حضارم اليوم /خاص
اجتمع أعضاء المفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد بوزير الخدمة المدنية والتأمينات د. عبد الناصر الوالي.
وفي الاجتماع تم مناقشة الكثير من المواضيع اهمها وضع المؤسسة العامة للتأمينات، وما يخص فتح باب التوظيف، واحالة من قد وصل للتقاعد ومعاشاتهم التقاعدية.
وأطلع الوزير الوالي أعضاء المفوضية عن الوضع الحالي للمؤسسة العامة للتأمينات فيما يخص إعفاء رئيس للمؤسسة احمد صالح سيف الشرعبي وتعيين بدلا عنه د٠عبدالله داؤود باوزير.
وقال مصدر في المفوضية ان وزير الخدمة المدنية بعد تعيينه عام 2021م كان من الضروري ان ينظر ويقف عن قرب لوضع المؤسسة المالي والإداري حيث بعد التقارير والتحقيق وجد بأن المؤسسة ومنذ عام 2016 الى اليوم لا توجد لها حسابات ختامية ولا ميازين مراجعة مما يعني ان رئيس المؤسسة احمد صالح سيف قد جعل من المؤسسة ملكية خاصة يتم فيها تبديد اموال المؤسسة بدون رقيب او حسيب فيما ويبلغ راسمال المؤسسة حوالي 772 مليار ريال”.
ورأت المفوضية ضرورة تدخل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للفحص والتدقيق عن اموال المؤسسة إلى جانب ان رئيس المؤسسة السابق قام بتوظيف الكثير من أقاربه بحسب كشوفات الرواتب الامر الذي كان مبررا قويا لاعفاء رئيس المؤسسة السابق من عمله وتعيين آخر بدلا عنه.
واطلعت المؤسسة عن رفض رئيس المؤسسة المقال القبول باي شخص في منصبه مع المنع من دخول المؤسسة وذهب للمحكمة الادارية وأصدر قاضي المحكمة الادارية القاضي خليل تعليق قرار رئيس الوزراء والوزير عبدالناصر الوالي فيما يخص تعيين رئيس جديد للمؤسسة بدلا عن السابق وهذا يعني بقاء المشكلة قائمة.
واستغربت المفوضية من تعليق قاضي المحكمة الادارية قرار رئيس الوزراء ووزير الخدمة المدنية بتعيين رئيس بديل للمؤسسة بدلا عن السابق.
ودعت المفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد الوزير الى ضرورة متابعة اصدار قرار جمهوري من رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الرئيس الجديد للمؤسسة في سياق محاربة الفساد وإلاصلاحات الادارية والمالية للمؤسسة.
كما دعت الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الى تنظيم نزول للمؤسسة العامة للتأمينات للفحص والتدقيق ورفع تقرير متكامل عن مواردها الايرادية وطرق الصرف ورصد المخالفات مع رفع تقرير ختامي للمؤسسة خلال فترة الست السنوات المنصرمة.
وفيما يخص التوظيف او قبول وظائف جديدة أوضح الوزير الوالي بانه تم اعتماد 17000 وظيفة من أصل 165000 وظيفة بمعدل حوالى 10% وتتوزع على ثمان محافظات ووفق عدد المتقاعدين الذي سيتم احالتهم على المعاش حيث كان نصيب العاصمة الجنوبية عدن ستة الف وظيفة وهم من حملة الماجستير والبكالاريوس والدبلوم فقط وليس مقبول شهادة الثانوية العامة حاليا.
واكدت المفوضية في الاجتماع عزمها على متابعة ما جرى من فساد التوظيف ذات الطابع الاسري من الأقارب ومن محافظه محدده ولم تاخذ بعين الاعتبار الطابع الوطني للتوظيف والكادر المؤهل.
حضر الاجتماع من جانب الوزارة د.عبدالله داؤود باوزير الرئيس الجديد للمؤسسة العامة للتأمينات، ود.اكرم علي عبدالله الكميتي نائب رئيس المؤسسة العامة للتأمينات، ود.شفيع جعفر الشلالي، مدير إلادارة العامة للشؤون القانونية، وعبدالله صلاح، مدير عام الشؤون المالية، وفيصل صالح الشعيبي، مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بعدن، وعن المفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد د. إيهاب عبدالقادر عضو هيئة الرئاسة، والمحامي سعيد العيسائي، عضو هيئة الرئاسة، ومحمد المصلي عضو هيئة الرئاسة، ومحمد بانافع، رئيس قطاع الخدمات للمفوضية، وعبدالرحمن السعدي، رئيس قطاع الأراضي للمفوضية.