اشتدت هذه الايام الهجمة الاعلامية الشرسه المعادية للمجلس الانتقالي الجنوبي وقيادته السياسية والعسكرية، وهي في الاساس تستهدف القضية الجنوبية وشعب الجنوب بشكل عام وتحاول ان توجد فجوة بين المحلس الانتقالي الجنوبي وشعب الجنوب مستغلة الوضع المعيشي والخدمي السيء الحالي ومعاناة الناس ومحاولة تحميل المجلس الانتقالي هذا التدهور بدعوى انه مسيطر على الجنوب ومشارك في حكومة المناصفة المعترف بها دوليا، هذه الحملة ضد الانتقالي ليس لان أصحابها قلوبهم على شعب الجنوب ومعاناته لكن هي كلمة حق يراد بها باطل، نعم المجلس الإنتقالي مسيطر عسكريا الى حد ما على مناطق واسعة في الجنوب.
وأما سياسيا فهو يكاد يكون مسيطر على الشارع الجنوبي بحكم تبنيه لقضية شعب الجنوب وقيادته الصادقة والمخلصة وثقة الشعب هذه نابعة من معرفته بأن الإنتقالي هو المؤهل لتحقيق تطلعات الشعب وفي هذا لا يمانع المجلس الإنتقالي من أي انتقادات بناءه لتصحيح أي أخطاء طالما تطرح بهدف تطوير وتحسين العمل في مجال العمل السياسي والأمني والأداء العسكري والكمال لله وحده، الحملة الإعلامية ضد الإنتقالي تتعدى ذلك وتذهب لتحميله إنهيار العملة المحلية وارتفاع الأسعار واختفاء المشتقات النفطية والغاز والكهرباء والمياه وعدم دفع المرتبات وتحصيل الموارد وحسن التصرف في إنفاقها ….الخ.
رغم إدراك أصحاب هذه الحملة أن هذه الأمور من مهام الحكومة المعترف بها دوليا ولكنها تستغل مشاركة الإنتقالي في حكومة المناصفة والذي يجري عرقلة عملها من قبل موسسة الرئاسة وعلى وجه الخصوص من قبل نائب الرئيس وقد أعلن ذلك رئيس الإنتقالي ورئيس وحدة شؤون المفاوضات في لقاءاتهم مع قنوات تلفزيونية سمعها القاصي والداني، أن القوى التي تشن هذه الحملة ضد الإنتقالي تدرك تماما أن الإنتقالي لم ولن يغفل عن معاناة الناس.
فقد بذل جهود في السعي إلى إعادة هيكلة البنك المركزي بهدف الحصول على وديعة هي الحل الأدنى على الأقل لمعالجة الأوضاع الإقتصادية المتردية وذلل كثير من العراقيل ولكن لا لازالت هناك عراقيل تعطل وصول الوديعية والمجلس الإنتقالي لايمكن أن يتخلى عن شعب الجنوب ويتركه للمعاناة بحيث يوصل إلى يوم الخلاص جثث هامدة لا تقوى على الدفاع عن استقلالها وبناء الدولة الجنوبية الفدرالية المستقلة كاملة السيادة على حدود ما قبل 22 مايو 1990م ولكن يجب أن يدرك الجميع أن الأوضاع الإقتصادية والخدمية هي مسؤلية الحكومة ورئاسة الدولة.
وهناك من يقول لماذا لا يقدم وزراء الان٥تقالي استقالتهم من الحكومة ونحن نعرف أن المشاركة في الحكومة قد جاء بناءا على اتفاق الرياص والذي نعتبره منجز سياسي يحاول خصوم الجنوب الالتفاف عليه، وفي الوقت الذي نطالب باستكمال تنفيذه فخصوم الجنوب يريدوا أن يوصلوا الإنتقالي إلى استقالة وزراءه وإفشال اتفاق الرياض.
ثم إن الإستقاله لا تغير من الامر كثير ولن ترفع المعاناة ومن يجب ان يقدموا الاستقاله أو يقالوا هم المعرقلين في مؤسسة الرئاسة والذي تتداعى القوى السياسية اليوم الى اصلاحها ويجب ان ندرك أن الإقتصاد لازال إقتصاد واحد في الجنوب وفي اليمن حيث يسبطر الحوثي او المناطق المحررة في مأرب وتعز والحديدة وهو إقتصاد حرب وينخره الفساد المتوارث من عشرات السنيين والوضع في جنوبنا الحبيب لا يختلف كثير عن بقية المناطق ونحب ان نذكر ان المجلس الانتقالي قد قدم على محاولتين لسيطرة على الموارد الاولى في ابريل 2019م.
وأصدر بيان في ذلك وتم وادها في حينها بضغط اقليمي ودولي والاخرى الادارة الذاتية التي قادها باقتدار لكن تم احباطها ايضا من قبل نفس الذي وادوا محاولة ابريل المذكوره انفا، فنحن لا نعيش لوحدنا في المنطقة ولم ننل استقلالنا الناحز بعد ولدينا كيان سياسي له منظومة علاقات سياسية ودبلماسيه وتحالفات تخدم قضية الوطنية ولديه تقدير للامور وليس فاتح الحبل على القارب فهو يدرك متى يقول إلى هنا وكفاية ويدرك الإجراءات التي سيتخذها عندئذ.
وعلينا أن ندرك أننا نعيش في حالة حرب وقد سبقتنا دول عربية بموارد ضخمة عانت ولازالت من نفس الأوضاع ومنها العراق وسوريا وليبيا وفي كل الأحوال فإن من حق الناس أن تطالب بتحسين أوضاعها وتخفيف عنها المعاناة ولن يكون الإنتقالي ضدها والمهم اختيار الوقت المناسب وحضاريتها لهذا نقول أن الإقتصاد والخدمات هي مسؤلية الحكومة والإقتصاد لازال واحد ولكن لا يعفى الإنتقالي من السعي والضغط على تحسين الأوضاع بالتوازي مع العمل لتحقيق تطلعاتنا السياسية .