عدن (حضارم اليوم) خاص
ناقش اجتماع عُقد ، اليوم ، في العاصمة عدن، برئاسة مدير عام صندوق التقاعد الأمني في وزارة الداخلية العميد الركن نائف الحميدي، مستوى أداء العمل بالصندوق خلال المرحلة الماضية، وجهود إعداد ووضع خطط الصندوق للنصف الثاني من العام 2024م.
واستعرض الاجتماع، مستوى سير الأداء والأعمال وإنجاز تلك المهام بما يساهم في تحسين مستوى أداء الإدارة العامة للتقاعد، خلال النصف الأول من العام الجاري 2024م، والجهود المبذولة في الوقت الراهن للنهوض بالعمل والارتقاء بمستوى الإدارة وتطوير آلياته مواكبةً للمرحلة الراهنة، وكذا حزمة من المعالجات للصعوبات التي تواجه سير العمل، والحرص على تعزيز الأداء والارتقاء بالعمل والنهوض به.
وحث العميد نائف الحميدي، الجميع على بذل المزيد من الجهود الرامية للارتقاء بمستوى العمل وتحسين الأداء في ظل الإمكانات المتاحة، داعيا إلى الانضباط والتفاني في العمل ومضاعفة الجهود من قبل الجميع بما يسهم في تحسين الأداء، منوها بمستوى الانضباط الوظيفي، مجددا دعوته إلى الجميع على مواصلة جهودهم والعمل بروح الفريق الواحد للنهوض بمستوى العمل في الإدارة.
كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة تقارير العمل الخاصة بالصندوق، والآليات والضوابط التي ينبغي على الجميع الالتزام بها لمواصلة النجاحات، مشيرا إلى توجيهات معالي وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان على تفعيل مهام واختصاصات الادارة العامة لصندوق التقاعد والاستثمار الأمني، الذي يعد احد المصادر الرافدة للبناء المؤسسي لوزارة الداخلية في المجالات المخولة له وفق اللوائح التنظيمية لقانون صندوق التقاعد الأمني وتفعيل كافة الادارات والخدمات التي ينبغي ان يقوم بها الصندوق، وتفعيل عمل لجنة متابعة حصر اصول وممتلكات صندوق التقاعد الأمني، بهدف مواصلة النجاحات وإعادة الدور الريادي للصندوق الذي يعد أحد الركائز الأساسية بالوزارة في خدمة شريحة أسر الشهداء والمتقاعدين.
ووقف الاجتماع أمام عددا من القضايا الهامة ومنها عملية صرف التسويات المستحقة للمتقاعدين بالقرار الرئاسي بشأن معالجة قضايا الموظفين العسكريين والأمنيين والمدنيين المبعدين عن وظائفهم بالمحافظات الجنوبية، البالغ عددهم 14960 متقاعد حسب قاعدة البيانات للإدارة العامة لصندوق التقاعد الأمني، بينهم عدد 6179 متقاعد من تمت مطابقة بياناتهم بقرارات اللجنة الرئاسية، وعدد 8781 متقاعد ممن لم تتم مطابقة بياناتهم بقرارات اللجنة الرئاسية، وعدد 4279 شخص ممن تمت مطابقة بياناتهم بالقوة العاملة ويتم إحالتهم إلى التقاعد، وعدد 15163 شخص للبيانات التي لم تشملهم القرارات ولم يتم تغذيتهم ماليا في المحافظات غير المحررة وهم خارج الربط المالي، واعتماد التعزيز المالي من قبل مجلس الوزراء، بناء على توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، واستكمال إجراءات المتقاعدين الذين لم يتقدموا بتظلماتهم إلى اللجنة الرئاسية للمبعدين قسرا ولم يتم تسويتهم أسوة بزملائهم.
ووجه الحميدي مدراء الإدارات بالإدارة العامة لصندوق التقاعد الأمني ومدراء الفروع بالمحافظات المحررة ، بتسهيل إجراءات المتقاعدين وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم لما من شأنه تقديم أفضل الخدمات لشريحة أسر الشهداء والمتقاعدين ، تقديرا لأدوارهم وتضحياتهم في سبيل الوطن كأقل تقدير لمشوار حياتهم الحافل بالعطاء لوطنهم.