حضارم اليوم صحيفة حضرمية
مقالات مشابهة
شهد الاجتماع الوزاري الثالث بين الوفد السعودي ونظيره الياباني في العاصمة اليابانية طوكيو، الاثنين، توقيع العديد من الاتفاقيات والشراكات.
وانطلقت، الإثنين، في العاصمة اليابانية طوكيو، فعاليات منتدى أعمال الرؤية السعودية اليابانية 2030، التى تم تدشينها منذ عامين، الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار ومنظمة التجارة الخارجية اليابانية (JETRO) بمشاركة وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي محمد التويجري، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار في السعودية المهندس إبراهيم العمر
وقال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي محمد التويجري: “نجتمع اليوم بمشاركة مؤسسات القطاع الخاص في كلا البلدين، ونشهد توقيع مذكرات تفاهم مهمة، لنبرهن على الخطوات الاستراتيجية للرؤية السعودية اليابانية 2030، حيث يمثل القطاع الخاص حجر الزاوية لهذه الشراكة، والمحرك الرئيسي للتعاون الاقتصادي المستدام بين البلدين، كما يشارك القطاع الخاص بشكلٍ كبير في كفاءة الاقتصاد، وتحقيق المكاسب للشركاء الاستراتيجيين، ويسهم في التنمية المستدامة ورفع مستوى رفاهية المواطن ورخاء الوطن”.
وأكد أهمية مذكرات التفاهم التي تم توقيعها، وقال: “نشهد توقيع العديد من مذكرات التفاهم بين مختلف الكيانات السعودية واليابانية، حيث يمثّل موقعو هذه المذكرات مؤسسات اقتصادية متنوعة، بدءًا من المؤسسات المالية، ومراكز البحوث الأكاديمية، والتنمية الصناعية، وأحدث تقنيات الروبوتات وأمن المعلومات، وحقيقةً فإن الشراكة بين البلدين واعدة للغاية، وستظهر ثمار هذه الاتفاقيات في السنوات القريبة القادمة.
وأعلن التويجري عن افتتاح مكتب تحقيق الرؤية السعودية اليابانية، وقال: “نفخر بأن نعلن أننا سنمضي قدمًا في خطتنا لافتتاح مكتب تحقيق الرؤية 2030 في طوكيو، وذلك لاستكمال الجهود المشتركة، والتنسيق بين كيانات الرؤية اليابانية السعودية الحالية لمتابعة المبادرات بفعالية أكبر، وتجاوز التحديات بشكلٍ أسرع”.
وتركزت الأهداف الاستراتيجية للاجتماع الوزاري الثالث حول تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين سياسيًا واقتصاديًا، وتأكيد التزام السعودية بأمن الإمدادات النفطية لليابان، وتعزيز التعاون في مجال التمويل والاستثمارات والخدمات المالية، وإيجاد آلية للتعاون بين الصناديق السيادية السعودية واليابانية لتشجيع الاستثمار في البلدين، إلى جانب جذب الاستثمارات اليابانية للسعودية للإسهام في تطوير القطاع الصناعي، والتعاون مع اليابان لتوظيف التكنولوجيا الرقمية بما يخدم “رؤية المملكة 2030”.
وتسعى الرؤية السعودية اليابانية 2030 لتحقق العديد من الأهداف، وفي مقدمتها تنويع اقتصاد المملكة غير النفطي، وتطوير قطاع الحج، وتطوير الخطط الاقتصادية لصندوق الاستثمارات العامة، وتطوير قطاع الطاقة المتجددة، وتعزيز الناتج المحلي للمملكة عبر تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
شهد الاجتماع الوزاري الثالث بين الوفد السعودي ونظيره الياباني في العاصمة اليابانية طوكيو، الاثنين، توقيع العديد من الاتفاقيات والشراكات.
وانطلقت، الإثنين، في العاصمة اليابانية طوكيو، فعاليات منتدى أعمال الرؤية السعودية اليابانية 2030، التى تم تدشينها منذ عامين، الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار ومنظمة التجارة الخارجية اليابانية (JETRO) بمشاركة وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي محمد التويجري، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار في السعودية المهندس إبراهيم العمر
وقال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي محمد التويجري: “نجتمع اليوم بمشاركة مؤسسات القطاع الخاص في كلا البلدين، ونشهد توقيع مذكرات تفاهم مهمة، لنبرهن على الخطوات الاستراتيجية للرؤية السعودية اليابانية 2030، حيث يمثل القطاع الخاص حجر الزاوية لهذه الشراكة، والمحرك الرئيسي للتعاون الاقتصادي المستدام بين البلدين، كما يشارك القطاع الخاص بشكلٍ كبير في كفاءة الاقتصاد، وتحقيق المكاسب للشركاء الاستراتيجيين، ويسهم في التنمية المستدامة ورفع مستوى رفاهية المواطن ورخاء الوطن”.
وأكد أهمية مذكرات التفاهم التي تم توقيعها، وقال: “نشهد توقيع العديد من مذكرات التفاهم بين مختلف الكيانات السعودية واليابانية، حيث يمثّل موقعو هذه المذكرات مؤسسات اقتصادية متنوعة، بدءًا من المؤسسات المالية، ومراكز البحوث الأكاديمية، والتنمية الصناعية، وأحدث تقنيات الروبوتات وأمن المعلومات، وحقيقةً فإن الشراكة بين البلدين واعدة للغاية، وستظهر ثمار هذه الاتفاقيات في السنوات القريبة القادمة.
وأعلن التويجري عن افتتاح مكتب تحقيق الرؤية السعودية اليابانية، وقال: “نفخر بأن نعلن أننا سنمضي قدمًا في خطتنا لافتتاح مكتب تحقيق الرؤية 2030 في طوكيو، وذلك لاستكمال الجهود المشتركة، والتنسيق بين كيانات الرؤية اليابانية السعودية الحالية لمتابعة المبادرات بفعالية أكبر، وتجاوز التحديات بشكلٍ أسرع”.
وتركزت الأهداف الاستراتيجية للاجتماع الوزاري الثالث حول تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين سياسيًا واقتصاديًا، وتأكيد التزام السعودية بأمن الإمدادات النفطية لليابان، وتعزيز التعاون في مجال التمويل والاستثمارات والخدمات المالية، وإيجاد آلية للتعاون بين الصناديق السيادية السعودية واليابانية لتشجيع الاستثمار في البلدين، إلى جانب جذب الاستثمارات اليابانية للسعودية للإسهام في تطوير القطاع الصناعي، والتعاون مع اليابان لتوظيف التكنولوجيا الرقمية بما يخدم “رؤية المملكة 2030”.
وتسعى الرؤية السعودية اليابانية 2030 لتحقق العديد من الأهداف، وفي مقدمتها تنويع اقتصاد المملكة غير النفطي، وتطوير قطاع الحج، وتطوير الخطط الاقتصادية لصندوق الاستثمارات العامة، وتطوير قطاع الطاقة المتجددة، وتعزيز الناتج المحلي للمملكة عبر تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
