حضارم اليوم صحيفة حضرمية
مقالات مشابهة
( حضارم اليوم ) كتب: شاكر محفوظ بنش
إن نظام الحكم في الدول الديمقراطية الحديثة مهما اختلف شكل الدولة فيها ـ بسيطة أو مركّبة ـ لا يخرج عن أحد النظامين : (1) النظام البرلماني (2) النظام الرئاسي .. وأضاف بعض الفقه (3) النظام المختلط.
وتتكون السلطة التنفيذية في نظام الحكم البرلماني من طرفين هما : (1) رئيس دولة غير مسئول (2) وزارة مسئولة أمام البرلمان ، وهذا ما يعبر عنه بمصطلح [ ثنائية السلطة التنفيذية ] ، فرئيس الدولة في النظام البرلماني ليس هو رئيس الحكومة ، إذ إن رئيس الحكومة هو رئيس الوزراء .
ورئيس الدولة قد يكون ملكاً كما هو في بريطانيا، وقد يكون رئيساً كما في الجمهوريات ، وبالتالي فإن رئيس الدولة أكان ملكاً أو رئيساً فهو غير مسئول سياسياً عن سياسة الحكومة وفق النظام البرلماني ، كما أن سلطته في شئون الحكم تكاد تكون منعدمه ، وليس له أن يتدخل في شئون الإدارة الفعلية للحكم ، وكل ما يملكه هو توجيه النصح والإرشاد الى سلطات الدولة ، وعلى ذلك فأن أوامر رئيس الدولة لا تخلي الوزارة من المسئولية فهي تعتبر وكأنها صادرة عنها ، وبالتالي فإن توقيع رئيس الدولة يجب لإنفاذه كقاعدة عامة أن يوقعها رئيس الوزراء والوزراء المختصين ، وعلى هذا فإن رئيس الدولة في النظام البرلماني يكون دوره دوراً سلبياً ، ومركزه مركز المشرف ، عملاً بمبدأ { التلازم بين السلطة والمسئولية } ، فحيث توجد السلطة توجد المسئولية ، وحيث تنعدم السلطة تنعدم المسئولية.. أما من حيث مسئولية رئيس الوزراء والوزراء فإنهم مسئولين أمام البرلمان.
بينما يقوم نظام الحكم الرئاسي على دعامتين أساسيتين هما: (1) فردية السلطة التنفيذية ومباشرة رئيس الجمهورية للسلطات الفعلية ، فهو على غير النظام البرلماني كما سبق الحديث عنه ، فإن النظام الرئاسي يقوم على أساس فردية السلطة التنفيذية ، أي أن رئيس الدولة هو رئيس الحكومة في آن واحد ، فهو الذي يقوم باختيار وزرائه ، ويعفيهم من مناصبهم ، رئيس الدولة هو الوحيد الذي يملك السلطة الفعلية في مباشرة شئون الحكم ، وما دونه يكونوا معاونين يشاورهم الأمر فقط. (2) توازن واستقلال السلطات العامة مع شدة الفصل بينها ، أي الفصل التام بين سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية ، فالسلطة التشريعية تقوم بمهمة إعداد التشريع ، فلا يكون للسلطة التنفيذية في هذا الشأن حق اقتراح القوانين أو الاشتراك في مناقشتها ، كما ليس لها حق دعوة البرلمان أو فض دورته أو حله الاّ في حالات استثنائية جداً ، كما لا يجوز أن يجمع أي وزير بين عضوية السلطتين ، وكذلك تستقل السلطة التنفيذية عن السلطة التشريعية ، فرئيس الدولة يتم انتخابه مباشرة من الشعب بعيداً عن البرلمان ، وبالتالي ليس للبرلمان كسلطة تشريعية أن يوجه أسئلة أو استجوابات الى أحد الوزراء أو الوزارات ، أو أن تحجب الثقة عن أي منهم لأنه غير مسئولين أمامها وإنما تتحقق مسئوليتهم فقط أمام رئيس الدولة .. كما هو الحال في دستور الولايات المتحدة الامريكية التي أخذت بهذا النظام الرئاسي كشكل للحكم .
وعلى الرغم من أن الفقه الدستوري يقسّم نظام الحكم في الدول الديمقراطية الى: (نظام الحكم البرلماني) و (نظام الحكم الرئاسي)، الاّ أن هناك نظاماً أخذ في الانتشار وهو نظام الحكم المختلط، وهو نظام حكم يجمع بين نظام الحكم البرلماني ونظام الحكم الرئاسي على الرغم من ارتكازه في أصله على نظام الحكم البرلماني مع ادخال شيء من نظام الحكم الرئاسي، حيث يتم فيه منح صلاحيات لرئيس الدولة أوسع مما يتمتع به في نظام الحكم البرلماني، بحيث تكون متقاربة الى تلك التي يتمتع بها في نظام الحكم الرئاسي، ولهذا أطلق عليه بعض الفقه بنظام الحكم شبه الرئاسي.
ويتميز “نظام الحكم المختلط” بثنائية السلطة التنفيذية، حيث يشتركان كل من رئيس الدولة ورئيس الوزراء في ممارسة صلاحيات هذه السلطة، وهي أهم مظاهر نظام الحكم البرلماني، أي أن رئيس الدولة ورئيس الوزراء شريكان في تسيير شئون الدولة، ووجه الاختلاف أن نظام الحكم المختلط يختلف عن نظام الحكم البرلماني في أن رئيس الدولة ينتخب عن طريق الاقتراع العام المباشر من الشعب، ويختلف عن نظام الحكم الرئاسي في أن رئيس الوزراء مسؤول أمام البرلمان ويستطيع محاسبته وحجب الثقة عن حكومته وعزله.
الجمهورية اليمنية بحسب دستورها الصادر عام 1991م وتعديلاته فقد أخذت كغيرها من الدول ومنها الدول العربية بـ (نظام الحكم المختلط)، إذ نصت المادة (105) من الدستور: (( يمارس السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ضمن الحدود المنصوص عليها في الدستور))، وأشارت المادة (109) على أداء رئيس الجمهورية اليمين الدستورية قبل أن يباشر منصبه أمام مجلس النواب، وحددت المادة (119) اختصاصات رئيس الجمهورية في ممارسته السلطة التنفيذية، كما أوضحت المادة (132) اختيار رئيس الوزراء وأعضاء وزارته بالتشاور مع رئيس الجمهورية باعتبارهما يشتركان في تسيير شئون السلطة التنفيذية ، وبالتالي مسئولية رئيس الوزراء وأعضاء وزارته عن أعمال الحكومة أمام رئيس الجمهورية ومجلس النواب كما هو مبين في نص المادة (133)، وغير ذلك من النصوص الدستورية التي تُبين أن الجمهورية اليمنية أخذت بــ [نظام الحكم المختلط] والتي أخذت به عدة دول كفرنسا، وروسيا، وفنلندا، والبرتغال، وايرلندا، ومعظم الجمهوريات العربية.
شاكر محفوظ بنش
المكلا - حضرموت