حضارم اليوم / متابعات
قال الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي، اليوم الأربعاء، إن مشاركة المملكة العربية السعودية في (مؤتمر موسكو الثامن للأمن الدولي) تأتي في إطار ما توليه من اهتمام بالمشاركة فالفاعلة في الجهود الدولية لتعزيز الأمن والسلم الدوليين وهو من المبادئ الراسخة في سياسة المملكة.
وأضاف: ”إننا نرى في هذا المؤتمر وموضوعه الرئيسي لهذا العام مرتكزاً محورياً لدعم الأمن الدولي وحفظ السلام وحماية الشعوب وتعزيز الجهود الدولية لإرساء الاستقرار في العالم، وهو فرصة سانحة لتلاقي الأفكار الخيرة واستعراض الجهود الكبيرة وتنسيقها إذ لم يتحقق الأمن الدولي دون تعاون وثيق منا جميعا“ً.
وأكد أن ”السعودية تؤمن بأن تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع هو ركن أساسي في بناء التنمية وتحقيق الرخاء لشعوبها، وهو الهدف الذي نسعى إليه لشعبنا وكافة شعوب العالم“.
وذكر أن ”المملكة تشهد اليوم تحولاً ونمواً بوتيرة غير مسبوقة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي تستهدف نقل اقتصاد المملكة إلى مرحلة جديدة من التنوع والتنافسية في القرن الواحد والعشرين، كما تسعى المملكة إلى توسيع التعاون الاقتصادي بين دول المنقطة بما يحقق رخاء وازدهار شعوبها، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون تهيئة البيئة الملائمة والمحفزة للتنمية الاقتصادية وعماد ذلك وشرط تحقيق ذلك النمو هو الأمن والاستقرار المستدام في المنطقة“.
ومضى قائلاً: ”من هذا المنطلق فإن المملكة في سياستها الخارجية لم ولن تألوا جهداً في دعم كافة الجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع، وذلك من خلال دفاعها عن القوانين والأعراف الدولية ودعم المؤسسات الشرعية للدول بغض النظر عن اي اعتبارات طائفية أو أيديولوجية ومواجهة قوى التطرف والإرهاب والتدمير التي تعيش على الفوضى وعدم الاستقرار سبيلاً لتحقيق مآربها الخطيرة“.
وأردف: ”ومن هنا يأتي التأكيد على ضرورة تحقيق الأمن الوطني الشامل والذي نعتبره ركيزة أساسية في تحقيق الامن الدولي، وإننا جميعا ننظر بقلق بالغ للأوضاع في منطقة الشرق الأوسطالتي عانت ولا زالت تعاني كثيرا من أحداث مؤلمة ومستجدات متلاحقة، ففي الوقت الذي تسعى فيه المملكة لتحقيق الأمن والاسقترار في المنطقة واتاحة الفرصة للشعوب لتحقيق تطلعاتهم التنموية يستمر النظام الإيراني منذ عام 1979 في نهجه الداعم للتطرف والإرهاب وتغذية الطائفية والانقسام ولا يعترف بالدولة الوطنية ويتعامل من منطلقات ثورية عابرة للحدود ويقوم بممارسات خطرة تتنافى مع أبجديات القانون الدولي“.
وأوضح أن ”من تلك الممارسات احتضان الإرهابيين وتزويد الجماعات المتطرفة والميليشيات بالتمويل والأسلحة، وأول المتضررين من هذه السياسات للأسف هو الشعب الإيراني الذي يستحق العيش باستقرار ورفاه وأمن مع محيطه“.
وأكد أن ”المنطقة تقف أمام مفترق طرق يستلزم موقفاً حازماً لتحقيق مستقبل مشرق يحقق تطلعات شعوبها، فإما أن نرضخ للفوضى والدمار ونهج تصدير الثورة والطائفية ورؤية رجعية تريد أن تعيد المنطقة للوراء، وإما أن نحزم أمرنا برؤية نخطو بها واثقين نحو تحقيق الأمن والرخاء لشعوبنا جميعاً“.
