حضارم اليوم صحيفة حضرمية
مقالات مشابهة
حضارم اليوم /متابعات
نشرت مؤسسة مراقبون للاعلام المستقل تفاصيل استحواذ شركة مغمورة على قطاعين نفطين في محافظتي شبوة وحضرموت ، وفق تقرير برلماني :
كشف تقرير برلماني حديث، عن استحواذ شركة نفطية مغمورة حديثة الإنشاء والتسجيل، على قطاعين نفطيين في شبوة وحضرموت وسعيها لاستكمال السيطرة على قطاع ثالث، في صفقة استحواذ معقدة التفاصيل مع حكومة الشرعية اليمنية، وبعيدا عن البرلمان والدستور والقانون.
وأكد تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية الصادر بتاريخ 1فبراير 2023م أن شركة اوكتافيا التابعة ل أحمد نبيل هائل سعيد أنعم وخمسة اخرين مفترضين 2 من بريطانيا و3 كنديين، تمكنت من امتلاك القطاعات التاسع بحضرموت وS1 بشبوة وتعمل اليوم على استكمال إجراءات الاستحواذ المثير للجدل على قطاع S2 بعد رفض حكومة الشرعية اليمنية ممثلة بوزارة النفط وهيئة الاستكشافات النفطية، تسليم تلك القطاعات إلى الشركات الوطنية المتمثلة ببترومسيلة وصافر وشركة الاستثمارات النفطية، بذريعة أنها شركات غير مؤهلة ولا تمتلك الإمكانيات الكافية لإدارة وتطوير تلك القطاعات، رغم أن بترومسيلة تدير ستة قطاعات نفطية منذ عدة سنوات، وشركة اوكتافيا المسجلة قبل عام في لندن كشركة مستحوذة على شركة اوكسيدينتال وكالفالي من خلال شركة يانغ هولدنق المحدودة(Yuong Holding Ldt.)،حسب ما تكشفه وثيقة رسمية لتأسيسها المفترض التي حصلت عليها مؤسسة مراقبون للإعلام المستقل بشكل حصري، وخلافا لما تزعمه في موقعها الإلكتروني بأنها تأسست قبل 20عاما كشركة متخصصة بأعمال النفط والغاز..
وأوضح التقرير البرلماني للجنة تقصي الحقائق برئاسة النائب صخر الوجيه و المشكلة بقرار من رئيس مجلس النواب سلطان البركاني بتاريخ 15يناير2023م والصادر في 20 صفحة، أن شركة أوكتافيا قد تمكنت ب2018م من امتلاك القطاع 9 في وادي حضرموت وتدعي بموقعها الإلكتروني انها تمتلك ٧٥٪ من قطاع S1 بشبوة وبالشراكة مع شركة بيستك الاسترالية(Pestsec Energy Ltd) بنسبة 25%، غير أن المهندس عبدالخالق بن عبدالمانع مدير شركة كالفالي باليمن التي تدير عمليات القطاع 9 منذ عام 2005م،نفى صحة هذه المعلومات،وأكد لفريق التحقيق بمؤسسة مراقبون، عدم صحة هذه الأنباء التي وصفها بالشائعات الإعلامية، وأكد أنهم في شركة كالفالي من يديرون القطاع دون أي تغيير أو شراكة مع أحد، نافيا بذلك صحة ما أعلنته الشركة على موقعها الإلكتروني التالي
www.octaviaenergy.com
وكشف التقرير البرلماني، أن القطاع (9) كان ينتج 6500 برميل يوميا مايقارب 2 ونصف مليون برميل خلال العام 2022م ،حيث توقف الإنتاج النفطي نتيجة هجمات الحوثيين على الموانئ، بينما قطاع S1 التابع لشركة اوكسي الامريكية مازال متوقف عن الانتاج منذ مارس 2015م.
ووصل إنتاج قطاع S2 إلى 1,557,958برميل خلال العام الماضي، وتسعى الشركة المغمورة اوكتافيا لاستكمال إمتلاكه والسيطرة عليه، بعد أن حصلت على موافقة وزارة النفط وهيئة الاستكشافات النفطية، باعتبارها شركة مؤهلة وتعمل بإمكانيات الشركة الأم المندمجة معها في عملية اندماج غامضة التفاصيل وعديمة الحقائق والأدلة على صحتها وشرعيتها قانونيا، سيما بعد أن أثارت شكوك أعضاء بالبرلمان قادت لإرغام رئاسته على تشكيل لجنة تقصي الحقائق برئاسة الوجيه وعضوية كلا من:1- زكريا سعيد الزكري 2-محمد صالح علي 3- سالم منصور حيدرة 4- علي حسين العنسي 5- ابوبكر علي مثنى القاضي ، لاستيضاح حقيقة وقانونية ما جرى بخصوص مصير تلك القطاعات النفطية الثلاثة المذكورة سابقا.
