سلطت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم في افتتاحياتها الضوء على إطلاق حكومة أبوظبي 9 مبادرات جديدة خلال أعمال منتدى أبوظبي للقطاع الخاص بهدف تعزيز القدرة التنافسية للعاصمة ودفع عجلة النمو ودعم الاستثمار وتوفير عوامل النجاح للشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك بالتزامن مع إعلان المنصة التكنولوجية العالمية ” Hub71 ” قرار أربع شركات ريادية ناشئة نقل معظم قدراتها الهندسية إلى المنصة في أبوظبي .. إضافة إلى استمرار وإصرار إيران على التصعيد في المنطقة وتهديد جيرانها وأمن الملاحة في الخليج العربي ودعمها لميليشيا الحوثي وما ترتكبه من اعتداءات على دول الجوار واستهدافها المدنيين والأعيان المدنية .. بجانب العقوبات الأمريكية الجديدة التي فرضتها على إيران بهدف وضع حد للنظام الإيراني وتصرفاته العدوانية في المنطقة.
وتحت عنوان ” مسرعات أبوظبي ” .. قالت صحيفة ” الاتحاد ” إن الحضور الكبير لمنتدى أبوظبي للقطاع الخاص الذي تجاوز 200 من قادة القطاعين العام والخاص في العالم، يؤكد مدى أهمية برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية ” غداً 21 ” الذي انطلق بداية العام الحالي، ولم يمض عليه أكثر من ستة أشهر، حتى تمكن من جذب اهتمام المستثمرين إلى العاصمة، مدفوعاً بالإجراءات والتسهيلات التي تقدمها حكومة الإمارة لتعزيز القدرة التنافسية ودفع عجلة النمو.
وأضافت تسع مبادرات جديدة أطلقتها حكومة أبوظبي بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وسط هذا الحشد من رجال المال والأعمال، لدعم الاستثمار، وتوفير شروط عوامل النجاح للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالتزامن مع إعلان المنصة التكنولوجية العالمية ” Hub71 ” قرار أربع شركات ريادية ناشئة نقل معظم قدراتها الهندسية إلى المنصة في أبوظبي.
وأشارت إلى أن المبادرات الجديدة – التي أطلقت عبر تظاهرة اقتصادية كبيرة شهدها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان – تحقق جميع المتطلبات اللازمة لنجاح أي استثمار، بفضل توجيهات القيادة المنصبة نحو تنويع مجالات الاقتصاد، ولعل أهمها ما يتعلق بالاقتصاد المعرفي والتكنولوجي نظراً لأهميته المستقبلية في بناء قوة وطنية مدربة قادرة على المنافسة في أكثر من قطاع على مستوى العالم.
وأوضحت “الاتحاد ” في ختام افتتاحيتها أن هذا الحراك الاقتصادي والاستثماري يستهدف تحقيق رؤية أبوظبي لأن تكون من أفضل حاضنات المال والأعمال والاستثمار في العالم، تعززها التشريعات الداعمة لهذا التوجه والاستقرار والأمن الذي تنعم به الإمارة والدولة، ناهيك عن توفير التسهيلات للعمالة المهنية المدربة، وبيئة العمل المحفزة.
من ناحيتها وتحت عنوان ” مبادرات تعزز تنافسية أبوظبي العالمية ” .. قالت صحيفة “الوطن” إن دعم حكومة أبوظبي، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، للقطاع الخاص بـ9 مبادرات، ضمن برنامج “غداً 21″، أتي ليؤكد ترسيخ أبوظبي مكانتها الرائدة كوجهة مفضلة للقطاع الخاص، وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذين يرون بما تقدمه أبوظبي فرصة قد لا توجد في مكان آخر، إذ أن قوة البيئة الاستثمارية يمكن معرفتها بأي مجتمع من خلال ما تمثله من قدرة على جذب واستقطاب المشاريع التي يقوم عليها القطاع الخاص، عبر ما تؤمنه من مقومات ودعم وتسهيلات تكون كفيلة بالتحول إلى وجهة أولى لجميع الباحثين عن المنافسة والعمل وتحقيق الأحلام والتمتع ببيئة استثمارية لم توفر شيئاً إلا وجعلته واقعاً في سبيل دعم نهضة أبوظبي والإمارات عامة وترسيخ مكانتها كواحدة من أنشط المناطق الاستثمارية وأكثرها فاعلية حول العالم.
وذكرت أن المبادرات التي تم إطلاقها بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تعمل على تسهيل مزاولة الأعمال، ويكفي للدلالة على ذلك أن “رخصة أبوظبي” الفورية عبر الانترنت خلال 4 دقائق ومن خلال بوابة رقمية واحدة، قد جعلت مزاولة أي نشاط تجاري أسهل من أي وقت، فضلاً عن دعم المشاريع الصناعية عبر عوامل تشجيعية وتحفيزية مثل تخفيض تعرفة الكهرباء بنسبة تصل إلى 40%، وغيرها كثير.
