حضارم اليوم صحيفة حضرمية
مقالات مشابهة
عدن (حضارم اليوم) خاص
أوضحت نقابة شركة النفط عدن على فحوى نقاط بيانها التحذيري الذي أصدرته في تاريخ ١٣ فبراير ٢٠٢٤م .
وصرح مصدر قيادي نقابي، بأن نقابة شركة النفط عدن متمسكة بما جاء فيه دون رجوع ، وأن جميع موظفي الشركة على استعداد تام للحفاظ على الشركة من أي تعدٍ عليها أو فرض قرارت تضرر بمصلحتها وبمصلحة الوطن والمواطن .
وشدد القيادي النقابي بأن قيادة نقابة الشركة وجميع عمالها تأمل من الجهات المسؤولة في الرئاسة والحكومة ووزارة النفط والمعادن والسلطة المحلية والإدارة العامة للشركة الأخذ بعين الإعتبار وباهتمام كبير ما جاء في البيان بضرورة حلحلة الأمر دون مماطلة أو تسويف خدمة للمصلحة العامة ، وتجنباً لأي تصعيد من قبلها في حال الإصرار على تمرير قرار تعيين موظف في فرع شركة النفط بشبوة بمنصب نائب مدير عام ثالث في شركة النفط فرع عدن .
وحذر القيادي النقابي من تبعات تعنت بعض الجهات المسؤولة وعدم مسؤولية المعني بالأمر من خلال استفزاز الموظفين وبث رسائل تحمل طابع التهديد وفرض القوة لتمرير هذا القرار وذلك عبر ثلة من الأذناب والذين لا تهمهم مصلحة الشركة ولا مصلحة موظفيها .
وتسائل القيادي النقابي قائلاً: هل وصلت ببعضهم الجرأة إلى هذا الحد من الفوضوية واللامبالاة بمؤسسات الدولة الإيرادية الهامة ، لدرجة أنه أصبح من السهل القيام بتعيين موظف من فرع الشركة بشبوة حصلت بينه وإدارة فرع شركته مشاكل ووجهت له اتهامات باختلاس أموال كما أكدت ذلك نيابة الأموال العامة ( المعنية والمختصة بالقضية )والتي من خلال متابعتنا لمجريات القضية لم تنفي التهمة كما يدعي المعني بالأمر عبر وسائل الإعلام ويحتج بمذكرة من جهة غير مختصة بملف القضية ، وحتى ما يحتج به من خطاب لا تسقط عنه التهمة بشكل قطعي وواضح ، وإلا مالذي يمنعه من العودة إلى وظيفته في فرع الشركة بشبوة بشكل طبيعي إن كانت النيابة قد برأته ؟
واختتم القيادي النقابي بالقول: إننا في نقابة شركة النفط فرع عدن نؤكد للجميع بأنه لا تعنينا سواءاً براءة الموظف في فرع الشركة بشبوة يسلم صالح ناصر شملان كما يدعي ، ولا تعنينا كذلك إدانته كما تشير إليه الوثائق التي تناولتها وسائل الإعلام ، وأن ذلك شأن القضاء والنيابة ويخص إدارة فرع الشركة بـ شبوة .
وأضاف “أوضحنا كل ما يتعلق بهذا الأمر لقيادات نكن لها كل تقدير واحترام ، وحرصاً منا على ذلك ، قلنا ما يمليه علينا ضمائرنا وما تمليه علينا مسؤوليتنا الأخلاقية والقانونية تجاه الشعب والوطن وتجاه شركتنا التي لا يمكن أن نفرط بها قيد أنملة ، ولا يمكننا بحال من الأحوال أن نغلب مصالح شخصية لأحد على مصلحة الشركة والمصلحة العامة ، ولا زلنا ننتظر صوت العقل فيهم حتى يرجعوا عن قرارهم ، ذرأً للفتنة وعدم جرنا للفوضى التي لا نسعى لها ، ومنعاً لأي تصعيد احتجاجي قد يدفعنا له هذا التعنت غير المبرر من أن نلجأ لكل الوسائل والطرق التي خولها لنا القانون ، واعلان الإضراب العمالي ورفع سقف الإضراب تدريجيا بحسب الخطوات المتبعة وفق قانون النقابات حتى تحقيق مطلبنا المتمثل في إلغاء القرار” .
