حضارم اليوم صحيفة حضرمية
مقالات مشابهة
المكلا (حضارم اليوم) خاص
استضافت إذاعة المكلا عبر برنامجها امس الأحد الذي يقدمه الزميل فهيم باخريبه (البث المباشر) أستضافة رئيس النيابة العامة بمحافظة حضرموت القاضي “شاكر محفوظ بنش” للحديث عن جريمة الابتزاز الالكتروني وتداعياتها بحثاً لإيجاد المعالجات والحلول.
وقال القاضي “شاكر بنش” إن الابتزاز الالكتروني جريمة تخدش حياء الانسان وتجعل الضحايا وخاصة النساء في صراعات نفسية ما بين الضغط والتهديد الذي قد يمارس عليهم من قبل الجناة المبتزّين.
وأوضح مفهوم الابتزاز الالكتروني معرّفاً به بأنه الضغط الذي يباشره شخص عبر الانترنت ومواقع ومنصات التواصل الاجتماعي على إرادة شخص ـ الضحية ـ لحمله على الاستجابة لمطالبه، وفيها يستخدم المبتز التهديد الشفهي أو المادي مادام من شأنه التأثير على الضحية وتبث في نفسه الخوف أو الانزعاج حتى وإن لم يتحقق إلحاق الأذى في نفسه أو ماله أو على نفس أي شخص آخر له صلة بالضحية.
وقال القاضي “شاكر بنش”: إذا كانت هناك مزايا وايجابيات هائلة حققتها تقنية ثورة الاتصالات والمعلومات في شتى مجالات الحياة الا أن هناك انتكاسات سلبية كانت خطيرة على الفرد والمجتمع جراء الاستخدام السيئ لهذه التقنية وصلت بعض الأفعال منها الى حد الجرائم ومن بين ذلك الاستخدام السيئ ما يحدث على شبكات التواصل الاجتماعي من بينها جريمة الابتزاز الالكتروني.
واستطرد بالقول: أن الجاني المبتز يختار ضحاياه الأضعف وهن النساء في اخضاعهن لمطالبه التي قد يهدف فيها إما لتحقيق ربح مادي مالي أو معنوي أو جنسي مع الضحية أو أحد من ذويها أو بغرض الانتقام منها أو من أسرتها، والتهديد الذي يحصل إما بكشف معلومات معينة عن الضحية أو فعل شيء لتدميرها إن لم تقم الضحية بالاستجابة.
وأشار في حديثه: بأن من الوسائل التي يتبعها الجاني المبتز للوصول الى غايته تتمثل في إما بإنشاء صداقة افتراضية بشبكات التواصل الاجتماعي مع نسوة باسم ذكر مستعار أو باسم أنثى وإما من خلال حصوله على صور فوتوغرافية أو فيديو لامرأة فقدت هاتفها الذكي أو تم ارسال الضحية لصورها الى المبتز بحسن نية وإما بحصول الجاني المبتز لصور الضحية عبر إصلاحها لهاتفها الذكي في إحدى المحلات.
وأوضح بإن الفعل يبدأ بانتهاك الخصوصية والحياة الخاصة للأشخاص وهو فعل بذاته يجرمه القانون، وفعل آخر وهو الابتزاز الالكتروني الذي ينبغي أن يكون هناك قانون بشأن الجرائم التي تقع على الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي ـ الجرائم الالكترونية ـ الا أن قانون الجرائم والعقوبات النافذ يجرم ويعاقب على الابتزاز بمفهومه العام.
وقال هناك إشكالية في التصدي لهذه الجريمة وملاحقة مرتكبيها تتمثل في عدم قيام الضحية أو أسرتها في الإبلاغ خشية الفضيحة أو العار، وهذه الإشكالية ربما تكون عامل مساعد في ازدياد معدل جريمة الابتزاز الالكتروني.
ونوه بأن التصدي لهذه الجريمة مسؤولية الجميع ـ الضحية والأسرة والمجتمع والدولة ـ وتبدأ من ضرورة تقديم البلاغات عن هذه الجريمة، خاصة وإن جميع الإجراءات التي تتخذ بدء من تقديم البلاغ الى تقديم الجاني الى العدالة وأثناء المحاكمة تراعى فيها السرية التامة التي تهدف الى تحصين وحماية الضحية وبث الطمأنينة وإعادة الثقة فيها وفي أسرتها.
واختتم حديثه في حث الجميع أفراد ومؤسسات على بذل الجهد التوعوي والاعلامي المكثف من خلال تنفيذ حملات توعية حول مخاطر وسلبيات تقنية الاتصالات والمعلومات وكيفية التعامل والتصدي لجريمة الابتزاز الالكتروني والتشجيع على الإبلاغ عنها.
