حضارم اليوم صحيفة حضرمية
مقالات مشابهة
تتعذر الحكومة الشرعية ممثلة بوزارة النفط والمعادن و أيضا الشركات النفطية التي تدير القطاعات النفطية المنتجة للنفط بعدم قدرتها على نقل مكاتبها من صنعاء إلى المحافظات التي تعمل فيها هذه الشركات أو نقل المكاتب إلى العاصمة عدن بعذر أن قواعد البيانات والمعلومات توجد في المكاتب الرئيسية بصنعاء و أن بنك المعلومات العام لكل القطاعات التابع للدولة في المقر الرئيسي لهيئة إستكشاف وإنتاج النفط التابعة لوزارة النفط والمعادن ،نخ9عذرهم أنه بهذا السبب لم يتمكنوا من نقل مكاتب الشركات من صنعاء منذ بداية الإنقلاب على الشرعية إلى اليوم ، ولكن في الواقع هذا عذر واهي لأن الدولة ممثلة بوزارة النفط تعاقدت مع شركة شلمبرجير الإمريكية لإنشاء بنك المعلومات وحفظ أكثر من نسخة خارجية لإستعادة البيانات في حالة حدوث أي طارئ
وتم التعاقد مع شركة أجنبية لإنشاء بنك معلومات خاص ببيانات العمليات النفطية بعد فضيحة قطاع صافر بمحافظة مأرب الذي سلمته شركة هنت بعد إنتهاء عقدها في القطاع للحكومة اليمنية ممثلة بوزارة النفط والمعادن وتم صدور قرار جمهوري بإنشاء شركة صافر الوطنية لإدارة القطاع لكن المفاجاءة أن بيانات الأرض ومعلومات العمليات التي تمت في القطاع بصافر لم تكن مع وزارة النفط لتعمل الشركة على الإنتاج من الأبار الموجودة وتتعاقد مع شركات لإستكشاف القطاع وكإنه إستثمار جديد وليس قطاع نفطي تم الإنتاج منه لمدة عشرين عام مضت قبل إستلامه من شركة صافر الوطنية وهو ما إستنزف الإقتصاد الوطني وخزينة البلد مبالغ طائلة حينها ليستفيد المتنفذين في مراكز الدولة عن طريق أخذ أعمال إضافية لشركاتهم بمبالغ خيالية
لذا:
فعملية نقل مكاتب شركات النفط من صنعاء سببها إيجاد ثقوب سوداء لإخفاء الأموال من قبل المتنفذين في الحكومة والشركات من مافيا الفساد النفطي والتعذر بالحوثيين ورفع شعار نهبهم للشركات وفرضهم للأتوات عليها
و ليست سببها عدم القدرة على نقل أو إستعادة المعلومات وقواعد البيانات من مكاتب الشركات وهيئة إستكشاف النفط بصنعاء لأن الدولة اليمنية تدفع مبالغ سنويا لشركة شلمبرجير الأمريكية مقابل تأمين المعلومات وحفظ البيانات فمن السهولة عند فتح المكاتب سحب نسخة من البيانات من بنك المعلومات عبر شركة شلمبرجير
وعليه :
فإنه على السلطة المحلية في حضرموت وشبوة ومأرب أن يكونوا على قدر من المسئولية لإنتزاع حقوق أهلهم بالضغط على الحكومة لنقل مكاتب الشركات للمحافظات العاملة فيها وترك الشعارات والتغني بأمجاد وهمية لإنتزاع الحقوق وتحقيق تنمية في الإحلام أو التعذر بأعذار واهية
لأنه من الجريمة أن تنضب الثروة النفطية ولا يستفيد أهل الأرض من عائداتها ويحصدون الثلوث البيئي والسرطان والإمراض الخبيثة الناتجة عن عمليات إنتاج النفط الذي تم من قبل ويتم حاليا دون إدنئ معايير السلامة البيئية .
