حضارم اليوم صحيفة حضرمية
مقالات مشابهة
المكلا(حضارم اليوم ) العرب
بدأ المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ الأسبوع الثاني من مشاوراته مع المكونات اليمنية في العاصمة الأردنية عمان بلقاء وفد من المجلس الانتقالي الجنوبي، بعد جولة سابقة شملت الالتقاء بمكونات وقوى مشاركة في الشرعية اليمنية مثل حزب المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح (إخوان) والحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري (قومي).
وقالت مصادر مقربة من أجواء المشاورات إن المبعوث سيستقبل خلال الأيام القليلة القادمة وفودا من المكتب السياسي لقوات المقاومة الوطنية الذي يقوده العميد طارق صالح ومكونات أخرى غير مشاركة في الحكومة اليمنية، بهدف توسيع دائرة المشاركين في الحوار السياسي لتشمل قوى فاعلة من خارج دائرة المكونات التقليدية.
وتأتي تحركات المبعوث الأممي إلى اليمن في ظل معلومات متواترة عن بدء التحضيرات في العاصمة السعودية الرياض لإطلاق نسخة ثانية من “مؤتمر الرياض” الذي عقد في مايو 2015 عقب إطلاق عملية عاصفة الحزم وإعادة الأمل، واعتبر حينها إطارا سياسيا لرسم خارطة الاصطفافات في الأزمة اليمنية، فيما تشير مصادر “العرب” إلى أن النسخة الجديدة من المؤتمر ستعمل على إعادة بناء قائمة الأولويات السياسية والعسكرية في معسكر الشرعية وتقييم ومعالجة الأخطاء وتوسيع دائرة القوى المشاركة في القرار السياسي.
وأشارت المصادر إلى أن مشاورات غروندبرغ ستشمل مكونات من المعسكر الحوثي، بهدف وضع إطار جديد لخطة المبعوث التي تقوم على مبدأ المسارات المتوازية والتي تعتمد -وفقا لمصادر “العرب”- على نهج تجزئة الملفات والخروج باتفاقات جزئية مثل الهدنة الاقتصادية وملف تبادل الأسرى وبعض الترتيبات المتعلقة بالتهدئة العسكرية والنشاط الإنساني، فيما سيتم ترحيل الملفات الأكثر تعقيدا في الشقين السياسي والعسكري إلى مرحلة لاحقة.
ويرى مراقبون للشأن اليمني أن غروندبرغ بات يسير على نهج سلفه مارتن غريفيث في السنوات الأولى من تعيينه مبعوثا أمميا لليمن، وهي المهمة التي بلغت ذروتها بالتوقيع على اتفاق السويد في العام 2018 قبل أن تصطدم بالكثير من الصعوبات والعوائق التي أوصلت غريفيث إلى طريق مسدود، نتيجة فشله في إحراز أي تقدم حقيقي على الأرض، بما في ذلك تنفيذ الشق الإنساني ووقف إطلاق النار في اتفاق السويد، نتيجة تعنت الميليشيات الحوثية وفشل رهانات المبعوث في تركيز الضغوط على جانب الحكومة الشرعية التي أبدت تشبثا كبيرا بالقرار الأممي 2216 ومرجعيات الحل الثلاثة الواردة في القرار.