وأضافت أن التوجيهات الكريمة التي تعكس النظرة البعيدة لتعزيز مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية للأعمال، واكب الإعلان عنها حضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس اللجنة التنفيذية، وذلك خلال منتدى أبوظبي للقطاع الخاص بمرور أول ستة أشهر من برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية “غدا 21 ” .
وقالت الصحيفة في ختام افتتاحيتها اليوم تؤكد قيادتنا الرشيدة عمق نظرتها واستشرافها لمتطلبات التطور الاقتصادي، وأن المنافسة العالمية وتعزيز مقوماتها تتطلب وجود اقتصاد معرفي مستدام يقوم على تعاون جميع الأطراف، ويجيد عامل السباق مع الزمن وخلق بيئة محفزة تتيح الفرصة للجميع بهدف العمل على الاستفادة من مزاياها وما تمثله من حاضنة لإطلاق جميع الطاقات الإبداعية والخلاقة التي يمكن أن تظهر عبر ما تؤمنه من ميزات.
وحول موضوع آخر وتحت عنوان ” التصميم على التصعيد “.. قالت صحيفة “البيان” إنه مع عدول واشنطن عن توجيه ضربة لإيران؛ كان ينتظرها العالم كله خلال الأيام الماضية، بعد إسقاط نظام طهران الطائرة المسيرة الأمريكية، ومع تصريحات الرئيس ترامب المهدئة للأزمة وإبدائه الاستعداد للجلوس والحوار مع الإيرانيين، توقع الجميع تراجعاً من الجانب الإيراني وتهدئة للأوضاع في المنطقة.
وتابعت لكن للأسف الشديد صعّدت إيران من تهديداتها لجيرانها، وزاد التصعيد بالهجوم الإرهابي الثاني الذي شنته ميليشيات الحوثي الإيرانية بعد أيام قليلة من الهجوم الأول على مطار أبها السعودي، والذي أسفر عن ضحايا وجرحى مدنيين، مما يعكس نزعة العداء والإرهاب الراسخة في هذه الميليشيات الموجهة بشكل مباشر من طهران، وهذا يعكس عدم الاحترام التام من إيران وأذرعها الإرهابية في المنطقة للمجتمع الدولي، وعدم إيمانها بضرورة السلام والاستقرار في المنطقة.
وأشارت إلى أن ذلك انعكس في الإدانات الحادة من العديد من الدول وعلى رأسها دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث استنكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان لها، بشدة هذا العمل الإرهابي الذي يخالف القوانين والأعراف الدولية كافة، واعتبرته دليلاً جديداً على التوجهات العدائية والإرهابية لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وسعيها إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.
وقالت “البيان” في ختام افتتاحيتها إن هذا العناد والإصرار على التصعيد يطرح التساؤل الهام حول أهداف إيران وميليشياتها من هذه السياسات الإرهابية العدائية، وحول مستقبل السلام في المنطقة ومدى صبر المجتمع الدولي على تحمل هذا الإرهاب الذي يفوق إرهاب تنظيمات القاعدة وداعش في أنواع السلاح المستخدم فيه والذي لا يمكن لميليشيات الحوثي الإرهابية أن تملكه لولا الدعم الإيراني.
من جانبها وتحت عنوان ” العقوبات الأمريكية على إيران ” ..
قالت صحيفة “الوطن” إنه للمرة الأولى في تاريخ طويل من العقوبات التي يتم فرضها على النظام الإيراني، أعلنت واشنطن أن علي خامنئي بات من ضمن المشمولين بالدفعة الأخيرة من العقوبات، وهو ما يعني أن رأس الطغمة الحاكمة ومحركها الأساسي بات في زائرة الغضب العالمي لأن خامنئي المرجع للسياسة الإيرانية الخطيرة والمهددة للسلامة والأمن العالميين، وهو الذي يحدد كل التوجهات التي يقوم عليها نظام الملالي، ويتحكم بالمليارات من الدولارات التي تمول عشرات الجماعات والتنظيمات الإرهابية في عدد من الدول، وهي رسالة أمريكية جديدة تفيد أن العقوبات متواصلة وأن الزمن الذي كانت فيه إيران تناور وتنتهج الالتفاف على العقوبات قد ولى وانتهى، وأن العالم أجمع يريد أن يرى سياسة جديدة يتم عبرها وضع حد لكل ما سببته إيران منذ العام 1979 وحتى اليوم.
وأشارت إلى أنه لم يعد جائزاً ولا مقبولاً التعامل العالمي بدون موقف رادع لما تقوم به إيران من تعديات وانتهاك سيادات الدول والتدخل في شؤونها، أو التعامل مع القانون الدولي بطريقة فجة فيها الكثير من اللامبالاة من قبل الطغمة الحاكمة في إيران، كما أن امتلاك إيران للسلاح النووي محظور بشكل تام بل غير ممكن في أي حالة السماح للنظام الإيراني بامتلاك هذا السلاح، أو مواصلة دعم العمليات الإرهابية وتمويل الجماعات والمليشيات المتورطة في العمل لخدمة المشروع التوسعي الإيراني القائم على استهداف جميع دول المنطقة والتدخل في شؤونها.
