حضارم اليوم صحيفة حضرمية
مقالات مشابهة
المستشار/ د. صالح عبدالله المرفدي
في سؤال لاحد الزملاء القانونيين:
هل تتحقق جريمة خيانة الأمانة، بحق الزوجة في تبديدها لأموال زوجها التي يرسلها اليها، وتزيد على نفقاتها هي وأبنائها ؟
#تمهيد
مما لا شك فيه، أن عدداً من الخلافات العائلية البسيطة “بين الزوجين بالذات”، باتت تتحول إلى اتهامات للسرقة داخل نطاق البيت الواحد، وهذة القضايا دائما ما يحصل فيها لبس في تكييفها القانوني.. وفي تصوري، أن الامر لا يخلو من ثلاث صور:
– الصورة الاولى/ حينما تأخذ الزوجة الأموال من الزوج؛ لاجل إتمام مسؤوليات البيت والأسرة، فهنا لا نكون بصدد جريمة خيانة امانه!
– والصورة الثانية/ حينما تأخذ اموال زيادة عن احتياجات البيت والأسرة، وتصرفها في غير نفقة الاسرة، فهنا تتحقق الجريمة!
– أما الصورة الثالثة/ في حال كانت الأموال مشتركة بين الزوجين، فمن الصعب جدا الفصل بينها، عند اتهام احد الزوجين بخيانة الامانة، والعلة في ذلك؛ أن الاموال بينهما ليست معزولة، اذّ أن الامانة تتطلب أن يتعهد احد الطرفين بحفظ امانة شيء محدد.
#وبالمقابل:
إذا اخذ الزوج من أموال زوجته، فالقانون لا يعذر الزوج في حال اخذه أموالا من زوجته؛ بحجّة أنه احتاجها لأمر ما، وانما تعده جريمة خيانة أمانة! لذلك: فإن لكل قضية ظروفها، كما أن العلاقات الأسرية لا يمكن النظر إليها من منظور واحد، إذ أن لكل أسرة ظرفها وطبيعتها.
#وللاحاطة:
هناك خلط احيانا في وصف تكييف القضية، في حال وضع الزوج اموالا عند احد، وجاءت الزوجة وأخذتها فهنا لا تتحقق جريمة خيانة امانة، وانما جريمة نصب واحتيال، والعكس صحيح!!
#وفي المحصله:
النفقة تختلف عن الأمانة؛ لأن الأولى شيء محدد، وتكون الزوجة على علم بها، لكن الامانة يجب أن تعود كما هي دون نقصان.
هذا اجتهادي، والله أعلم.
