حضارم اليوم صحيفة حضرمية
مقالات مشابهة
يتساءل العديد من المسلمين حول العالم عن حكم تلف السلعة بعد تمام البيع وتركها أمانة عند البائع.
وقالت دار الإفتاء المصرية، إن قيام الشخص بشراء سلعة معينة ودفع ثمنها واستلامها، ثم تركها عند البائع لحين قضاء بعض الحاجات؛ هو عبارة عن معاملتين، الأولى عقد بيع صحيح تام مستوفي الأركان والشروط، آل إلى امتلاك المشتري للمبيع وصار في حوزته وأصبح له حقّ التصرف فيه.
والامر الثاني بحسب ما ذكرت دار الإفتاء المصرية هو وديعة بغير أجر؛ وهي عبارة عن تَوْكِيل بحفظ المال على سبيل التبرع، وعقد الوديعة جائز شرعا، والوديعة أمانة، ويدُ المودَع على الوديعة يدُ أمانة؛ بمعنى أنه يكللف أن يبذل في حفظها ما يبذله في حفظ ماله، ولا يضمنها إلا إذا تعدى أو فرَّط؛ فإذا هلكت في يد المودَع وقد بذل في حفظها ما يبذله في حفظ ماله لا يضمنها؛ سواء هلكت بأمر يمكن الاحتراز عنه أو لا، بخلاف هلاكها في يد المودَع بأجر؛ فإنها إن هلكت بأمر يمكن الاحتراز عنه -كالسرقة مثلًا- ضمنهَا، وإن هلكت بأمر لا يمكن الاحتراز عنه كالموت مثلًا فلا ضمان عليه، وإن توافقا على شيء بينهما بعد ذلك فلا حرج عليهما.