على هذا الوادي ، طمعا ًفي المنصب والجاه ، مدفوعة من قبل كيانات سياسية ، وشخصيات عسكرية وسياسية متنفذة في السلطة الشرعية ، فقدت مصالحها ولحسابات سياسية تتعلق بمستقبل الجنوب في أية تسويات قادمة بعد إنتهاء الحرب .
إن تقسيم حضرموت لو تم إرضاء لرغبات قوى سياسية إنتهازية نفعية ومصالح قوى متنفذة تدعي حرصها على وحدة اليمن زورا وبهتانا ، في الوقت الذي نراها تسعى لتقسيم حضرموت ، سيكون قراراً كارثياً ووصمة عار في جبين هؤلاء ، وسيلعنهم التاريخ والأجيال الحضرمية القادمة ، ويكونون قد حققوا ماعجز النظام السابق في ظل قوته وجبروته عن تحقيقه .
ولخطورة مثل هذه القرارات على وحدة حضرموت وعلى نسيجها الإجتماعي وعلى مكانتها وسمعتها ، يتطلب من كل أبناء حضرموت في الداخل والخارج ومكوناتها السياسية والإجتماعية ، وفي مقدمتها المجالس الإنتقالية في مديريات الوادي والمجلس الإنتقالي في المحافظة ، والمؤتمر الحضرمي الجامع ، وتحالف قبائل حضرموت ، وكل شريف في هذه المحافظة ، أن يتصدوا وبقوة لهذا المشروع التآمري ، ونقول لهولاء ومن يساندهم في السلطة الشرعية ، ارفعوا أيديكم عن حضرموت ًإلى هنا يكفي نقطة نظام ، فهي ليست ملكاً من أملاككم لكي تتصرفوا فيها كيفما شئتم ، بل هي ملكٌ لكل أبنائها بمختلف طوائفهم ، فحضرموت ليست قاصرة لتفرضوا أنفسكم أوصياء عليها ، فكان الأجدر بكم أن تعملوا على تغعيل دور الأجهزة الأمنية والعسكرية في الوادي وتطالبوا بتسليم هذا الملف لأبناء الوادي ، للتصدي لأعمال القتل والتقطع والإختطافات والإعتداء على أموال المواطنين لا للتآمر عليه ، وحشد كافة الإمكانيات والجهود من أجل هزيمة الإنقلابيين وعودة السلطة الشرعية المختطفة .
الإستاذ / فرج عوض طاحس
سيؤن/ حضرموت
الإثنين الخامس والعشرين من نوفمبر 2019 م
الثامن والعشرين من ربيع الأول 1441 هجرية .