520مليون دولار من 3 قطاعات
وأوضح المستشار المالي والاقتصادي لمؤسسة مراقبون،أن قيمة الإنتاج المتوقع من قطاع ( 9 ) لعام 2023م، وبحسب تقرير لجنة تقصي الحقائق لمجلس النواب يبلغ 300مليون دولار تقريباً بواقع إنتاجي وصل إلى 9500 برميل يومياً ، بينما أوضح التقرير البرلماني بان عوائد مبيعات نفط القطاع S1 تبلغ 70مليون دولار لعام واحد فقط بواقع طاقة إنتاجية بلغت ٢٢٢٠ برميل يومياً وفي حين أن قيمة عوائد إنتاج القطاع S2 يبلغ 1،557،958 برميل خلال عام 2022م فقط ،وتصل إجمالي عوائده إلى اكثر من مائة وخمسين مليون دولار امريكي وذلك من خلال مقارنة كميات الإنتاج اليومي الموضحة بتقرير البرلمان وسعر برميل النفط في السوق العالمية اليوم.
ورغم عدم توضيح التقرير البرلماني، لمصدر إحصائياته المذكورة أعلاه، أو الآلية المنهجية لاحتسابه لتلك الكميات الإنتاجية بالقطاعات المذكورة، وعدم تكلف لجنة تقصي الحقائق البرلمانية بالنزول وزيارة القطاعات الإنتاجية لتتقصى بنفسها حقيقة كميات الإنتاج كما يجب عليها، إلا أن اعتمادها على معلومات واحصائيات جاهزة من وزارة النفط وهيئة الاستكشاف والشركات المنتجة، يضع العديد من علامات الاستفهام على حقيقة الكميات الإنتاجية من الحقول المذكورة وغيرها، ويترك شبهات مهنية وعلمية كافية لضرب اي دقة أو منهجية أكاديمية لتقرير اللجنة البرلمانية وبخاصة الأرقام والاحصائيات والمبررات المفتقدة لأي دليل واقعي أو حجج منطقية.
لماذا رفض تسليم القطاعات لبترومسيلة؟
وإلى ذلك أكد مصدر حكومي رفيع في رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدربه منصور هادي، سبق وأن رفض تسليم أي من القطاعات النفطية التي تنتهي عقود الشركات الأجنبية لتشغيلها أو ترفض تجديد عقودها نتيجة الأوضاع الأمنية باليمن، ووجه بتسليمها إلى شركة بترومسيلة الحكومية،وكذلك سبق لرئيس الحكومة الحالي معين عبدالملك، أن فعل، قبل أن يتراجع عن ذلك ويوافق على صفقة البيع، بعد إزاحة الرئيس هادي وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي.
وأوضح المصدر – الراغب بعدم كشف هويته- أن صفقة حكومة معين القاضية ببيع القطاعات النفطية الثلاثة الواعدة بالجنوب،لشركة حديثة تأسست قبل أشهر وتتبع حقيقة مجموعة هائل سعيد أنعم وبشكل ملتو ، تمثل انتهاكا صادما للدستور والقانون اليمني واهانة بالغة لمجلس النواب الذي لم يعلم عنها أو يناقشها ويوافق عليها، كما يفترض وفقا لما تنص عليه المواد ٨ إلى ١٩ من الفصل الثاني من الدستور اليمني، فصل (الأسس الاقتصادية)،وكذلك المادة ٩٢ من الباب الثالث من الدستور اليمني،الفصل الأول،الخاص بتنظيم سلطات الدولة،باب السلطة التشريعية (مجلس النواب).
شرعنة برلمانية للصفقة
وأكد المصدر الرئاسي في أفادته لفريق التحقيق الصحفي لمؤسسة مراقبون، أن البرلمان اليمني، ذهب مع الأسف، إلى محاولة شرعنة صفقة بيع الحقول النفطية الثلاثة المذكورة ، بتشكيله للجنة تقصي حقائق، هدفها الحقيقي تمييع القضية وإيجاد مبررات واهية لتمرير تلك الفضيحة، بعد محاولة اللجنة في تقريرها وبشكل واضح، الشرعنة لتلك الصفقة المنتهكة لحق سيادي للدولة و المتجاوزة للوائح والإجراءات المنظمة و المتجاوزة للقانون و الدستور اليمني بشكل فج وصريح.
وأكد المصدر، في إفادته الموثقة لمؤسسة مراقبون، أن فضيحة الصفقة الحكومية التي سبق لوزير النفط السابق عبدالسلام باعبود، أن رفضها وانحاز إلى موقف الرئيس هادي ومقتضيات الدستور والقانون التي تمنح الشركات الوطنية أحقية امتلاكها وادارتها وتشغيلها لصالح البلد والشعب اليمني الأحق بتلك المكاسب المالية الكبيرة من شركة اوكتافيا التي ستحصل بموجب الصفقة المخالفة على مبلغ 29 مليون دولار بالشهر، مقابل منحها مليون دولار للحكومة عن قطاعي 9 و اس2 اللذان يعدان من أهم القطاعات وتنتج 3مليون برميل سنويا، في حين لم تدفع الشركة، لأي قسط من مبلغ المليون المفترضة للدولة وإنما قد تدفعه بعد بيعها لأول شحنات النفط التي ستصدرها من القطاعين الغنيين بثروة واعدة لم تكتشف كمياتها الكبيرة بعد.
