حضارم اليوم صحيفة حضرمية
مقالات مشابهة
حضارم اليوم /متابعات
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية الجمعة مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لـ”مسؤوليته في جرائم حرب” ارتكبت في أوكرانيا، إضافة إلى مذكرة توقيف أخرى ضد المفوضة العليا الرئاسية لحقوق الطفل في روسيا ماريا أليكسييفنا لفوفا-بيلوفا. وردا على ذلك، أعلنت موسكو أنها تعتبر إصدار مذكرة التوقيف قرارا “عديم الأهمية” و”باطلا قانونيا”. في المقابل، قال المدعي العام الأوكراني أندريه كوستين إن قرار المحكمة “تاريخي بالنسبة لأوكرانيا والنظام القانوني الدولي بالكامل”.
كشف بيان صادر عن المحكمة الجنائية الدولية الجمعة إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لـ”مسؤوليته في جرائم حرب” ارتكبت في أوكرانيا منذ بدايتها في شباط/فبراير 2022.
وحسب البيان فإن الدائرة التمهيدية الثانية في المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرات توقيف بحق شخصين في إطار الوضع في أوكرانيا هما فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين وماريا أليكسييفنا لفوفا-بيلوفا”، المفوضة الرئاسية لحقوق الطفل في روسيا.
وأضافت المحكمة في بيانها أن بوتين “يفترض أنه مسؤول عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني لسكان (أطفال) والنقل غير القانوني لسكان (أطفال) من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي”.
وتابعت “يفترض أن الجرائم ارتكبت في الأراضي الأوكرانية المحتلة أقله اعتبارا من 24 شباط/فبراير”، مضيفة أن هناك “أسبابا معقولة للاعتقاد بأن السيد بوتين مسؤول شخصيا عن الجرائم المذكورة أعلاه”.
وسبق أن قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان “أكدنا (مع المدعي العام الأوكراني) حرصنا المشترك على أن أفعالا كهذه سيتم التحقيق فيها بشكل كامل وعلى أن المسؤولين عن جرائم دولية سيحاسبون”.
وتفاعلا مع القرار، وصفت الخارجية الروسية الجمعة خطوة المحكمة الجنائية الدولية بأنها “عديمة الأهمية” و”باطلة قانونيا”.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا عبر تلغرام إن “قرارات المحكمة الجنائية الدولية عديمة الأهمية بالنسبة لبلدنا”.
وتابعت زاخاروفا أن “روسيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وليست عليها التزامات بموجبه”، موضحة أن موسكو “لا تتعاون” مع المحكمة.
