حضارم اليوم صحيفة حضرمية
مقالات مشابهة
حضارم اليوم /متابعات
نظم منتدى الجنوب لتنمية الوعي السياسي والاجتماعي بالعاصمة عدن يوم الخميس حلقة نقاشية حول “أداء حكومة المناصفة في مجالي الاقتصاد والخدمات للفترة من 2022م – 2022م قدمها الباحث الأستاذ/ جلال السعيدي.
وفي البدء رحب رئيس المنتدى السفير قاسم عسكر جبران بالحاضرين شاكرا تفاعلهم مع أنشطة المنتدى الأسبوعية شاكرا ضيف الحلقة لهذا الأسبوع الاستاذ، جلال السعيدي ,
وقدم السفير قاسم عسكر موجز عن أهم التطورات في الساحة السياسية الجنوبية، والحراك الدبلوماسي، مطمنًا الجميع أن الأمور تسير نحو الانفراج لقضيتنا السياسية في الجنوب وأشار أن القيادة تتابع عن كثب كل التحركات مبشرا أن الأمور ستؤول لصالح شعب الجنوب.
وبعد الافتتاح شكر ضيف الحلقة النقاشية الاستاذ جلال السعيدي إدارة المنتدى على دعوته وحيا الحاضرين مثمنا دورهم في المشاركة في فعاليات المنتدى. وتحدث السعيدي عن عنوان الحلقة تقييم أداء حكومة المناصفة في المجال الاقتصادي والخدمي للفترة من 2020-2022م
– اسئلة الورقة:
1- ما مدى قدرة حكومة المناصفة على تنفيذ بنود الملف الاقتصادي المقرة في اتفاق الرياض ؟
2 – هل استطاعت الحكومة أن تنفذ بنود الاتفاق المتعلقة بالملف الاقتصادي في قضية الفساد من خلال تشكيل لجنة اقتصادية عليا لمكافحة الفساد وتفعيل دور مؤسسات الدولة الايرادية والخدمية؟
3 – هل استطاعت الحكومة أن تدير موارد الدولة (جمع وإيداع جميع ايرادات الدولة) بما فيها الايرادات النفطية والضريبية والجمركية إلى البنك المركزي في عدن كما وردت في البند رقم 5 من الاتفاق ؟
4 – هل استطاعت تفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتطعيمه بشخصيات مهنية ونزيهة وكذلك تفعيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ؟
5 – هل استطاعت حكومة المناصفة أن تلبي أبسط حقوق المواطن في المناطق المحررة ، من غذاء وصحة وتعليم وكهرباء ومياه ووقود وغيرها ؟
6 – ماهي أسباب فشل حكومة المناصفة في تنفيذ مهامها؟
7 – ما هي المعالجات والتوصيات المقترحة؟
– منهجية الورقة
للإجابة على هذه الأسئلة، قررنا في هذه الحلقة نقيم ندوة نقاشية مع عدد من الأكاديميين والمهتمين بالشأن الاقتصادي والتنموي الجنوبي، وكذلك استطلاع رأي الشارع واستقصاء الآراء حول هذه المشكلة ومتابعة التقارير الاقتصادية المحلية والدولية التي تهتم بالشأن اليمني لكي نستطيع الوصول إلى الإجابة عن الأسئلة المقترحة أعلاه…
أهمية الدراسة :
إن الوضع الاقتصادي الذي يمر به الجنوب والمناطق المحررة كارثي بمعنى الكلمة، إذ أن الوضع المعاش اليوم أشد تدميراً وعبثية مما كان عليه إبان فترات الحرب..
فالجانب المعيشي والخدمي للمواطن في المناطق المحررة ازداد سوءا من ذي قبل مما يثير القلق ويدعونا إلى الاهتمام بهذا الشأن الملح وكشف تلك البواعث والأسباب وتقديم المقترحات والمعالجات في سبيل الخروج من هذه الأزمة..
وتكمن الأهمية في أنها واجب وطني وأخلاقي وعليه ينبغي علينا بوصفنا دوائر بحثية وعلمية ومنظمات مجتمع مدني ذات علاقة بهذا الشأن، أن نكشف الحقائق ونبين مكامن الخلل، وهو ما نأمل أن نحققه في هذه الورقة النقاشية.
