حضارم اليوم صحيفة حضرمية
مقالات مشابهة
عدن (حضارم اليوم) خاص
اصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالعاصمة عدن في بيان على ما جاء في بيان منظمه العفو الدولية بتاريخ 5 مارس 2024..
واليكم محتوى الرد مثل ما ورد ..
ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في عدن عاصمة الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا تأسف لما ورد ضد الوزارة في بيان منظمة العفو الدولية من ادعاءات باطلة ومزاعم غير صحيحة وهو ما مثل انحراف عن المبادئ الموضوعية والمهنية التي كانت منظمة العفو الدولية سباقه لوضعها منذ عقود بخصوص اهمية اجراء تحقيقات واقعية ونزيهة ومحايدة وذات مصداقية واظهر اصطفاف منظمة العفو الدولية مع الطرف الاخر ميليشيات الحوثي الانقلابية الإرهابية ومساعيه في الإساءة الى مؤسسات الحكومة الشرعية والتبرير والتستر على ما ترتكبه تلك الميليشيات من انتهاكات صارخة لحقوق الانسان في المناطق الخاضعة لسيطرتها ونوجز ردنا على ما جاء في البيان من ادعاءات ومزاعم باطلة بحسب ما يلي :
ورد في البيان (انه يجب انهاء القيود الغير قانونيه والتعسفية المستمرة على عمل منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الانسان في محافظه عدن الجنوبية) وهذه الادعاءات والمزاعم الواردة في البيان غير صحيحة جملة وتفصيلا فليس هناك اي قيود غير قانونية او تعسفية على عمل منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الانسان في العاصمة عدن وجميع المحافظات الخاضعة للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا بل على العكس ان اجراءات وزاره الشؤون الاجتماعية والعمل هي وفقا واحكام نصوص القانون رقم (1) لسنة م2001 بشان الجمعيات والمؤسسات الأهلية وقرار مجلس الوزراء رقم(129) لسنة 2004م بشان اللائحة التنفيذية لهذا القانون وهذه الاجراءات وبحسب شهادات المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الانسان وغيرها يعتبر من افضل القوانين على مستوى الشرق الاوسط واكثرها تيسيرا لعمل منظمات المجتمع المدني وينسجم مع القواعد والمبادئ الدولية ذات العلاقة في هذا المجال , ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تؤكد هنا انه لا توجد اي اجراءات او قيود تم فرضها او استحداثها مؤخرا , وانما يتم العمل بتلك الاجراءات المنصوص عليها في القانون الصادر عام 2001م واللائحة التنفيذية الصادرة عام 2004م .
اشار البيان ان هناك اجراءات قيدت عمل منظمات المجتمع المدني وهي انتهاك لقانون الجمعيات المحلية الحالي والمعايير الدولية لحقوق الانسان وهذه مزاعم باطله وليس لها اي اساس من الصحة ايضا ولم يوضح البيان ما هي تلك الاجراءات التي قامت بها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتي تمثل انتهاك للقانون المحلي وذلك لأنه ليس لها وجود حقيقي وكان الاجدر لمنظمة العفو الدولية ان تلتزم بالمبادئ التي اقرتها منذ عقود والقيام بالتحقيق في هذه المزاعم والتأكد من مصداقياتها قبل ان تتبناها بشكل غير موضوعي ولا مهني وتوردها في البيان .
اشار البيان عن القيود التي فرضت منذ اوائل عام 2023م هي مطالبة المنظمات بالتقدم للحصول على تصاريح من وزاره الشؤون الاجتماعية والعمل وهذا الامر الوارد في البيان غير صحيح جملة وتفصيلا وذلك لان منح التصاريح من وزاره الشؤون والاجتماعية والعمل لم يفرض في اوائل العام 2023م بل ان منح التصاريح معمول به منذ صدور القوانين ذات العلاقة ومنها القانون رقم (1) لسنة 2001م بشان الجمعيات والمؤسسات الأهلية وكذلك القانون رقم (35) لسنة 2002م بشان تنظيم النقابات العمالية والقانون رقم(39) لسنة 1998م بشان الجمعيات والاتحادات التعاونية ومنح التصاريح للمنظمات والجمعيات والمؤسسات والنقابات والاتحادات وما في حكمها وتجديدها معمول به ومتعارف عليه في جميع انحاء العالم وتقوم به وزاره الشؤون الاجتماعية والعمل منذ ما يقارب من 30 عام اثناء صدور تلك القوانين وليست إجراءات جديدة مستحدثة في عام 2023م كما ورد في البيان زورا وبهتانا وتؤكد الوثائق والتصاريح الصادرة من الوزارة لمنظمات المجتمع المدني خلال عقود السنوات الطويلة هذا الامر.
اشار البيان ان الوزارة رفضت تقديم التمويل او المشاريع لمنظمات تعتبر معارضة سياسيا للمجلس الانتقالي الجنوبي وهذه الفقرة الواردة في البيان تؤكد انه قد بني على معلومات وتقارير كاذبه ويفتقد للموضوعية والمهنية والحياد وصادر من اطراف لها اجندة واغراض سياسية غير مشروعة وذلك لان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لا تقوم بتقديم اي تمويل او مشاريع لأي جهات منذ عام 2015م بسبب ما تمر به بلادنا من ازمات سياسية واقتصادية واجتماعية نتيجة انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية على مؤسسات الدولة واكثر من 95% من التمويلات والمشاريع هي من جهات خارجية اجنبية وتتم بحسب شروط ومعايير المانحين الدوليين وكنا نتمنى ان تبين منظمة العفو الدولية البيانات او المعلومات التي استندت عليها عند ذكر هذا الامر في البيان المذكور, ومن جهة اخرى فإن نشاط وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مرتبط بالجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية والتعاونية والنقابات العمالية وما في حكمها وهذه الكيانات وبحسب نصوص القانونين ذات العلاقة يمنع (يحضر) عليها ان تمارس اي انشطة ذات طابع سياسي وهو الامر الذي يدحض ما جاء في البيان من ادعاءات كاذبة ومخالفة للحقائق بشان ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ترفض منظمات المجتمع المدني التي تعتبر معارضة سياسيا للمجلس الانتقالي الجنوبي .
اخيرا ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالعاصمة عدن تدرك تماما ان جهودها في مجال دعم انشطة منظمات المجتمع المدني في تقدم مستمر من خلال الحقائق التي تثبتها البيانات وبالأرقام , ومع ذلك فإن الوزارة ترحب بالجهود المبذولة للمساعدة في تحديد المجالات لإحراز مزيدا من التقدم بناء على ملاحظات موضوعية ومهنية وذات مصداقية ونرحب بمنظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات الإقليمية والدولية في الحضور او التواصل لمناقشة المواضيع المرتبطة بعمل الوزارة وسوف تجدون منا كل الدعم والتعاون والمساندة .
صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
العاصمة عدن
7/مارس/2024م
