حضارم اليوم صحيفة حضرمية
مقالات مشابهة
المكلا(حضارم اليوم ) وكالات
زاد الرئيس فلاديمير بوتن من المخاطر في حرب اقتصادية مع الغرب وحلفائه، بإصدار مرسوم يفرض السيطرة الكاملة على مشروع “سخالين 2” للغاز والنفط في أقصى شرقي روسيا، وهي خطوة قد تجبر شركة “شل” ومستثمرين يابانيين على الخروج من المشروع.
وسيتم نقل جميع حقوق والتزامات شركة “سخالين” لاستثمارات الطاقة، إلى شركة جديدة سيتم إنشاؤها بموجب المرسوم الذي تم توقيعه، الخميس.
وتملك “شل”، وشركتان تجاريتان يابانيتان، هما ميتسوي وميتسوبيشي، ما يقل قليلا عن 50 بالمئة من شركة “سخالين”.
ويشير المرسوم المؤلف من خمس صفحات، والذي جاء في ظل العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، إلى أن الكرملين “سيقرر الآن ما إذا كان بإمكان الشركاء الأجانب البقاء”، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.
وتمتلك شركة “غازبروم” المملوكة للدولة بالفعل 50 بالمئة، بالإضافة إلى حصة واحدة في مشروع “سخالين 2″، والذي يمثل إنتاجه نحو 4 بالمئة من إنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم.
وتهدد هذه الخطوة بزعزعة سوق الغاز الطبيعي المسال، التي تعاني من نقص الإمدادات بالفعل، رغم أن موسكو قالت إنها “لا ترى أي سبب لوقف شحنات سخالين 2”.
وتستورد اليابان 10 بالمئة من الغاز الطبيعي المسال سنويا من روسيا، ويتم هذا بالأساس بموجب عقد طويل الأجل من “سخالين 2”. ويثير الإجراء أيضا مخاطر بالنسبة للشركات الغربية التي لا تزال في روسيا.
وأنهت العديد من الشركات الغربية أعمالها في روسيا بالفعل، بينما قالت شركات أخرى إنها بصدد فعل ذلك، لكن خطوة بوتن تضيف تعقيدات لعملية معقدة بالفعل لأولئك الذين يبحثون عن طريقة للخروج.
وتعد موسكو قانونا، من المتوقع إقراره قريبا، للسماح للدولة بمصادرة أصول الشركات الغربية التي قررت المغادرة.
وأوضحت شركة “شل” قبل أشهر، أنها تعتزم الانسحاب من “سخالين 2″، وتجري محادثات مع مشترين محتملين. وقالت، الجمعة، إنها “تدرس” المرسوم الروسي.
وتملك “شل” نسبة 27.5 بالمئة مطروحا منها حصة واحدة في مشروع “سخالين 2″، وهو أحد أكبر مشاريع الغاز الطبيعي المسال في العالم، بإنتاج يبلغ 12 مليون طن. وتتجه شحناته بشكل أساسي إلى اليابان وكوريا الجنوبية والصين والهند ودول آسيوية أخرى.
فيما قالت اليابان، التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة المستوردة، إنها لن تتخلى عن مصالحها في “سخالين 2″، حيث تملك ميتسوي اليابانية حصة 12.5 بالمئة، وميتسوبيشي 10 بالمئة.
