حضارم اليوم صحيفة حضرمية
مقالات مشابهة
عدن ( حضارم اليوم ) متابعات
عقدت منظمة حق للحقوق والحريات اليوم السبت في العاصمة عدن، مؤتمرا صحفيا لإشهار تقريرها حول جرائم التفجيرات الإرهابية في العاصمة عدن وتخادم الإرهاب الحوثي الإخواني الداعشي، بحضور المحامية نيران سوقي عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس الجمعية الوطنية للمجلس.
وفي المؤتمر الصحفي، الذي حضره الدكتور عبدالعزيز علي هادي نائب رئيس دائرة حقوق الإنسان في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، والعميد ناصر حويدر عضو وحدة شؤون المفاوضات في مجلس رئيس لجنة الدفاع والأمن في الجمعية الوطنية، عرضت المنظمة فيلما وثائقيا عن أبرز التفجيرات الإرهابية التي تعرضت لها العاصمة عدن خلال العامين الماضيين 2020م و 2021م، وماظهر من تخادم بين الإرهاب وعناصر الإخوان وميليشيا الحوثي والمنظمات الإرهابية.
وألقى المدير التنفيذي لمنظمة “حق” الأستاذ محمد ناصر العولقي كلمة رحب فيها بالحاضرين، شاكرا لهم حضورهم ومشاركتهم، مستعرضاً محتوى التقرير وأهميته وخطوات إعداده وعمليات جمع ورصد وتوثيق البيانات فيه.
كما وزعت منظمة حق للحقوق والحريات على الحاضرين في المؤتمر الصحفي نسخا من التقرير باللغتين العربية والإنجليزية، متضمنا في نسخته العربية على 35 صفحة مقسمة على ثلاثة فصول، وتعريف وخاتمة على شكل توصيات لكل ما شهدته ووثقته المنظمة.
ثم قدم الباحثان د. فضل الربيعي، ود. قاسم داؤود مداخلتين حول التقرير، تطرقا فيها الى جوانب متعددة فيه من الناحية الفنية والموضوعية، وكذا دلالات ما احتوى عليه من معلومات لتقدير حجم الضرر الذي أصاب عدن والجنوب بسبب ذلك، وعلاقته بما يشهده الوضع الراهن من مؤامرات واستهدافات من خلال عملية التخادم بين مليشيات الحوثي والإخوان المسلمين والجماعات الإرهابية المسلحة التي تستهدف الحياة المدنية في الجنوب والجهات التي تقوم فعليا بمكافحة الإرهاب.
ثم فُتح باب النقاش أمام الحاضرين وقدمت عدد من الأسئلة والاستفسارات حول التقرير، وكذلك عدد من التعقيبات والإضافات التي أشارت في مجملها الى إيجابية محتوى التقرير وما ورد في المداخلات المقدمة عنه، وفي الختام صدر عن المؤتمر الصحفي بيان بالتوصيات المتعلقة بالتقرير.
حضر المؤتمر الصحفي الأستاذ عبود ناجي نائب رئيس دائرة الدراسات والبحوث في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس، والأستاذ أحمد عمر حسين نائب رئيس الدائرة السياسية في الأمانة العامة، بالإضافة إلى عدد من الصحفيين والإعلاميين، ومنظمات المجتمع المدني والباحثين والأكاديميين والنشطاء في مجال حقوق الإنسان والتواصل الاجتماعي، وممثلون عن وسائل إعلامية ورائدات مجتمعيات، وجمع من الشخصيات الاجتماعية والمهتمين بقضايا الشأن العام.
