حضارم اليوم صحيفة حضرمية
مقالات مشابهة
قال مستشار رئيس المجلس الانتقالي للشؤون الاقتصادية د. عبدالسلام حُميد ان التوقيع رسميا على اتفاق جدة سوف يسهم وينعكس بشكل ايجابي كبير على الاوضاع الاقتصادية في المناطق المحررة فضلا عن اسهامه في استقرار الاوضاع الامنية وتفعيل مؤسسات وهيئات الرقابة في إطار جهود مكافحة الفساد .
واضاف د. حُميد والذي يعتبر من الشخصيات الاقتصادية والنفطية والاجتماعية المعروفه ويشغل حاليا منصب وكيل وزارة النفط بالقول : ” لم تعد تفصلنا سوى سويعات قليلة عن اعلان توقيع وثيقة مخرجات حوار جدة بين كل من المجلس الانتقالي الجنوبي والسلطة الشرعية اليمنية المتواجدة في عاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة ، وبالرغم من ان هذا التوقيع والذي يتم تحت رعاية المملكة العربية السعودية الشقيقة وبدعم وتنسيق من قبل دولة الأمارات العربية المتحدة .. ليس سوى تحصيل حاصل خصوصا بعد ان صادق المجلس الانتقالي على مضمون مسودة الاتفاق منذ يومين وفي ظل موافقة السلطة الشرعية كذلك في اجتماع الرئيس اليمني مع مستشاريه ، حيث برزت بعض المواقف المتباينة من قبل تلك الأطراف وبعض القوى السياسية الأخرى والتي انطلقت من اختلاف اهداف ومصالح كل طرف – لكننا في الحقيقة ومن خلال متابعتنا لتلك التفاعلات وفي ضوء ماتم تسريبها من بعض بنود الاتفاق نستطيع القول بان التوقيع على إتفاق جدة ستكون له انعكاسات جدا طيبة ومؤثرة ايجابا على الوضع الاقتصادي والامني في المناطق المحررة ” .
ولفت د. حُميد قائلا : ” كما اننا ومن واقع ما اطلعنا على ماتم تسريبها من بنود الاتفاق والتي نعتقد بصحتها كونها تمثل متطلبات ضرورية لاصلاح مسار المرحلة الدقيقة والمعقدة التي وصلت اليها الأوضاع في المناطق المحررة ، وفي ضوء ذلك يمكننا تناول ذلك الاتفاق وانعكاساته على الجانب الاقتصادي في المناطق الجنوبية المحررة من خلال التاكيد على اسهامه في تعديل قواعد الشراكة السياسية وبما يسمح من اجراء اصلاحات حكومية ومؤسسية بداية من إعادة هيكلة الشرعية وتشكيل حكومة كفاءات متخصصة ونزيهه بحسب ماتنص عليه الاتفاقية ، ناهيك عن المساهمة بالتأكيد في تحسين البيئة الاقتصادية بما فيها المؤشرات الاقتصادية الكلية وإدارة السياسات النقدية والسياسات المالية والاقتصادية خاصة في ظل إنشاء مجلس اقتصادي من المتخصصين وذوي الإمكانيات العلمية والعملية العالية ، وحيث سيؤدي ذلك إلى رفع كفاءة تعبئة الموارد المتاحة المحلية والخارجية – بما فيها المتصلة بالدعم الذي تقدمه المملكة ودول التحالف لتشجيع وتحفيز التسوية ، بالاضافة الى ترشيد استخداماتها بحسب اولويات وضرورات المرحلة وفي ظل ايجاد موازنة مالية تستطيع استيعاب كافة الاحتياجات الاساسية من السلع والخدمات الأساسية والضرورية للناس ” .
وتابع بالقول : ” كما سيسهم توقيع اتفاق جدة ايضا ومن الناحية الاخرى في استقرار الأوضاع الأمنية الناجمة عن إعادة هيكلة القوات الأمنية والعسكرية في إطار من التنظيم والتدريب والسيطرة من خلال عمليات مركزية مشتركة ” .
واشار د. حُميد الى ان كل ذلك سيقود حتما إلى تحفيز التعافي الاقتصادي وتنشيط الإستثمار ولو بالحدود الدنيا والمقبولة ، اضافة لتفعيل دور مؤسسات وهيئات الرقابة في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الفساد الامر الذي سيوفر معه الكثير من الموارد المهدرة والتي سادت خلال مرحلة منذ مابعد حرب عام 2015م والى مافيه مصلحة وتحسين مستوى حياة الشعب وتحسين مستوى الخدمات في المناطق المحررة ، ووقف عبث التعيينات في الحكومة والادارة العليا ومؤسسات الهيئات والاجهزة الحكومية والمحلية التي كانت قائمة على اسس ومعايير الولاء السياسي والمناطقي وترابط مصالح مراكز القوى واستبدالها بمعايير وطنية تستند الى الكفاءة والاخلاص والنزاهة .
واختتم د. حُميد قائلا : ” في الواقع ان كل ما اوردناه من توضيح انفا سيكون له أثرا كبيرا على إدارة السلطات والسياسات والمؤسسات والأجهزة من حيث المساهمة في رفع كفاءتها وأدائها وتحسين خدماتها ، كما ان تلك البنود التي تضمنتها التسوية والسياسات والاجراءات المرتبطة بتنفيذها كافية وكفيلة في ذات الوقت بأحداث تطورات تنموية غير عادية .. وخلق نموذج افضل في ادارة الاقتصاد وتحسين الخدمات الحكوميه المقدمة للمواطنين و رفع مستوى الاوضاع المعيشية للمجتمع ، وهو النموذج الذي كان يفترض البدء بإنجازه منذ مابعد الحرب وتحديدا خلال الخمس السنوات الماضية ” .