المطلب الأول:
المفاهيم والمصطلحات
1 – حكومة المناصفة: حكومة اشتقت من الحكم یعــرّف البنــك الــدولي الحكــم بأنه “التقالید والمؤسسات التي تمارس السلطة من خلالهـا فـي بلـد مـا مـن اجـل الصـالح العام وذلك یشمل عملیـة اختیـار المسـئولین ومـراقبتهم واسـتبدالهم، وقـدرة الحكومـة علـى إدارة مواردها بفعالیة وعلى تنفیذ سیاسات سدیدة، واحترام المواطنین والدولة للمؤسسات التــي تــنظم تفــاعلهم الاقتصــادي والاجتمــاعي”
ونستخلص مما تقدم تعریفــا لمفهــوم الحكـم بأنــه (ممارســة الســلطة السیاسـیة والاقتصــادیة والاجتماعیــة فــي بلـد مــا نیابــة عــن شــعبه عبــر مجموعــة مــن المؤسســات والعملیــات التــي تمــارس هــذه الســلطة مــن خلالهــا وتقوم على أسس مادیة وقانونیة وشرعیة) .
يعرف باحثون بارزون
١ . الحكم الاقتصادي: بأنه عملیة اتخـاذ القـرارات المتصـلة بالأنشـطة الاقتصـادیة للبلـد وعلاقته بالاقتصادیات الأخرى .
٢ . الحكم الإداري: بأنه نظام تنفیذ السیاسات وإدارتها .
المناصفة إذا نظرنا إلى المعنى اللغوي فالمناصفة من “ناصف أي قاسمه على النصف، وهذه الصياغة الصرفية تحمل معنى المشاركة “فاعل”، وإن كانت المناصفة متعلقة بشيء فمعناه إعطاه نصفه، وهذا أيضا يضعنا أمام احتمالين مختلفين : الأول يقضي أن طرفي المناصفة يتجالسان ويتقاسمان ويشتركان فعل الاقتسام، والثاني يقضي أن طرفا يقوم بالقسمة على مقاسه فيما الطرف الثاني ينتظر نصيبه من القسمة وشتان بين الحالين، فالأولى تكون فيها المشاركة في القسمة، وفي الاستفادة منها بشكل متزامن. أما الحال الثانية فقد يكون هناك نوع من التراخي أو التماطل أو على الأقل أن ينتظر طرف ما يتفضل به عليه الطرف الآخر أي المشرف على القسمة.
وحكومة المناصفة، هي حكومة إنقاذ وطني تم تشكيلها في 18 ديسمبر 2019 بين الطرفين المتصارعين داخل الشرعية المناهضة للمليشيات الحوثية..
وتتكون على وفق اتفاق الرياض من 24 وزيراً مناصفة بين الجنوب والشمال 50/50 لكل طرف مشروطة بالكفاءة والنزاهة، متخذة من العاصمة عدن مقرا لها لإدارة شؤون المناطق المحررة لا سيما في ملفي الاقتصاد والخدمات.
2- اتفاق الرياض:
هي اتفاقية عقدت في مدينة الرياض تاريخ 5 نوفمبر 2019 برعاية السعودية ودول التحالف العربي ، وبإشراف الأمم المتحدة وقد اشتملت الاتفاقية على عدة محاور:
– المحور السياسي والاقتصادي والخدمي والاجتماعي والعسكري والامني.. وقد نص الاتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة ومراقبة تنفيذ بنود الاتفاق ..
3- حكومة الإنقاذ:
– إدارة موارد الدولة بما يضمن جمع وايداع جميع ايرادات الدولة (النفطية والضريبية والجمركية) الى البنك المركزي في عدن..
– تفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتطعيمه بشخصيات نزيهة ومهنية واعادة تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، كما ورد في الفقرة (6) من اتفاق الرياض..
– إعادة تشكيل وتفعيل المجلس الاقتصادي الأعلى في سبيل دعم السياسات النقدية والمالية ومكافحة الفساد كما ورد في البند رقم (7) من اتفاق الرياض..
– الإلتزام بدفع الرواتب وتحسين الخدمات كونها من أولويات الإنقاذ في المناطق المحررة على وفق اتفاق الرياض ..
