دبي (حضارم اليوم) أ ف ب
ينهي الاتفاق السياسي بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا والانفصاليين الموقع الثلاثاء في الرياض النزاع في جنوب اليمن، ويكرس مكانة المجلس الانتقالي الجنوبي الذي كسب مقاعد في الحكومة المعترف بها دوليا بعد انتصاراته العسكرية.
وبموجب الاتفاق الذي أعلن عنه في 25 من أكتوبر برعاية سعودية، سيتولى المجلس الانتقالي الجنوبي عددا من الوزارات في الحكومة اليمنية إلى جانب أنصار الرئيس عبد ربه منصور هادي المقيم في السعودية.
وشهد جنوب اليمن معارك بين قوّات مؤيّدة للانفصال وأخرى موالية للحكومة اليمنية أسفرت عن سيطرة الجنوبيين على عدن ومناطق أخرى في أغسطس 2019. وتتدخل السعودية في اليمن منذ 2015 على رأس تحالف عسكري يضم خصوصا الإمارات، دعما للقوات الحكومية في مواجهة متمردين حوثيين تدعمهم إيران.
وعدن هي العاصمة الموقتة للحكومة المعترف بها منذ سيطرة المتمردين الحوثيين على صنعاء في سبتمبر 2014.
قضية الجنوب
يمثل المجلس الانتقالي الجنوبي حركة رفضت التراجع عن مطالبتها بالحكم الذاتي خلال الحرب التي تخوضها الحكومة ضد المتمردين الحوثيين الذين سيطروا على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى شمال البلاد.
وعلى الرغم من تمسك حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي بـ“الوحدة” في معسكرها، يؤكد الجنوبيون أن هذه المعركة لا يجب أن تتغاضى عن مطالبهم المؤيد لانفصال جنوب اليمن الذي كان دولة مستقلة حتى العام 1990.
وينضوي الانفصاليون في إطار المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة عيدروس الزبيدي.
وكان الزبيدي يشغل منصب محافظ عدن حتى قام هادي بإقالته مع وزير الدولة هاني بن بريك في عام 2017. وفي مايو، أعلن الزبيدي تشكيل “المجلس الانتقالي الجنوبي” برئاسته بهدف “إدارة محافظات الجنوب”.
ويوجد محافظون سابقون للمحافظات الجنوبية في إدارة المجلس الانتقالي الجنوبي.
ويتهم الجنوبيون الحكومة اليمنية برئاسة عبدربه منصور هادي بالسماح بتنامي نفوذ الإسلاميين والتأثير على قراراتها السياسية والعسكرية، وخصوصا من حزب “التجمع اليمني للإصلاح” المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين.
وتصنّف الإمارات “الإخوان المسلمين” على أنها “جماعة إرهابية”، وتعمل على الحد من نفوذها في اليمن.
وفي أغسطس 2019، طرد الجنوبيون القوات الموالية للحكومة من عدن، العاصمة المؤقتة.
ولم تكن تلك المرة الأولى التي يشتبك فيها التابعون للمجلس الانتقالي الجنوبي مع الوحدات الموالية للرئيس هادي.
ففي يناير 2018، شهدت عدن قتالا عنيفا بين الجنوبيين والقوات الحكومية.
وتغير الوضع على الأرض بعد القتال، وخسرت القوات الحكومية أراض في عدن ومحافظة أبين المجاورة، ولكنها ما تزال موجودة في محافظة شبوة.
وتتألف الوحدات الجنوبية من قوتين رئيسيتين هما “قوات الحزام الامني” و“قوات النخبة”.
قوات الحزام الأمني
سيطرت قوات من “الحزام الأمني” على العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد منذ 10 من أغسطس الماضي.
تشكّلت قوات “الحزام الأمني” بدعم من الإمارات في ثلاث محافظات جنوبية هي عدن ولحج وأبين بهدف حفظ الأمن والاستقرار فيها.
ولعبت هذه القوات دورا هاما في طرد عناصر القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية التي تواجدت في هذا الجزء من اليمن.
والجنوب هو المقر المؤقت للحكومة لكنه مقر الحركة الانفصالية في الوقت نفسه.
وانضوت هذه القوات لاحقا تحت سلطة المجلس الانتقالي الجنوبي الذي تأسس عام 2017.
ويبقى عدد المقاتلين في إطار وحدات “الحزام الأمني” غير معروف، ولكن تقدر مصادر محلية أعدادهم بعشرات الآلاف من المقاتلين المسلحين والمدربين.
“قوات النخبة”
توجد قوتان للنخبة في الجنوب، قوات النخبة الشبوانية في محافظة شبوة النفطية، وقوات النخبة في محافظة حضرموت.
وتشكّلت القوتان عام 2016 بدعم من الإمارات.
وتضم قوات النخبة الشبوانية أكثر 5600 مقاتل نجحوا في طرد مقاتلي تنظيم القاعدة من عدة مديريات في المحافظة.
وتسيطر هذه القوات الآن على الأمن في جميع مديريات المحافظة ما عدا ثلاث تابعة لسيطرة قوات موالية لهادي ومقربة من الإخوان المسلمين.
أما في محافظة حضرموت، قامت قوات النخبة هناك بتحرير المكلا في أبريل 2016، وتسيطر على الوضع الأمني بدعم من الإمارات.
قوات أخرى
قامت الامارات بجمع ثلاث قوى غير متجانسة ضمن قوة واحدة تحت مسمى “المقاومة اليمنية” في الساحل الغربي في اليمن باتجاه مدينة الحديدة.
ولم تتدخل هذه القوات في القتال في اغسطس الماضي.
وتضم هذه القوة “الوية العمالقة” التي ينخرط فيها الاف المقاتلين الجنوبيين الذين كانوا في السابق عناصر في قوة النخبة في الجيش اليمني، و”المقاومة التهامية” التي تضم عسكريين من ابناء الحديدة موالين لسلطة الرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي. وثالث هذه القوى هي “المقاومة الوطنية” التي يقودها طارق محمد عبد الله صالح، نجل شقيق الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي قتل على ايدي الحوثيين، حلفائه السابقين، في ديسمبر 2017.
تأسّست ألوية العمالقة أواخر عام 2015 في منطقة الساحل الغربي، وتضم 15 ألف مقاتل على الأقل.
وتحظى هذه الألوية بدعم من الإمارات والسعودية، وقامت بدور في قتال المتمردين الحوثيين على طول شريط ساحلي يبلغ طوله 300 كلم، من منطقة باب المندب حتى الحديدة على ساحل البحر الأحمر.