حضارم اليوم صحيفة حضرمية
مقالات مشابهة
(حضارم اليوم) البيان
فيما يعتمد 8 من كل 10 أشخاص في اليمن على المساعدات للبقاء على قيد الحياة، تواصل ميليشيا الحوثي الإيرانية إغلاق سبل العيش أمام اليمنيين إما من خلال الأزمات، أو عبر الجبايات أو باحتكار تجارة المشتقات النفطية والتلاعب بأسعارها وإدارة السوق سواء.
وفي حين رفعت الميليشيا أسعار المشتقات النفطية، وافتعلت أزمة خانقة في مناطق سيطرتها بسبب إصرارها على التهرب من الإجراءات الحكومية الهادفة إلى منع تهريب النفط الإيراني، فإن أحدث الإحصائيات الدولية تظهر أن 7 من كل 10 أشخاص في اليمن لا يمكنهم الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية، و7 من كل 10 أشخاص ليس لديهم مكان قريب من الطعام. و6 من كل 10 أشخاص ليس لديهم مياه نظيفة، و2 من كل 10 أشخاص بحاجة ماسة إلى المأوى.
إنها كارثة إنسانية بحد ذاتها. ورغم الكارثة التي يعيشها الملايين في مناطق سيطرة الميليشيا، فإنها لم تكتف بذلك، بل فرضت جبايات ورسوماً عمقت من حجم المأساة، وطالت حتى التعليم، ما جعل ثلاثة ملايين طفل غير قادرين على الالتحاق بالمدارس. ومع بداية هذا العام، فرضت ميليشيا الحوثي مبلغ ألف ريال شهرياً على كل طالبة وطالب في المدارس الحكومية، وقدّر عائد إحدى المدارس في صنعاء بمبلغ مليون ريال في الشهر، يتم اقتطاع نسبة 30 في المئة منه لصالح إدارة المنطقة التعليمية و30 في المئة تستقطع لصالح ما يسمّى بـ«المجهود الحربي»، وتذهب إلى المعلمين نسبة 40 في المئة فقط، مع أن الحوثيين فرضوا هذه الجباية تحت مسمى «دعم المعلمين» الذين يعلمون للعام الثالث بدون رواتب. ومع اختناق السكان بأزمة البترول والغاز المنزلي الذي تتلاعب الميليشيا بأسعارها والكميات المسموح بإنزالها إلى السوق لضمان رفع أسعارها، فقد ذكرت مصادر في صنعاء أسباب الارتفاع الجنوني في أسعار العقارات وايجار الشقق السكنية والمحلات التجارية وبنسبة تفوق 100 في المئة خلال الآونة الأخيرة.
المصادر ذكرت أن القيادي البارز في جماعة الحوثي ومدير ما يسمى بمكتب الرئاسة أحمد حامد، والمعروف بـ«أبو محفوظ»، اعتمد موازنة شهريه تقدر بنحو مليار و800 مليون ريال لدفع إيجارات اتباع وأنصار الميليشيا الذين استقدموا من محافظة صعدة وتم نشرهم في مختلف أحياء صنعاء وضواحيها.
وفي سبيل ضمان استمرار قمع السكان وانعدام الثقة ببقية الاتباع بما فيهم منتسبو الأمن والشرطة، استحدث «أبو محفوظ» دائرة سرية تتبع مكتب رئاسة الجمهورية تحت مسمى «دائرة تسكين المجاهدين» يشرف عليها شخصياً بشكل مباشر وتديرها قيادات حوثية تابعة لمكتب قائد الميليشيا، وتتركز مهامها في دفع ايجارات أتباع الميليشيا الوافدين من صعدة إلى صنعاء، فضلاً عن شراء أراض ومبانٍ وبيوت وفلل للقيادات الحوثية.
ويعود تأسيس هذه الدائرة إلى ديسمبر 2017 عندما دفعت الميليشيا بأكثر من عشرين ألف مسلح بقيادة عبد الله الرزامي لقمع الانتفاضة التي قادها الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، أعقب ذلك نقل أعداد كبيرة من المقاتلين والمشرفين مع أسرهم إلى صنعاء ونشرهم في كل مديريات وأحياء المدينة بعد أن كان تواجد الميليشيا يتركز في شمال المدينة وبعض الجيوب في الأحياء القديمة منها.
وأوكلت لهذه المجاميع مهمة قمع أي احتجاجات شعبية ومواجهة أي انتفاضة قادمة.
