حضارم اليوم صحيفة حضرمية
مقالات مشابهة
سقطرى ( حضارم اليوم ) خاص
شارك معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم عبدالله السقطري، اليوم الاربعاء، افتراضيا، في القمة الخاصة بمستقبل الغذاء ، المنعقدة في دبي بالامارات العربية المتحدة، على مدى يومي الأربعاء والخميس 23 و 24 فبراير 2022.
وتأتي هذه القمة ضمن تنفيذ الإطار الاستراتيجي الجديد الذي بدأت العمل به منظمة الأغذية والزراعية (الفاو) والذي يعطي الأولوية للنُهج الجديدة والتركيز على الابتكار، والتي ستكون جزء من اسبوع الغذاء والزراعة، وسبل العيش، وهي القمة التي ستعزز مستقبل الغذاء و الجهود المبذولة لتسهيل التنمية الفعالة لتحقيق الهدف المشترك والمتمثل في تحقيق التقدم الناجح في مجال الامن الغذائي والتغذية تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة.
وفي القمة، قدم الوزير السقطري ورقة عمل بعنوان «التجارة والابتكار والتكنولوجيا من أجل الأمن الغذائي»، استعرض من خلالها أربعة محاور أساسية، استهلها بجملة من المؤشرات المتعلقة بالأمن الغذائي والذي يعد أحد الأهداف الأساسية لخطة التنمية المستدامة 2030 ، والاجراءات والاحتياجات المطلوبة للقضاء على الجوع وسوء التغذية ومعالجة اسبابها وتعقيداتها والتصدي لها ، ومن بينها النزاعات، وعدم الاستقرار، وتأثير الصدمات الناتجة عن المناخ وغيرها، وخاصة في تلك البلدان النامية والاقل نموا وبلدان العجز الغذائي والمتضررة من الصراعات والحروب، واخرى معرضة للتصحر والكوارث الطبيعية، بالاضافة الى الاحترار العالمي وتغير المناخ، مبينا ان جميعها أسباب لها آثار وخيمة على الأمن الغذائي وخاصة في تلك البلدان.
وتحدث أيضا عن الدور المنشود من بلدان العالم لتجاوز الصعوبات والتحديات التي تواجهها تلك الدول، وتلبية احتياجات أمنها الغذائي، وذلك بالاستفادة من الفرص التي توفرها أساليب الإنتاج الحديثة المعتمدة على التكنولوجيا والابتكار كركيزة أساسية لزيادة الإنتاج الكافي لسد حاجتها من الغذاء، وإعطاء الأهمية البالغة لإنتاج وتوزيع الأغذية على المستوى القطري، وأهمية التنمية الزراعية والريفية المستدامة، ومصايد الأسماك والغابات في تحقيق الأمن الغذائي؛ وهو ما يتطلب بالضرورة الى قيام شراكات فعالة بين البلدان المتقدمة والنامية على أساس الاعتراف بأن البلدان النامية هي صاحبة القيادة في خطط التنمية وأنها تمتلك هذه الخطط التي تنطوي على استراتيجيات لتخفيف وطأة الفقر، وتعترف بأهمية استكشاف مصادر مبتكرة للتمويل.