المطلب الثاني:
أسباب ومظاهر فشل الحكومة في تنفيذ برنامجها الاقتصادي والخدمي
1 – الحكومة ليست متخصصة ..؛ تفتقر الحكومة لخطة عمل استراتيجية سواء قصيرة أو متوسطة الأجل وذلك لسببين الأول أنّ الحكومة لم تستطع تحديد الموارد وذلك يظهر من خلال عدم إعلان الحكومة موازنتها السنوية لمدة عامين كاملين .
2 – تفشي الفساد الإداري والسياسي والأخلاقي لدى معظم مسؤولي الشرعية بحيث أصبح الفساد انحراف أو تدمير النزاهة في أداء الوظائف العامة من خلال الرشوة والمحاباة». وقد يعنى الفساد: التلف إذا ارتبط المعنى بسلعة ما وهو لفظ شامل لكافة النواحي السلبية في الحياة .
3 – استخدام السلطة لصالح الفرد جعلهم ممارسات فساد كبرى بطريقة قانونية. يحدث الفساد السياسي عندما يتصرف صاحب المنصب أو أي موظف حكومي آخر بصفة رسمية لتحقيق مكاسب شخصية.
4 – دولة الفساد في المؤسسات الحكومية في المحافظات المحررة تمثل في الاتي :
– مستويات أعلى من السوق والاحتكار السياسي للاقتصاد
– غياب مسؤولي الجنوب عن المشهد الاقتصادي والخدمي غياب شبه كلي .
– ضعف المشاركة المدنية وضعف الشفافية السياسية
– مستويات أعلى من البيروقراطية وهياكل إدارية غير فعال
– غياب الطرف الجنوبي في المجال الاقتصادي في كل المستويات
– انقسامات سياسية كبيرة ومستويات عالية من المحسوبية داخل المجموعة
– عدم الاستقرار السياسي
– تحالفات وزراء مع جماعة الحوثي في صنعاء
– انخفاض مستويات التعليم
– عدم الالتزام تجاه المجتمع
– تدهور الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
5 – مظاهر الفساد المتفشي في وزارات الحكومية في المناطق المحررة صار الترابط الوثيق بين الفساد المالي والفساد الإداري، حتى إنه يمكن القول بتلازمهما، واصبحت كل وزارة يتضمن تستخدم المنصب العام [من قبل الموظف] لتحقيق مصلحة خاصة ذاتية لنفسه أو لجماعته”
6 – أكبر التحديات الشق المالي؛ فخزينة البنك المركزي شبه فارغة. فضلًا عن أن الموارد الحكومية لم تورد بينما شارفت الوديعة السعودية على النفاد. وفي عدن تحديدًا، هناك سخط شعبي نتيجة تدهور مستوى الخدمات سيحلُّ فصل الصيف قريبًا، وحال استمر مستوى الخدمات بالتدهور، لا سيما الكهرباء، قد يتنامى تذمر المواطنين من الحكومة. وبالتالي، فإن فشل الحكومة في تحقيق أي نجاح حقيقي لتحسين الاقتصاد ومستوى الخدمات وتطبيع الحياة في المناطق التي تسيطر عليها، سيؤدي إلى انحسار التأييد الشعبي لها.
المطلب الثالث:
الدراسة التحليلية:
انطلاقا من تلك البنود المتعلقة بالملف الاقتصادي والخدمي، تنطلق عملية تقييمنا لأداء الحكومة خلال العامين المنصرمين مستندين على تلك البنود وفق ما تحقق منها وما لم يتحقق ملتزمين بمعايير الشفافية والموضوعية..
– فيما يخص البند الاول رقم 5 الذي يتضمن جمع وايداع جميع ايرادات الدولة (النفطية والضريبية والجمركية)..
تبين لنا بوصفنا باحثين من خلال الاستطلاع والمتابعة وقياس الرأي العام أن الحكومة لم تقم بمهامها الموكلة في هذا البند حيث أن معظم المحافظات كـ مأرب – تعز – الحديدة لم تورد إلى بنك عدن المركزي على مدى عامين كاملين أي من مواردها (النفطية والضريبية والجمركية)
– جل ما تحقق هو التزام محافظات الجنوب عدن – لحج – ابين – شبوة – حضرموت – المهرة – سقطرى الى بنك عدن المركزي ، على الرغم من ذلك لم يلمس المواطن الجنوبي أثر تلك الإيرادات لا في الجانب الاقتصادي ولا في الخدمي.