وتابع قائلاً: ”لقد حزمنا أمرنا في المملكة ونحن ماضون بإذن الله في مسيرتنا التنموية وتحقيق رؤيتنا والتصدي لقوى التطرف والإرهاب ومواجهة الطائفية مهما كلف الأمر، إننا اليوم أمام رؤية المملكة 2030 التي تسعى لمستقبل يسوده السلام والاستقرار ورخاء شعوب المنطقة، وفي المقابل رؤية 1979 التوسعية والتخريبية التي يحاول النظام الإيراني فرضها في المنطقة بالدم والنار والدمار“.
وأكد بن سلمان أن ”النظام الإيراني يشارك الأفكار والمنطلقات والوسائل مع الجماعات والتنظيمات الإرهابية ومنها وكلائها في المنطقة ميليشيا حزب الله الإرهابية في لبنان وميليشيا الحوثي في اليمن، والتي سعت للاستيلاء على الدولة اليمنية واعتدت على حدود السعودية، حيث أطلقت هذه الميليشيات أكثر من 200 صاروخاً باليساتياً استهدفت عاصمة المملكة ومدنها، هذا بالإضافة إلى ما تقوم به الميليشيات الإرهابية من انتهاكات جسيمة بحق المدنيين والأطفال في اليمن الشقيق، مع استمرارها في خرق قرارات مجلس الأمن والقرارات المبرمة وآخرها اتفاق ستوكهولم“.
وقال: ”لذا كان لزاماً على الممكلة أن تحمي أراضيها وشعبها والمنطقة وان تلبي نداء القيادة اليمنية الشرعية وفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة واسست تحالفاً عسكرياً لدعم الشرعية لتواجه ميليشيا لم ترضى بالحوار ولم تحترم الشعب اليمني ولم تلتزم بتعهداتها، متجاهلة مناداتنا بالحل السياسي لهذه الأزمة استناداً للقرار الأممي 2216 وإلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، والالتلفات الى التنمية والاعمار والذي أطلقت المملكة من أجل تحقيقه برنامجاً خاصاً تموله حكومة المملكة بالتعاون مع الحكومة اليمنية والجهات الدولية المعنية، فغايتنا ان يحقق الإنسان اليمني رغبته في العيش آمناً في بلاده مطمئناً في ظل حكومته الشرعية“.
ونوه الأمير خالد إلى أن المملكة تساهم بفاعلية في نشر ثقافة السلام والاستقرار عالمياً، ومحاربة الارهاب بكافة صوره وأشكاله وأطلقت لتحقيق ذلك العديد من المبادرات والبرامج المتنوعة لتعزز الحوار والتواصل الثقافي ونسجت شراكات مثمرة مع دول العالم في مواجهة قوى الشر في عمل متواصل لا يتوقف وعلينا أن نستمر في تطوير قدراتنا لمواجهتها فالتحديات تكبر والمهددات تتكاثر.
واستطرد: ”نؤمن أيضاً في إطار محاربة الإرهاب بأن مكافحته وتعزيز قيم الاعتدال مسؤولية دولية تتطلب التعاون والتنسيق الفعال بين الدول مع ضرورة محاربة ومنع جميع مصادر ووسائل وقنوات تمويله، وضرورة تعزيز المعايير الثنائية ومتعددة الأطراف لمحاربة غسل الأموال والعمل مع كافة الشركاء لمكافحة استخدام الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لأغراض إرهابية وإجرامية بما في ذلك استخدامها للتجنيد والدعاية“.
ورأى الأمير السعودي أنه ”من منطق مواكبة المستجدات الأمنية وما استحدثته الثورة التقنية من مهددات امنية فقد حرصنا على تطوير قدراتنا في مجال الأمن السيبراني ليكون رافداً لحماية منظومة امننا الوطني فالارهاب اتخذ اشكالا عديدة واستخدم ادوات جديدة علينا التنبه لها ومحاصرتها والقضاء عليها“.
وختم الأمير خالد بن سلمان كلمته بالتأكيد على أن الأمن الدولي في مفهومه الشامل عمل متواصل لبناء السلام وحفظه وصونه ولا يتحقق بمجهودات فردية، ويتطلب تغيير أسباب انعدام الأمن والاستقرار لتتغير النتائج ولينعم الإنسان بما يتحقه أياً كان وطنه أو عرقه أو دينه.