الرئيسية / أراء وكتاب / نظمي محسن ناصر يكتب الإصلاح…ما أخفتة عباءة الإرهاب كشفته التحالفات المتناقضة المشبوهة

نظمي محسن ناصر يكتب الإصلاح…ما أخفتة عباءة الإرهاب كشفته التحالفات المتناقضة المشبوهة

خاض الإصلاح ولا زالوا يخوضون سياسة التحالفات المشبوهة ليوهموا الجميع أنهم حركة سياسية تتعاطى مع المتغيرات الجديدة محليا و عالميا والقصد من ذلك هو الهروب من الواقع الحقيقي لكونهم حركة أرهابية أنتهازية لا تجيد سوى إعادة إنتاج أفكارها المتطرفة كا إيدلوجيا لا يمكن الانسلاخ عنها.

ومن أجل ذلك دأبت هذه الحركة وخاصة بعد عام 1990 إلى تغيير اسمها من جماعة الإخوان المسلمين إلى حزب التجمع اليمني للإصلاح بعد أن أسدى إليها الصريع علي عبدالله صالح نصيحة الظهور إلى العلن كحزب سياسي والهروب من عباءة العمل السري في إطار جماعة الإخوان المسلمين فرع اليمن. بعد أن استكمال أعضائها مهمتهم الموكلة إليهم من قبل حليفهم علي عبدالله صالح فيما يسمى محاربة المد الشيوعي في الجمهورية العربية اليمنية (الجبهة الوطنية الديمقراطية )المعارضة لنظام صنعاء آنذاك والتي شكلت خطرا حقيقيا على حكم علي عبدالله صالح التي انتهجت الكفاح المسلح ضد نظام الجمهورية العربية اليمنية أثناء حكم الطاغية علي عبدالله صالح ومن أجل إخماد هذه المعارضة أرسل علي عبدالله صالح عناصر الإخوان المسلمين فرع اليمن إلى أفغانستان لخوض التدريبات العسكرية في صفوف حركة طالبان الأفغانية وهناك قاتل أعضاء هذه الحركة إلى جانب حركة طالبان التواجد السوفييتي في أفغانستان آنذاك ثم عادوا إلى الجمهورية العربية اليمنية لمقاتلت المعارضين لنظام صالح تحت شعار محاربة المد الشيوعي في اليمن.الذي كان نظام صنعاء يتهم حكومة الجنوب بدعمهم.

وفي فترة إعلان الوحدة المشؤومة 90 /89. .وبايعاز من علي عبدالله صالح تحولت جماعة الإخوان المسلمين إلى حزب وهنا بدأ اول التناقضات الانتهازيه المشبوهة لهذه الجماعة الإرهابية فوافقت على مضض على مايسمى بالوحدة مع دولة الجنوب ولكنها بنفس الوقت رفضت بل وقفت بشدة ضد عملية الاستفتاء على الدستور بحجة انه دستور علماني شيوعي ولا يمكن القبول بة ،فلم تستطيع هذه الجماعة من الخروج من عباءة التطرف والإرهاب فعادة من جديد كأداة رخيصة استخدمها الطاغية علي عبدالله صالح لإبداء بتنفيذ مسلسل الاغتيالات التي طالت الكوادر الجنوبية في صنعاء ابتداء من عام 90 حتى عام 93 .

حيث استطاع نظام صنعاء وجماعة الإخوان أن تصفي 158 كادر من كوادر الجنوب في المؤسسات العسكرية والأمنية و المدنيةفكانت البداية محاولة أغتيال الهامة الوطنية الجنوبية المفكر عمر الجاي وبنفس الحادث اغتيل الحريبي ثم محاولة اغتيال وزير العدل عبدالواسع سلام الذي نجا من الاغتيال ولم يسلم من جرح دامي في عينة افقدة البصر و تلاها فضيحة أختطاف وقتل لينا مصطفى عبد الخالق أبنة رئيس محكمة القضاء الأعلى التي تم قتلها في منزل عبد المجيد الزنداني أحد أكبر قيادات جماعة الإصلاح وأحدثت هذه الجريمة القذره ردود افعل غاضبة في الشارع الشعبي واستنكار واسع على مستوى الصعيد العربي والدولي سياسيا. وإعلاميا. وحقوقيا من منظمات دولية وتصريحات لشخصيات وقيادات كبيرة في عدة دول عربية وأجنبية تدين هذا الفعل الإجرامي الذي أقدمت علية أحد القيادات الدينية العليا لجماعة الإصلاح وتواصلت الاغتيالات والتصفيات الجسدية لكوادر الجنوب في شوارع صنعاء في وضح النهار كما حدث للعقيد /ماجد مرشد مستشار وزير الدفاع وتلاها بقيت الاغتيالات والمطاردات والتفجيرات لمنازل القيادات الجنوبية بصنعاء كما حدث لمنزل رئيس الوزراء حيدر ابو بكر العطاس ومحاولة أغتيال رئيس مجلس النواب ياسين سعيد نعمان وهو نائما في منزله بواسطة إطلاق قذيفتين آر. بي. جي. على غرفة نومه ونجا منها با أعجوبة كل هذه الأعمال الإجرامية كانت تنفذ بواسطة عدة جهات. مجموعات إرهابية تابعة لجماعة الإصلاح. أجهزة الأمن القومي والأمن السياسي والاستخبارات العسكرية وكانت هذه الأجهزة لا تخلوا من قيادات جماعة الإصلاح مثل العقيد /اليدومي المنتمي عسكريا لجهاز الأمن القومي وهو أيضا الأمين العام لجماعة الإصلاح والعقيد/منصور الزنداني شقيق عبد المجيد الزنداني مسؤول الأمن القومي وغيرهم و بأ شرف مباشر من الطاغية الصريع علي عبدالله صالح و بعد أن عاد الرئيس علي سالم البيض إلى العاصمة عدن نتيجة كل هذه التأمرات اقدم المجرم علي عبدالله صالح على إعلان بيان الحرب على الجنوب من ميدان السبعين في 27 أبريل 94 بمباركة جماعة الإصلاح وعملت على حشد فرق المتطوعين التابعين عسكريا للإصلاح في إطار ما اسمتة الدفاع عن الوحدة و ايضا استجلبت عناصر أرهابية من الخارج بما يسمى الأفغان العرب إلى صفوفها لمساندة نظام صنعاء فتولت الجماعة ثلاثة جوانب أثناء الاستعدادات لاحتلال الجنوب
الجانب العسكري. .الجانب الديني. .الجانب الشعبي حشد. وتبرعات مالية. وغذائية لمساندة نظام صنعاء في حربه على الجنوب
فتولى عبدالوهاب الديلمي الجانب الديني التحريضي ومعه قيادات الجماعة مثل الانسي والزنداني الذينا كانوا يحضرون في المعسكرات والمساجد واللقاءات كتعبئة دينية طائفية عنصرية ضد الجنوب تكللت بالدعوة التكفيرية التي اباحت الأرض والعرض لدولة الجنوب التي افتاها عبد الوهاب الديلمي وبثتها إذاعة صنعاء وصحفها ، أما لجنة الحشد الشعبي والمالي فكان رئيسها عبدالمجيد الزنداني الذي عمل على إثارة الشارع الشمالي والقبائل وتحشيدة ضد الجنوب وايضا لجمع المال والتبرعات للدعم.

