حضارم اليوم صحيفة حضرمية
مقالات مشابهة
كشف وزير النقل في حكومة الانقلاب الحوثية زكريا الشامي عن إجراء أحادي جديد تم الاتفاق عليه مع رئيس بعثة المراقبين الدوليين في الحديدة مايكل لوليسغارد، قد يتسبب وفقا لمصادر سياسية في عودة التوتر مجددا بين الحكومة الشرعية والأمم المتحدة.
وقال الشامي في تصريحات صحافية، الثلاثاء، إنه تم الاتفاق على آلية عمل جديدة للتفتيش في موانئ الحديدة يبدأ تنفيذها خلال الأيام القليلة القادمة تحت رقابة أممية.
ورفض مصدر حكومي يمني التعليق على تصريحات القيادي الحوثي التي تؤكد على مضي الأمم المتحدة قدما في تكريس سياسة الأمر الواقع، مشيرا إلى أن ممثلي الحكومة في لجنة تنسيق إعادة الانتشار لم يخطروا بأي إجراء جديد حول تغيير آلية تفتيش السفن الواصلة إلى موانئ الحديدة.
وطالب الشامي خلال اجتماع لمؤسسة موانئ البحر الأحمر الخاضعة لسيطرة الحوثيين، الأمم المتحدة بإلزام الحكومة الشرعية بـ”تنفيذ ما عليها من الالتزامات وتنفيذ بنود اتفاق السويد”.
ويسعى الحوثيون لتمكين قوات عسكرية تابعة لهم بتولي مهام قوات خفر السواحل المنوط بها حماية موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، إضافة إلى محاولة إضفاء شرعية على المؤسسات التي تمت إعادة هيكلتها بعد الانقلاب الحوثي في سبتمبر 2014 باعتبارها الجهات المعنية بالإشراف على الموانئ الثلاثة، وفي مقدمة تلك المؤسسات هيئة موانئ البحر الأحمر.
واعتبر محللون سياسيون أن سعي الحوثيين للقفز على نصوص اتفاقات السويد، والمضي قدما في استراتيجية تشريع وجود ميليشياتهم في الحديدة بتواطؤ دولي، يهددان بنسف مسار التسوية السياسية في اليمن.
وأكد هؤلاء على أن الشروع في نقل آلية عمل التفتيش الأممي من جيبوتي إلى ميناء الحديدة، قبل التوافق على طبيعة القوات والسلطة المحلية والأمنية التي ستتولى مسؤولية الإشراف على هذه العملية المعقدة، مجازفة غير محسوبة العواقب وتمكين للميليشيات من التلاعب بالقرارات الأممية، وتهديد لأمن المنطقة نتيجة للمخاطر المحتملة جراء استمرار الحوثيين في تلقي شحنات الأسلحة القادمة من إيران.
وقال عزت مصطفى الباحث السياسي اليمني ورئيس مركز فنار لبحوث السياسات، إن إعلان الحوثيين عن اتفاقهم مع الأمم المتحدة على آلية عمل للتفتيش في موانئ الحديدة يبدأ تنفيذها خلال أيام دون إشراك فريق الحكومة الشرعية الممثل في اللجنة المشتركة للإشراف على تطبيق اتفاق ستكهولم من شأنه أن يفاقم الخلاف بين الحكومة والمبعوث الأممي مارتن غريفيث.
وأشار مصطفى في تصريح لـ”العرب” إلى أن المضي بتنفيذ اتفاق ستكهولم بين غريفيث والحوثيين دون إشراك الحكومة اليمنية في إقرار الإجراءات والمراقبة والتحقق من التنفيذ لا يحقق سلاما أوليا في الحديدة كمقدمة لسلام شامل.
وتوقع أن تزيد الخطوة الجديدة الوضع العسكري تعقيدا ما ينذر بتجدد الحرب في محيط ميناء الحديدة خاصة وأن الهدنة التي وقعت بناء على اتفاق ستكهولم كانت حذرة جدا من قبل الطرفين وتخللها الكثير من الخروقات، ما يدل على تحفّز كافة الأطراف المتقاتلة وتأهبها لاستئناف القتال.