وأكدت أن العالم لا يريد حرباً في المنطقة، لكنه لن يسمح لإيران أن تواصل سياستها العبثية، بل إن كل حماقة يمكن أن ترتكبها إيران قد تكون مسرعة لوضع حد للنظام الإيراني، خاصة أن الكثير من العقوبات سيكون تأثيرها كبيراً على الشعب الإيراني الذي يغلي غضبا واستياء مما أوصلته إليه سياسات نظامه التي أبقته مهمشاً لعقود وهي تبذر ثروة بلد على الأجندات والتدخلات والجماعات الإرهابية، في الوقت الذي بقي الشعب الإيراني يعاني أوضاعاً مأساوية ويفتقد لأبسط مقومات الحياة، مما دفع للتعبير عدة مرات وفي عشرات المدن عن الرفض للسياسات العقيمة التي يقوم بها “نظام الملالي”.
وذكرت في الختام أن أكثر ما يخشاه النظام الإيراني هو انفجار براكين الغضب في الداخل، لأنه لن يكن قادراً على عمل أي شيء أو استيعاب الحالة التي سيكون عليها الشارع الإيراني، وعلى الأغلب فإنه ستكون نهايته لأن ما سببه للداخل الإيراني من فظاعة لا يقل عما عانته منه شعوب عدة دول عربية.
من جهتها وتحت عنوان ” الحوثيون ودعم إيران المكشوف ” .. أكدت صحيفة “الخليج” أن الهجمات الإرهابية التي دأبت جماعة الحوثي على ارتكابها ضد المنشآت المدنية في المملكة العربية السعودية، مثلما حدث مؤخراً باستهداف مطار أبها في عسير، دليل على أن الجماعة لا تزال تراهن على التوترات القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لتنفيذ مخططاتها الإجرامية، وهي بذلك تؤكد، بالدليل القاطع، ارتباطها بالمشروع الإيراني الهادف إلى إدخال المنطقة بأكملها في أتون حرب شاملة.
وقالت إن التواتر الكبير للهجمات الحوثية ضد المملكة في الآونة الأخيرة، عكس رغبة لدى الجماعة في خلط الأوراق من خلال الإيحاء بقدرتها على تعطيل الأمن في الممرات البحرية. وكما تفعل إيران في مضيق هرمز، تهدد جماعة الحوثي بتخريب الملاحة البحرية في البحر الأحمر، وهي تهديدات أحدثت قلقاً لدى المجتمع الدولي عبّر عنه بيان اللجنة الرباعية التي تضم كلاً من السعودية والإمارات وبريطانيا وأمريكا، بإشارته إلى أن النشاط الإيراني بما في ذلك الهجمات على ناقلات النفط قبالة المياه الإقليمية لدولة الإمارات وخليج عمان في وقت سابق من الشهر الجاري، يُزعزع السلام والأمن في اليمن والمنطقة بأسرها.
وأشارت إلى أن خطة الحوثيين كانت واضحة بالإشارة إلى أن التصعيد ضد إيران سيواجه بتصعيد مقابل ضد السعودية والمنطقة كلها وهي بذلك لن تتورع عن استهداف ناقلات النفط التي تمر عبر البحر الأحمر، كما فعلت في وقت سابق من العامين الماضيين عند مهاجمتها سفناً تجارية ونفطية تابعة للإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وأضافت أنه على الرغم من أن جماعة الحوثي تنكر تزودها بأسلحة إيرانية، إلا أن الوقائع تؤكد أن الهجمات كافة التي استهدفت المنشآت المدنية في المملكة العربية السعودية، هي بأسلحة من صناعة إيرانية وقد عرض تحالف دعم الشرعية في اليمن نماذج للصواريخ التي استخدمتها الميليشيات الحوثية في الهجوم على مطار أبها، وهي عبارة عن صواريخ كروز صناعة إيرانية كما عرضت في وقت سابق أجزاء من صواريخ بالستية، جرى تدميرها في الأجواء السعودية، وكلها تؤكد أنها ذات منشأ إيراني.
وأكدت أن إيران لعبت خلال السنوات القليلة الماضية دوراً سلبياً من خلال اتباع سياسة تقود إلى إشعال الحرائق في كل دول المنطقة عبر تشجيع القوى المتمردة على الأنظمة وتشكيل الميليشيات ودعمها بالسلاح والمال، وهو ما اتضح في أكثر من منطقة تتواجد فيها أدوات إيران، خاصة في العراق وسوريا ولبنان واليمن.
وقالت “الخليج” في ختام افتتاحيتها أمام مثل هذه التصرفات الهمجية التي تمارسها الميليشيات المرتبطة بإيران، يمكن القول إن التنسيق بين الدول والجماعات الإرهابية تتجسّد بشكل جلي من خلال الجرائم التي ترتكبها الجماعة في اليمن، وهي جرائم لن تتوقف، وسيكون من الواجب مواجهتها بحزم وقوة، وهو ما عبَّر عنه الناطق باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي، الذي أشار إلى أن التحالف سيتخذ الإجراءات الصارمة لردعها بهدف تحييد وتدمير قدراتها، بما ينسجم وقواعد القانون الدولي.