عدن ( حضارم اليوم ) غازي العلــــــــوي
علمت “الأمناء” من مصادر موثوقة أن جناح الإخوان المسلمين المسيطر على قرار الرئاسة اليمنية، المقيمة في العاصمة السعودية الرياض، وجه استدعاءً لعدد من القيادات التي سبق وأن تم استبعادها عن المشهد السياسي بسبب مواقفها الموالية لجناح قطر وتركيا .
وأوضحت المصادر بأن مكتب الرئاسة اليمنية وجه استدعاءً إلى رئيس الوزراء المقال الدكتور أحمد عبيد بن دغر ونوابه في الحكومة السابقة، عبدالعزيز جباري وأحمد الميسري وعبدالملك المخلافي، بالإضافة إلى محافظ البنك المركزي المقال حافظ معياد للحضور إلى الرياض على وجه السرعة.
واعتبرت المصادر في سياق إفادتها الخاصة لصحيفة “الأمناء” هذه الخطوة بأنها محاولة من قبل لوبي الشرعية لخلط الأوراق وإعاقة عمل وتحركات الحكومة من العاصمة عدن بالتزامن مع إثارة الفوضى وأعمال العنف لتصوير عدن بأنها غير آمنة .
وأكدت المصادر أن محاولات استحضار أدوات الماضي المعروفة بعدائها للجنوب ولقضية شعبه من شأنها بأن تفشل كل محاولات التقارب بين المجلس الانتقالي وحكومة المناصفة وبالتالي إعاقة أي جهود لحلحلة الأوضاع الاقتصادية والأمنية بالعاصمة عدن والمحافظات الجنوبية الأخرى .
وكشفت مصادر سياسية عن نشوب خلافات حادة بين رئيس حكومة المناصفة د. معين عبدالملك والمعسكر الخاضع لهيمنة الإخوان المسلمين في الشرعية حول عودة الحكومة لممارسة مهام عملها من العاصمة عدن.
وأوضحت المصادر أن منظومة الفساد في الشرعية اعتبرت عودة الحكومة إلى عدن خطا أحمر ورفضوا بشكل قاطع أي تفاهم في هذا الصدد، مؤكدة بأن دول التحالف العربي ضغطت بشدة وأصرت على عودة الحكومة إلى عدن وبشكل قوي بحيث لم تستطع الجهة المانعة المقاومة، فاعتبرت هذه العودة هزيمة لها لكنها ما تزال تهدد الوزراء بالإقالة وتحذرهم من العودة إلى عدن.
وقال السياسي والإعلامي الجنوبي صلاح بن لغبر: “أي متابع جيد لما يجري خصوصا وراء الكواليس، سيتوقع أن تشهد العاصمة عدن محاولات لإثارة الفوضى وافتعال مشكلات وحتى عمليات إرهابية وربما تفجيرات ردا على عودة الحكومة، وهو ما بدأ بالفعل تنفيذه بشكل متدرج”.
وأضاف: “عودة الحكومة كانت مسألة محل صراع كبير خلال الأشهر الماضية بين جهة ترفض عودة الحكومة وتهدد بإقالة رئيسها إذا دخل عدن والهدف من هذا الموقف إنجاح حرب الخدمات والرواتب والكهرباء وغيرها، والأهم إثبات أن عدن غير آمنة، ولن تأمن حتى تعود إليها قوات الإخوان المسلمين وحزب الإصلاح، ولتحقيق هذا الأمر كان رهان هذه الجهة يتركز في إغراق البلاد في الفوضى والجوع ” .
كما يريد أولئك – بحسب بن لغبر – إثبات فشل الجنوبيين في تأمين الحكومة، حتى يضغط المجتمع الدولي على تسليم الجنوبيين لتسليم بلادهم للمنظومة المتحالفة (الإخوان ومافيا الفساد).
وعلى مدار الأشهر الماضية، عرقلت الشرعية الإخوانية عودة الحكومة إلى عدن، وهي الحكومة التي شُكلت ضمن مسار اتفاق الرياض، وكان الهدف من تشكيلها العمل على تحسين الأوضاع المعيشية وإنقاذ الاقتصاد المتهاوي.
وعلى الرغم من أنّ البعض استبشر خيرًا في تلك العودة سواء كانت جزئية أو كلية، أي تضم كل وزراء الشرعية في الحكومة، إلا أنّ التخوفات لا تزال قائمة مما يحمله جناح الإخوان المسلمين في الشرعية من عداء واسع النطاق ضد الجنوب وشعبه، وهذا العداء دفع هذا المعسكر إلى شن حرب شعواء ضد الجنوب، تنوعت أسلحتها بما لا يعد ولا يحصى.
الحكومة ومهمة إنقاذ الاقتصاد
مهمة إنقاذ الاقتصاد التي يفترض أن الحكومة تنفّذها على أقصى سرعة، كانت تستلزم العمل على وضع خطط شاملة تراعي العمل على تحقيق تطلعات المواطنين على أقصى سرعة، وتزيح حالة الترهل التي ضربت أغلب القطاعات والمؤسسات.
آلية العمل من أجل إنجاز المهمة، يرى محللون إنها تستلزم الاعتماد على عناصر تتحلى بالكفاءة الكاملة لتكون قادرة على إحداث تغيير شامل على الأرض، وبالتالي تنعكس آثار ذلك على حياة المواطنين أنفسهم.
وفيما لم تعلن الحكومة، التي عادت قبل أيام، عن أي خطط لطبيعة عملها في الفترة المقبلة، فإنّ التخوفات زادت حدتها وشراستها بالنظر إلى تزامن هذه الخطوة مع تطورات عسكرية تهز الجنوب هزًا.
فعودة الحكومة تأتي في وقت تشهد فيه الجبهات في الجنوب حلقات جديدة من مسلسل التآمر الإخواني ولا أدل على ذلك مما يجري في محافظة شبوة، إذ تعمل مليشيا الشرعية على الانسحاب من مواقعها، وهو ما أتاح للحوثيين موطئ قدم في الجنوب، في مواقع كانت قد تطهرت من المليشيات بفضل جهود القوات المسلحة الجنوبية في سنوات الماضية.
ويرى مراقبون أن تآمر الشرعية ضد الجنوب على هذا النحو، عزّز المخاوف التي تشير إلى أنه لا يمكن الثقة في أي خطوات تأتي من هذا المعسكر الخاضع لهيمنة إخوانية، وتحركه أجندة طائفية معادية للجنوب، تتفنن في صناعة الأزمات والأعباء ضد مواطنيه.
وبالتالي، فمن غير المستبعد على الإطلاق – بحسب المراقبين – أن تكون عودة الحكومة هي بمثابة إشغال للجنوبيين أو محاولة لاحتواء غضبهم مما ارتكبته مليشيا الشرعية بعدما سلّمت أراضي الجنوب للحوثيين في محافظة شبوة.
ويرى مؤيدو هذا الطرح، أنّ الشرعية تحاول على الأغلب الإيهام للجنوبيين بحرصها على الاستقرار وتستدل على ذلك بعودة الحكومة، ومن غير المستبعد أبدًا أن تعمل الشرعية فيما بعد طرح أحاديث ونقاشات حول القضايا المعيشية كوسيلة للتغطية على أمر آخر تفوح رائحته في الجنوب بكل وضوح، يتضمن تهديد أمنه واستقراره.