حضارم اليوم صحيفة حضرمية
مقالات مشابهة
كتب/ محمد علي رشيد النعماني
في خطاب موجه إلى الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي أعرب مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن عن قلقه العميق بشأن قرار البنك المركزي اليمني رقم 30 لعام 2024 والذي يقضي بتعليق تراخيص عدد من البنوك .
يزعم الخطاب أن هذا القرار سيؤدي إلى عواقب اقتصادية وخيمة على اليمنيين البسطاء وقد يزيد من خطر التصعيد العسكري ومع ذلك يجب أن نُبرز السبب الرئيسي في الأزمة اليمنية وهو انقلاب مليشيا الحوثي وسيطرتها على أجزاء واسعة من البلاد .
- التوقيت والظروف المحيطة بالقرار :
توقيت قرار البنك المركزي اليمني بتعليق تراخيص عدد من البنوك جاء في وقت حرج تمر فيه البلاد بأزمة اقتصادية وإنسانية خانقة ومع ذلك يجب النظر في دوافع هذا القرار فالبنك المركزي ربما اتخذ هذه الخطوة كإجراء لضبط القطاع المالي ومنع التلاعب بالعملات والفساد المالي وهو أمر أصبح أكثر تعقيداً بسبب سيطرة مليشيا الحوثي على المؤسسات الاقتصادية في المناطق التي تسيطر عليها هذا الجانب لم يتطرق إليه خطاب الأمم المتحدة بشكل كافٍ مما يجعل النقد يبدو أحادياً ومتحيزاً .
- تأثير القرار على الاقتصاد اليمني :
يتوقع الخطاب أن يؤدي القرار إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية لليمنيين البسطاء إلا أن هذا الرأي يتجاهل إمكانية أن يكون القرار جزءاً من إصلاحات أوسع تهدف إلى استقرار النظام المالي والاقتصادي في اليمن على المدى الطويل خصوصاً في ظل وجود تحديات تفرضها مليشيا الحوثي على الحكومة الشرعية في إدارة الاقتصاد الوطني في هذه الحالة قد تكون الأضرار القصيرة الأجل نتيجة ضرورية لتحقيق استقرار اقتصادي مستدام .
- دعوة إلى تأجيل القرار :
الأمم المتحدة تدعو إلى تأجيل تنفيذ القرار حتى نهاية شهر أغسطس هذه الدعوة تبدو منطقية إذا كان التأجيل سيمنح الوقت لإجراء حوار شامل ومثمر بين الأطراف اليمنية ولكن الخطاب لم يقدم أي ضمانات أو خطط ملموسة لتحقيق هذا الحوار. ببساطة الدعوة لتأجيل القرار دون تقديم حلول واقعية للتعامل مع المشكلات الأساسية تبدو وكأنها تأجيل للأزمة بدلاً من حلها .
- الدور الأممي والمصداقية :
تتضمن الرسالة دعوة لدعم حوار تحت رعاية الأمم المتحدة ومع ذلك يجب التساؤل عن مدى فعالية الأمم المتحدة في إدارة الحوارات السابقة ومدى مصداقيتها بين الأطراف اليمنية فقد شهدنا في الماضي عدم نجاح عدة مبادرات أممية في تحقيق نتائج ملموسة بسبب التعنت الحوثي وعدم التزامه بالاتفاقات لذا فإن الاعتماد على الأمم المتحدة وحدها قد لا يكون كافياً لحل الأزمة .
ختاماً نرى أن خطاب الأمم المتحدة يعبر عن قلق مشروع حول الأوضاع الاقتصادية في اليمن إلا أنه يتجاهل بعض الجوانب المهمة مثل دوافع قرار البنك المركزي في عدن وتأثيراته المحتملة على المدى الطويل والسبب الرئيسي للأزمة والمتمثل في انقلاب مليشيا الحوثي كما أن الدعوة لتأجيل القرار دون تقديم حلول عملية قد لا تكون كافية لتجنب العواقب السلبية يجب أن يكون هناك تعاون شامل بين البنك المركزي والحكومة اليمنية والأمم المتحدة لضمان استقرار الاقتصاد اليمني وحماية مصالح المواطنين مع التركيز على إنهاء سيطرة الحوثيين واستعادة النظام الشرعي في البلاد .