حضارم اليوم صحيفة حضرمية
مقالات مشابهة
المكلا (حضارم اليوم) متابعات
جدّدت الولايات المتحدة إشهار سلاح العقوبات، في مواجهة المليشيات الحوثية الإرهابية كأحد الأسلحة التي تهدف إلى وضع حد لجرائمها ومعاقبة مرتكبيها.
الولايات المتحدة أعلنت فرض عقوبات على فرد وكيان متورطين في انتهاكات ضد السجناء المحتجزين في معتقلات تديرها المليشيات الحوثية.
وفي التفاصيل، قالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة لجماعة الحوثيين، ورئيسها عبدالقادر حسن يحيى المرتضى، لارتباطهما بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وأضاف البيان أن المرتضى، ومن خلال دوره كرئيس للجنة، متورط مباشرة في تعذيب السجناء، وممارسة أشكال أخرى من المعاملات الوحشية واللاإنسانية والمهينة لهم أو معاقبة المعتقلين في سجون المليشيات.
كما يدير المرتضى كيانا شارك أعضاؤه في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان خلال فترة إدارته لهذا الكيان، وفق البيان.
وأشارت وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن لجنة شؤون الأسرى التابعة للمليشيات تدير السجون الخاصة بها، وأن أعضاء اللجنة يشاركون شخصياً، بما في ذلك المرتضى، في تعذيب السجناء وارتكاب ممارسات العقاب النفسي والجسدي الممنهج ضدهم، كعمليات الإعدام الوهمية والضرب والصعق بالكهرباء، من بين انتهاكات أخرى، كما يحرمون السجناء من الرعاية الطبية الكافية، ونتيجة لذلك، يعاني بعض السجناء من إعاقات دائمة، فيما توفي بعضهم تحت التعذيب.
وشددت على أن السجون الحوثية لا تزال تحتجز تعسفياً أفراداً مارسوا حقوقهم الإنسانية، وحرياتهم الأساسية، بما في ذلك صحافيون، ومدافعون عن حقوق الإنسان ومعارضون سياسيون وموظفون محليون تابعون للأمم المتحدة، ومنظمات غير حكومية، وسفارة الولايات المتحدة، إضافة إلى آخرین.
وأكدت الخزانة الأمريكية أن هذه العقوبات تأتي في إطار التضامن مع الموظفين المحليين الحاليين والسابقين للولايات المتحدة، وإدانة الحوثيين علنا على استمرار انتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الإنسان.
ولفتت إلى أن الهدف كذلك هو الضغط على المليشيات وتعزيز الجهود الأخرى التي تبذلها الحكومة الأمريكية لإطلاق سراح المحتجزين ظلماً في سجونها.
العقوبات الأمريكية على المليشيات الحوثية سلاحٌ معتاد ومتكرر، وتهدف إلى وضع حد للإرهاب الذي تمارسه المليشيات الحوثية الإرهابية.
ومع التأكيد على أهمية هذه الخطوات، يُشدد محللون على ضرورة أن تكون مصحوبة بآليات من أجل الضغط الشامل والناجز ضد المليشيات الحوثية الإرهابية، باعتبار أن هذا الفصيل يتوسع في ممارساته الإجرامية التي يدفع ثمنها السكان.
ويستند هذا التوجه إلى أن المليشيات الحوثية تستغل التعامل الرخو أو الناعم معها ليكون ذلك عبارة عن رخصة مفتوحة وإشارة خضراء للتوسع في جرائمها.