كما استعرض الوزير السقطري، أهمية التقنية الحديثة والابتكار كركائز رئيسية لتحقيق الأمن الغذائي، لافتا الى أن استراتيجيات الأمن الغذائي العالمي قد أبرزت أهمية الابتكار والتكنولوجيا من أجل النهوض بالنظم الغذائية وتحويلها بهدف تنشيط الاقتصاد القائم على المعرفة والإنتاجية العالية والاقتصاد التنافسي لتحقيق الاستراتيجيات الوطنية للأمن الغذائي 2051 وتسريع التقدم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتطرق الوزير السقطري الى التجارة الدولية ودورها في تحقيق الأمن الغذائي العالمي، مؤكدا على أهمية التجارة الدولية باعتبارها أحد مظاهر الحضارة الحديثة، والتي لعبت دورا محوريًا في تحسين مستوى معيشة الشعوب وفي تحقيق الأمن الغذائي لها، مبينا ن فائدة التجارة الدولية تكمن في أنها تسمح للدول من تعزيز استهلاكها الغذائي المحلي دون ارتفاع مماثل في إنتاجها المحلي، كما تسمح بتنويع مصادر المواد الغذائية للحد من المخاطر المتعلقة بالاعتماد الحصري على الإنتاج المحلي، والمساهمة في عملية تحقيق الأمن الغذائي، كما أوضح معاليه إنه وبقدر الأهمية التي ابرزتها التجارة الدولية في سبيل تحقيق الأمن الغذائي إلا أن اقتصاد السوق قد جعل التجارة الدولية عامل تهديد للأمن الغذائي، كون أحد أهم عناصر هذا الاقتصاد هو البحث عن أدنى سعر عند شراء السلع، سعيا لتحقيق أعلى قدر من الأرباح، ونتيجة لذلك، عندما تنفتح الأسواق العالمية، وتتمكن دولة ما من استيراد المواد الغذائية بدلا من إنتاجها محليا، تدفعها معادلات السوق المختلفة نحو المنتج الأقل كلفة على مستوى العالم، وقد أثبت تحدي جائحة كورونا أن العوامل الصحية والسياسية التي تقع خارج سيطرة دولة ما، قد تعرض تلك الدولة إلى تقلبات حادة في أسعار المواد الغذائية وفي الكميات المتوفرة.
وأعطى الوزير السقطري لمحة موجزة عن واقع الأمن الغذائي في اليمن والتحديات الماثلة أمامه، موضحا بأن الحرب منذ 2015 كانت لها آثاراً سلبية ازدادت على إثرها حالة التدهور المعيشي للسكان وتدهور الأمن الغذائي بشكل كبير خلال السنوات الماضية ووصل إلى مستويات خطيرة.ووضع الوزير السقطري المشاركين في القمة، أمام آخر احصائيات رسمية ودولية، وهي الاحصائيات التي تتوقع أن يواجه 2.16 مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي الحاد لانعدام الأمن الغذائي، بالإضافة الى أن نحو 8 ملايين شخص سيتلقون حصصا غذائية مخفضة، بينما سيستمر 5 ملايين من المعرضين لخطر الانزلاق في ظروف المجاعة في تلقي الحصص الغذائية كاملة، لافتا الى أن قضية تأمين الغذاء من أهم القضايا الاستراتيجية التي تنال اهتمامات الدولة لما لها من أبعاد اجتماعية واقتصادية وسياسية.
وتعمل قيادة وزارة الزراعة والري والثروة السمكية في البلد جاهدة لتنمية الموارد الزراعية المتاحة وتخصيصها بصورة تحقق كفاءة استخدام تلك الموارد لمواجهة احتياجات السكان المتزايدة من الغذاء.
وأكد معالي الوزير على أن الحكومة ممثلة بوزارة الزراعة والري والثروة السمكية تولي أهمية خاصة لزيادة إنتاجية القمح ودعم منتجيه لتشجيعهم على زراعته وزيادة الناتج الكلي من القمح لمواجهة الزيادة المضطردة في الطلب عليه نتيجة الزيادة السكانية، وأشار الى اهتمام الوزارة الكبير لمسألة اكتساب التقنيات والحلول الجديدة في الزراعة الذكية والتي يمكن ان تمنح الأمل لمشكلة ندرة الغذاء.
وأختتم الوزير السقطري كلمته، بالحديث عن الدور الأممي والداعمين من الأشقاء والأصدقاء والمنظمات الدولية الذي قال بأنه كان له بالغ الأثر في مساعدة البلد على مجابهة المشكلات المتعلقة بالأمن الغذائي وتحسين الظروف المعيشية للسكان، مثمنا الدور الذي لعبته منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» في اليمن، معربا عن أمله في أن يستمر الدعم اللازم لبلدنا وتصحيح أية اختلالات رافقت عمليات التدخلات خلال الفترة الماضية وعلى أن يعطى الجانب التنموي والمشاريع المستدامة الحيز الأكبر في أي دعم قادم من المنظمات الإقليمية والدولية.وفي الختام، عبر معالي الوزير السقطري عن شكره الجزيل لجميع القائمين على هذه القمة العالمية، وشكر خاص لدولة الإمارات العربية المتحدة التي كان لها شرف استضافة هذه القمة، آملا بأن تكلل مخرجاتها بالنجاح.
