المكلا (حضارم اليوم) متابعات
عززت الاستقالة الجماعية للجنة أعضاء مناقصات شراء وقود محطات الكهرباء، الاثنين، من حقيقة فساد رئيس حكومة المناقصات الدكتور معين عبدالملك، وتواطئه في استنزاف خزينة الدولة.
اللجنة التي تضم وكيل وزارة الكهرباء المساعد لقطاع المشاريع محمد الخضر عشال، ونائب المدير العام التنفيذي لشركة مصافي عدن، المهندس سعيد محمد ونائب مدير عام شركة النفط اليمنية في عدن للشؤون المالية المهندس جمال عبدالله سلوم – بررت استقالتها بتعنت رئيس الحكومة وإصراره على تنفيذ آلية شراء يستحيل معها تطبيق مواد واشتراطات قانون المناقصات ولائحتها التنفيذية.
وأوضحت اللجنة أن موافقة رئيس الحكومة لشراء وقود محطات الكهرباء تصل مجزأة لكميات صغيرة جداً من (3) آلاف إلى (10) آلاف طن إليها بعد نفاد مخزون محطات الكهرباء من الوقود بالمخالفة للمادة رقم (20) من اللائحة التنفيذية من قانون المناقصات رقم (23) لعام 2007م بما لا يتيح للجنة مجالا لإنزال المناقصة وفقاً لذلك في أوقات مناسبة.
وتحدثت اللجنة عن عدم التزام وزارة المالية والبنك المركزي بالتعزيز المالي وتسديد مستحقات الموردين بصورة منتظمة بالمخالفة للمادة رقم (11) والمادة رقم (266) للائحة التنفيذية لقانون المناقصات، وأشارت إلى أن تعثر تسديد مستحقات الموردين لأشهر عديدة أدى إلى تجميد أموال الموردين وبالتالي نفورهم وعزوفهم عن تقديم عروضهم ومن تقدم يشترط شروط مجحفة برفع أسعار عطاءاتهم، مستغلين نفاد مخزون وقود المحطات وانفرادهم باحتكاره.
وكشفت اللجنة عن رفضها مرات عديدة مقترحات لتمكينها من إنزال مناقصات منتظمة الكمية فصلية لكل ثلاثة أشهر وفق برنامج مخطط لوصول الشحنات بحيث يتم إنزال المناقصات عند وصول مخزون الوقود إلى (50%) لضمان استمرارية انتظام المناقصات وعدم الوصول إلى الاختناقات بسبب نفاد المخزون وفتح باب التنافس بدخول أكبر عدد ممكن من الشركات، مؤكدة عدم تلقي مقترحاتها أي استجابة.
وقالت إنها طالبت مراراً وتكراراً فتح اعتماد مستندي (LC) في البنك المركزي لضمان دخول الشركات الأم الأجنبية وبأرخص الأسعار وجلب الشحنات من مصادرها مما سيوفر مبالغ طائلة لخزينة الدولة، ولكن رئيس الحكومة في لقاء مباشر رفض ذلك رفضاً قاطعاً بحجة عدم وجود إمكانية.
وأعلنت اللجنة إخلاء مسؤوليتها رسمياً عن إجراء أي عمل يتعلق بشراء وقود المحطات اعتباراً من يوم الأحد 11 يونيو 2023م.