فلم يكن هذا التحالف بدون مقابل
بل كان المقابل التي حصلت عليه جماعة الإخوان كبير أثناء احتلال الجنوب وما بعد الاحتلال من غنائم عسكرية. وأراضي. وأموال. وعقارات حكومية وخاصة بالجنوب ومناسب عسكرية. ومدنية. ووزارات في حكومة الاحتلال بعد أن تم السيطرة عسكريا على الجنوب ومن أهم هذه الوزارات وزارة التربية والتعليم التي تشكل انتصار لهذه الجماعة لما لها من أهمية في اجندتهم لنشر وإرساء الأفكار الإرهابية المتطرفة في المدارس والجامعات والمعاهد الدينية التي أنشأتها جماعة الإخوان وسيطرة عليها وأعدت لها منهجا خاص تم الأعداد له والإشراف علية من قبلها
وفي عام 97 خرجت هذه الجماعة إلى دائرة المعارضة مع أحزاب مايسمى مجلس التنسيق للمعارضة اليمنية ومن ضمنها الحزب الاشتراكي الذي قاطع الانتخابات آنذاك ولكن الجماعة رأت أن مصلحتها تكمن مع الطاغية علي عبدالله صالح فعادت إلى حضنه من جديد وتخلت عن حلفائها في إطار أحزاب مجلس التنسيق للمعارضة وشكلت مع الأحزاب المفرخة ما اسمتة الأتلاف الوطني الداعم لعلي عبدالله صالح في انتخابات 97 والذي أعلن فيه عبدالله حسين الأحمر رئيس الجماعة والأب الروحي لها دعم الجماعة لعلي عبدالله صالح بالانتخابات ودعا أنصار الجماعة لانتخابة وهذا ما حدث
وفي عام 99 عادت الجماعة الإخوانية من جديد إلى المعارضة بعد أن فقدت مصالحهم مع المؤتمر الشعبي العام الذي يرئسة عفاش وظلت هكذا مابين السلطة والمعارضة فعندما تفقد مصلحتها تتحول معارضة وعندما تكمن مصلحتها تترك حلفائها و تتحالف مع السلطة وهكذا فمصالحها و انتهازيتها فوق كل الاعتبارات. وفي عام 2003 دشنت سلطات الاحتلال اليمني الانتخابات النيابية وسرعان ما انسلخت جماعة الإصلاح عن المعارضة و وقعت اتفاقية في إطار مايسمى تكتل الأتلاف الوطني لأحزاب المعارضة الداعم لعلي عبدالله صالح وحزبة وكانت هذه الاتفاقية برعاية السفاح علي عبدالله صالح شخصيا وتم فيها تقسيم الدوائر الانتخابية بين المؤتمر والإصلاح بنسب تم التوافق عليها مع التزام علي عبدالله صالح لجماعة الإصلاح بعدم تسليم عبدالمجيد الزنداني للولايات المتحدة الأمريكية التي كانت تطالب الحكومة اليمنية بتسليمه بصفته من أبرز العناصر الإرهابية في قائمة المطلوبين دوليا.
وفي هذه الانتخابات حسب التقرير لإحدى المنظمات الدولية التي راقبت سير الانتخابات البرلمانية أشار التقرير أن الإصلاح أنفق في هذه الانتخابات 10 مليار ريال يمني واستغرب التقرير عن ماهية المصادر التي تدعم الإصلاح ماليا! .

في إشارة واضحة للجمعيات الخيرية و مراكز الصرافة والمكتبات الدينية ومراكز بيع العسل والزيوت والأعشاب الطبيعية التابعة لجماعة الإصلاح والتي تصنفها الولايات المتحدة الأمريكية من ضمن الأنشطة الداعمة للإرهاب.
▪تنويه سنواصل نشر هذا الموضوع على حلقات متسلسلة في تناولت قادمة فكونوا على موعد مع الحلقة الثانية بإذن الله

شارك الخبر

شاهد أيضاً

٣٠ نوفمير يوم الحرية

كتب/ ا. د. عبدالناصر الوالي منذ ٥٧ عاماً وشعب الجنوب يحتفل بيوم النصر يوم الاستقلال …