– تفعيل الجهاز المركزي 5 تفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة كما ورد في الفقرة 6 من الاتفاق
– لم يفعل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ولم يتم تطعيمه بشخصيات نزيهة ومهنية وكفوءة
– لم يتم تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
مما سبق من مخالفة في عدم تنفيذ هذا البند بشقيه الرقابة والمكافحة تبين لنا الآتي:
1 – تعطيل وظيفة الرقابة والتفتيش وتشريع الفساد مما تسبب في عديد الأزمات والخروقات لا سيما في مجال الإيرادات وايداع الموارد الوطنية.
– ان ما تم تحصيله وجمعه وايداعه من موارد محافظات الجنوب (النفطية والضريبية والجمركية) أصبح مرتعاً للفساد والنهب والسرقة، وذلك لعدم وجود الرقابة والتفتيش ومكافحة الفساد.
3 – أصبح للفساد دولة عميقة داخل المؤسسات الايرادية وفي مقدمتها البنك المركزي بعدن.
4 – التلاعب بالعملة الوطنية والمتاجرة بها في السوق السوداء من دون محاسبة او مراقبة، وأصبحت العملة تتهاوى بين الحين والآخر..
5 – ظهور أرباب وعصابات الفساد والنهب بشكل افقي ورأسي متخطين كل المقاييس في كل مفاصل
6 – عدم التزامها بدفع الرواتب وتوفير الخدمات الرئيسة للمواطن…
7- لم تقم الحكومة باي سياسات اقتصادية بنكية ومصرفية لمعالجة الاختلالات الاقتصادية .
8 – التساهل والتراخي مع المليشيات الحوثية بعدد من الجوانب الخدمية والمصرفية .
أجاب المشاركون في الندوة بالآتي:
– الفساد مالي في وزارات حكومة المناصفة صار دولة عميقة ويتواجد بدرجة عالية؟
– عدم تفعيل نظام الرقابة والتفتيش سببا رئيسا في تفشي الفساد كما نصت عليه اتفاقية الرياض
– عدم ضبط النفقات الحكومية ومحاربة الفساد وخصوصًا فيما يتعلق بالملفات التي تعد الأكثر كلفة على الخزينة العامة، مثل استيراد المنتجات النفطية لتوليد الكهرباء، وحذف الأسماء الوهمية على قوائم رواتب القطاعين العسكري والمدني.
– عدم معالجة الاختلالات الاقتصادية في البلاد، ورفع حجم عائدات الدولة لا سيما من صادرات النفط والغاز في محافظتي مأرب وشبوة.
– عدم إيقاف وقف انهيار الخدمات العامة (كهرباء ومياه وصحة وتعليم) وبالأخص في العاصمة المؤقتة عدن
– عدم استعادة ثقة المواطن بالحكومة، نظرًا لأن الحكومات السابقة لم تفِ بوعودها مرارًا وتكرارًا.
– الوضع الاقتصادي في أصعب مراحله باليمن مع فشل الحكومة اليمنية في إدارة ملف الخدمات وصرف المرتبات وتفعيل عمل المؤسسات وإدارة القطاع المصرفي والحفاظ على أدنى مستوى من استقرار صرف عملتها المحلية مقارنة بمناطق مليشيات الحوثي
ومما سبق تبين الاتي:
غياب الأداء للمكاتب الحكومية وضعف التحصيل للموارد المالية المركزية أو المحلية بالإضافة لضعف أداء إدارة البنك المركزي وغياب الكفاءات في إدارته وانتشار الفساد المالي والإداري وضعف الأجهزة الرقابية وعدم وجود استراتيجية واضحة للأجور وضوابط تحدد كيفية الصرف.
المطلب الرابع
الاستنتاجات.
وبعد دراسة موضوع تقييم أداء حكومة المناصفة في مجالي الاقتصاد والخدمي بشكل مستفيض، والتعرف على أسبابه، وصوره، ومظاهره، تبين أن أنه موضوع في غاية الأهمية، فكان لا بد من التطرق إليه والحديث عنه ونتيجةً مراعاة لما وصل إليه الوضع المعيشي للمواطن ومن خلال تلك الحلقات النقاشية مع عدد من الباحثين والمهتمين توصل منتدى الجنوب لتنمية الوعي السياسي والاجتماعي لمجموعة من النتائج، كان من أهمها :
1 – الحكومة لم تقم بواجبها الوطني الذي اكلت اليها .
