حضارم اليوم صحيفة حضرمية
مقالات مشابهة
المكلا (حضارم اليوم )سندبايعشوت
أصدرت اللجنة الاقتصادية تعميما بشأن تطبيق قرار الحكومة بشأن إعادة العمل بآليات استيراد المشتقات النفطية من قبل مصافي عدن وآليات التوزيع لجميع محافظات الجمهورية.
والقرار بعاليه للاسف جعل من شركة مصافي عدن هي الجهة المسئولة المخولة في الاستيراد في الوقت الذي يستلم موظفيها وعمالها رواتبهم من الحكومة والتي يفترض أن تقوم شركة النفط اليمنية بالاستيراد والتوزيع لمختلف المحافظات.
القرار للاسف يكرس المركزية البغيضة في ظروف استمرار الحرب التي أفرزت واقعا آخر تجاوز قرار اللجنة الاقتصادية باتخاد المحافظات زمام المبادرة وقامت بعملية الاستيراد لمواطنيها في الوقت التي عجزت الحكومة أن تقوم بواجباتها تجاه الأطراف البعيدة من المركز المقدس.
ونجحت بعض المحافظات التي توجد فيها منشآت خزن الوقود وكادر بشري قادر في فهم آليات التوزيع لسنوات ونجحت في توفير موارد مالية محلية تدعم وتشجع قضية التعليم في زمن الحرب بتوفير رواتب للمتعاقدين من المعلمين إضافة إلى دعم صناديق اخرى في التنمية المحلية.
للاسف لم تقم الحكومة بواجبها حتى الآن في استيراد المشتقات النفطية للبلاد والان جعلت من مصافي عدن التي تأسست في خمسينيات القرن الماضي على أنقاض شركة BP البريطانية في تكرير النفط وتموين السوق المحلي بالمشتقات جعلت منها الان تستورد المشتقات باموال ليست للحكومة يد فيها فالافضل أن تقوم الحكومة بالاستيراد حتى تتمكن من فرض الجمارك وغيرها ولكن للاسف قرارها بيد غيرها فالحكومة غير محسوسة فكل وزير فيها خارج البلد الا من رحم ربي .
فكيف تفرض جمارك وضرائب.غيرها بحجة ان مصافي عدن بأنها المخولة بالاستيراد والبيع بعد تعطيل صلاحية شركة النفط بالاستيراد وقام البعض بتفصيل مقاس قانون للمصافي للجباية على حساب أضعاف حالة المواطنين ومصافي عدن مازالت الى الان محتكرة ومؤجرة بيد أطراف سياسية في البلد لاستعادة تكريس الدولة العميقة من المتنفذين وليس للمصافي اي سلطان ولاقرار.
كان ينبغي دعم فروع المحافظات في الاستيراد والتوزيع الداخلي وفقا لفهم ظروفها المحلية وماتقضيه مصلحتها المحلية وليس السعي في خلق بؤر للفوضى في عودة الطوابير وارتفاع المواد البترولية للمواطنين بعد اضافة تكاليف جديدة تثقل كاهل المواطن في الضرائب والجمارك والعوائد الأخرى وتكاليف النقل الباهضة فإما أن تشتري المحافظات من مصافي عدن باعتبارها دكان جمعية استهلاكية أو بامكانها الاستيراد لكن بعد فرض الجمارك والضرائب والرسوم المجحفة على المواطن.
اذا تم تطبيق القرار فإن المتضرر الأول هو المواطن في فوضى التوزيع المركزي وعدم إعطاء الوقت الكافئ لتطبيق القرار الذي جاء على عجل وضرورة تطبيقه دون اخد وجهة نظر المحافظات التي قطعت شوطا ونجحت في استقرار التموين المشتقات النفطية في محلياتها تنتزع منها تلك الآليات في الاستيراد والتوزيع وتجعلها في يد مصافي عدن التي تعاني من تدهور البنية التحتية وضعف القدرة في عمليتي الاستيراد والتوزيع الغير منتظم للمحافظات لافتقادها في إنشاء جسور برية وبحرية سريعة لضعف أسطولها وعدم تحديثه في بلد انهكته الحرب واستنزفت قدراته المادية والاقتصادية ووصلت به الحضيض وبالتالي لن يكتب لهذا القرار النجاح الا إذا أعطيت لشركة النفط في المحافظات الصلاحيات الكاملة في إدارة الملف النفطي حتى تستعيد الدولة عافيتها.
