المكلا (حضارم اليوم) متابعات
أصدرت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي و5 دول بينها الإمارات، يوم الجمعة، بيانٌ مشترك يدعو لاتخاذ خطوات فورية لدخول المساعدات الإغاثية للسودان.
وقال البيان الصادر عن دولة الإمارات العربية المتحدة وأمريكا وسويسرا والسعودية ومصر والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، إن “الوفود في جنيف رحبت بقرار القوات المسلحة السودانية فتح معبر أدري الحدودي، واصفة إياها بأنها خطوة مهمة لإنقاذ الأرواح ومنع انتشار المجاعة، وتتطلع إلى عبور القوافل الأولى في الأيام المقبلة”.
ودعا البيان، قوات الدعم السريع إلى اتخاذ خطوات فورية لضمان توفير الحماية لدخول مجموعات الإغاثة عبر حدود أدري.
كما دعا إلى تسهيل نقلهم للمساعدات الإنسانية دون قيود، وتمكين عملياتهم بشكل مستقل عن الجهات المسلحة والسياسية.
وحثت الدول الخمس والمنظمتان الأممية والأفريقية على اتخاذ خطوات عاجلة لنقل المساعدات الإنسانية إلى دارفور، وعبر كافة الأراضي السودانية.
وطالبت بتوفير ممر آمن ودون عوائق إلى المحتاجين، بغض النظر عن الطرف الذي يسيطر على الأراضي.
وشددت على أن توسيع نطاق المساعدات الإنسانية يمثل أولوية قصوى بالنسبة لأعضاء المجتمع الدولي المجتمعين في سويسرا.
وأكدت أن تسهيل وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين يتوافق مع التزامات الأطراف بموجب إعلان جدة والقانون الإنساني الدولي.
ومنذ أبريل 2023، والسودان غارق في حرب بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو، وضعت البلاد على شفير المجاعة.
وأمس الخميس، قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان توم بيرييلو، إنه يرغب في رؤية “نتائج ملموسة” خلال محادثات وقف إطلاق النار التي انطلقت في سويسرا، الأربعاء، مع قوات الدعم السريع لكن في غياب الجيش السوداني الذي رفض المشاركة فيها.
ونشر بيرييلو على منصة “إكس”: “تتواصل محادثاتنا الدبلوماسية بشأن السودان لليوم الثاني، ونحن نعمل بلا هوادة مع شركائنا الدوليين من أجل إنقاذ الأرواح وضمان تحقيق نتائج ملموسة”.
ومع نهاية اليوم الأول من المحادثات، كرّرت واشنطن دعوتها إلى الجيش السوداني للانضمام إلى طاولة الحوار.
وباءت بالفشل كل جولات التفاوض السابقة التي أجريت في جدة، وفي نهاية يوليو، دعت واشنطن الطرفين المتحاربين إلى جولة جديدة من المفاوضات في سويسرا، أملا في وضع حد للحرب المدمرة.
وترمي المناقشات الجارية في سويسرا إلى توسيع نطاق إيصال المساعدات الإنسانية وإيجاد آلية مراقبة وتدقيق لضمان تطبيق أي اتفاق.