2 – الحكومة تحولت الى عبء على كاهل الشعب تجرعه الموت .
3 – لم ير المواطن أي أثر ملوس تحقق على الأرض .
4 – مؤشرات جماعة قادم قد تقلب الأمور وتعيد الوضع الأمني لدرجة الصفر .
5 – التفكك الاجتماعي وبروز ظواهر لا اخلاقية داخل المجتمع نتيجة الفقر والبطالة .
6 – بروز مؤشرات الانهيار الاقتصادي العام وخروج الوضع عن السيطرة .
7- مستقبل الفساد في الجنوب سيكون مستقبلاً مروعا، عند السكوت على انتشاره، وعدم إدراك عواقبه، ووضع العلاج الناجح، وتسخير كل الطاقات لذلك .
8 – أظهرت الحكومة حتى الآن عدم انسجامًا بين أعضائها بعد عودتهم إلى عدن، وكان الخلاف بين الحكومة والمجلس الانتقالي حول البنود التي لم تُطبق بعد من اتفاق الرياض ما يزال قائمًا لاسيما المجال الاقتصادي والخدمي .
المطلب الخامس:
التوصيات
1 – أوصى المشاركون بإعادة مناقشة موضوع الورشة من خلال ورشة علمية لتعزيز مخرجاتها بطريقة واسعة وتقديمها كرؤية لصانعي القرار الجنوبي ودول التحالف .
2- التواصل مع دول التحالف العربي للضغط على الحكومة بتنفيذ بنود اتفاقية الرياض وفي مقدمتها المجال الاقتصادي والخدمي .
3 – الضغط على ممثلي الجنوب في، حكومة المناصفة تحمل، المسؤولية وطرح قضية المواطن الجنوبي في مقدمة ملفات التفاوض .
4 – تحريك الجماهير الجنوبية بمحاكمة الحكومة الفاسدة والمطالبة بتقديم استقالتها وتشكيل حكومية وطنية ذات كفاءة ونزاهة .
5 – دعوة قيادة الانتقالي لمراجعة سياسة الشراكة مع – صنعاء المعرقلة لاتفاقية الرياض .
6 – إنهاء الاحتكار في صفقات استيراد المشتقات النفطية، وتفعيل المجلس الاقتصادي الأعلى للحكومة، والتدقيق بشفافية في نفقات الدولة المتعلقة في شراء الوقود لتوليد الكهرباء وصرف مرتبات موظفي القطاعين العسكري والأمني وموظفي القطاع العام .
7- الالتزام بدفع رواتب العسكريين الجنوبيين فورا .
8 – دعوة المجلس الانتقالي الى تشكيل مجموعة من القضاة الجنوبيين المشهود لهم بالنزاهة وتأهيل فريق متكامل من المتخصصين وتفريغهم للقيام بواجب كشف بؤر الفساد داخل المؤسسات الحكومية كخطوة أولية من خلال التحذير من الفساد في الوسائل الإعلامية المعاصرة .
9 – تفعيل دور أجهزة الإعلام بكل أنواعها في التصدي للفساد وأشكاله، الذي يستهدف النيل من مقومات المجتمع الجنوبي .
10 – الحشد الجماهيري والمجتمعي لكشف ملفات الحكومة الفاسدة والدعوة لتفعيل القضاء لاسيما المحاكم الإدارية في سبيل مقاضاة القيادات الإدارية الفاسدة .
11 – زيادة مساحة البرامج التوعوية عن أضرار الفساد، وكيفية الوقوف أمامه، في أجهزة الإعلام، وأن يتم تقديمها في أوقات مناسبة للجمهور المشاهد .
7 – العمل على إعداد منظومة من الآليات متضافرة الجهود، تبدأ بإنشاء مركز متخصصة، لوضع الحلول المناسبة، وكيفية الاستفادة من طاقات المجتمع .
8 – حسن انتقاء العاملين الأكْفاء في أجهزة الدولة، ومؤسسات المجتمع المدني، واختيارهم بناء على معرفة كافية بمصالح البلاد والعباد، يمتلكون القوة والأمانة، والإدارة الناجحة، والأسلوب المؤثر .
9 – الخروج عن الأنماط التقليدية والجمود، في معالجة الأمور الخطيرة التي تنخر في جسم الجنوب وروح الثورة الجنوبية، والعمل مع الجمهور، وإشراكه في تحمل مسؤولياته في الرقابة على الفسادومحاسبةالمفسدين . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .
هدفت الدراسة لتقييم أداء حكومة المناصفة في المجال الاقتصادي والخدمي في المحافظات المحررة للفترة من 2022- 2023م.معتمدة على أهداف الحكومة لاسيما في مجالي الاقتصاد والخدمات وما نصت عليه وثيقة الرياض.
وقد حاولت الدراسة الإجابة على عدد من الأسئلة في سبيل التقييم الحقيقي للحكومة، ومعالجة كل الإخطاءات الجسيمة التي وقعت فيها خلال عامين منصرمين وقد بينت الورقة النقاشية أن هناك فسادا مستفحلا ومتراكما، وهناك عجز وفشل يضاف إليه تعقيدات وصعوبات خارجية كلها غيبت أداء الحكومة كليا وتتطلب معالجة سريعة قبل حلول كارثة لا يحمد عقباها.
وأهم النتائج التي توصلت لها الورقة النقاشية هي:
غياب الأداء للمكاتب الحكومية وضعف التحصيل للموارد المالية المركزية أو المحلية بالإضافة لضعف أداء إدارة البنك المركزي وغياب الكفاءات في إدارته وانتشار الفساد المالي والإداري وضعف الأجهزة الرقابية وعدم وجود استراتيجية واضحة للأجور وضوابط تحدد كيفية الصرف.
ومن أبرز التوصيات: تصحيح إدارة الملف الاقتصادي وتعيين قيادة مصرفية حقيقية ومجلس إدارة مخضرم على صلة ودراية كاملة بشؤون السوق المصرفية المختلة.. وإيقاف تعطّل موارد الدولة القومية وتوريد عوائدها إلى البنك المركزي بعدن وإصلاح اقتصادي شامل واجتثاث لكل منابع الفساد”.
الكلمات المفاتيح: حكومة المناصفة- اتفاقية الرياض-
المقدمة:
إن استمرار الحرب في اليمن قد ولدت الكثير من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية بشكل عام، وعلى وجه الخصوص في المناطق المحررة ، حيث برزت هناك صراعات أمنية وعسكرية بين طرفي الشرعية ، مما دعا الدول الراعية للملف اليمني بمقاربة تلك الأطراف ، لا سيما بعد مواجهات اغسطس 2019 التي كان طرفاها المجلس الإنتقالي الجنوبي ومكونات الشرعية اليمنية، والتي تمخض عنها ما يسمى بـ اتفاق الرياض الذي اشتمل على عدد من البنود السياسية والاقتصادية والتنموية والعسكرية والأمنية والخدمية والإعلامية وقد أشرفت على توقيعها المملكة العربية السعودية ومن بعدها دول التحالف العربي والدول الإقليمية المهتمة بالملف اليمني .
فمصالح الشعب في الجنوب صارت مسحوقة وكرامتهم مهدورة. فنزوات الحكومة وقراراتها وشهواتها فوق مصالح المجتمع، وبعد مرور عامين كاملين ارتأينا نحن في منتدى الجنوب لتنمية الوعي السياسي والاجتماعي أن نقف على أهم بندين من بنود الاتفاق التي تخص الشعب وتلامس همومه وهما:
1 – الملف الاقتصادي
2 – الملف الخدمي
– دوافع تقديم الورقة:
نظرًا للواقع المعيشي والاقتصادي والخدمي المتدهور الذي يمر به الجنوب وما خلفه من أزمات ومشكلات لها تداعيات على حياة الشعب؛ ولأهمية تناول تلك القضية نظم منتدى الجنوب لتنمية الوعي السياسي والاجتماعي في يوم الخميس الموافق 9- 2- 2023م بالعاصمة عدن، حلقة نقاشية حول تقييم أداء حكومة المناصفة في المجال الاقتصادي والخدمي في المحافظات المحررة للفترة من 2022- 2023م.
