حضارم اليوم صحيفة حضرمية
مقالات مشابهة
عدن ( حضارم اليوم ) مريم بارحمة
اكد مدير عام الغرفة التجارية. والصناعة عدن خلال ورقة العمل التي قدمها في ورشة العمل التي نظمتها رابطة الاقتصاديين بالعاصمة عدن, صباح السبت 18 سبتمبر 2021م حول تداعيات إقدام الحكومة على رفع سعر صرف الدولار الجمركي بنسبة 100% على الواردات وسط تحذيرات الغرفة التجارية والصناعية بعدن والمحافظات الأخرى ومحللين وخبراء إقتصاد من خطورة هذا القرار، سيما بعد الرفض الذي أبدته القطاعات التجارية ، وتوقف عملية الاستيراد من قبل غالبية التجار والمستوردين.
وكشف باعبيد : انه في أعقاب وبعد قرار الحكومة تستمر الأسواق في تسجيل ارتفاعات جديدة في أسعار المواد الأساسية في عموم المحافظات ووصلت إلى مستويات غير مسبوقة لأسباب عدم وجود الجدية في انتهاج الحكومة سياسة اقتصادية حكيمة ورشيدة واللجوء إلى قرارات سريعة غير مدروسة.
وأشار إلى : أن الزيادة في الأسعار السائدة للمواد الغذائية تفاوت بين 300- 400% عما كانت عليه قبل عام 2016م، وهذا مايؤكد كارثية الوضع المعيشي لملايين الأسر، خاصة مع بقاء مستوى الدخل والأجور لكثير من الموظفين بنفس المستوى منذ 2016م وانقطاع الرواتي وعدم انتظامها لعدة أشهر.
واضاف في ورقة العمل : “من المؤسف تزامن إصدار قرار الحكومة مع استمرار انهيار قيمة الريال اليمني مقابل الدولار إلى مستوى غير مسبوق، وهذا الأمر ينذر بتداعيات قاسية ومدمرة على كافة المستويات الاقتصادية والمعيشية والإنسانية، ويزيد من احتمالات دخول البلاد مرحلة مجاعة حقيقة بناء على ما يشير إليه الارتفاع اليوم في أسعار المواد الغذائية الأساسية”.
لافتاً إلى إن قرار رفع سعر صرف الدولار الجمركي الذي اتخذته الحكومة من شأنه أن يزيد من معاناة المواطنين في عموم البلاد، سيما في ظل الانهيار الاقتصادي الحاصل جراء الحرب المستمرة منذ عام 2015م.
واردف مدير عام الغرفة التجارية : تسهم السياسات المالية والنقدية التي ينتهجها البنك المركزي وعدم قدرته على السيطرة على سوق العملة، وعدم قدرته على معالجة وجود قيمتين للعملة المحلية في اليمن شمالا وجنوبا في مفاقمة مخاطر الانهيار الاقتصادي الحاصل سيما بعد تهاوي صرف العملة متخطيا حاجز ال 1000 ريال مقابل الدولار الواحد.
موضحاً ان : الغرفة التجارية والصناعية بعدن رفعت رسالة مؤرخة في 1 اغسطس 2021م إلى رئيس الوزراء تطالب فيها بتجميد تطبيق القرار وإشراك الغرفة التجارية في اللجان الفنية المتخصصة بالشأن الاقتصادي عملاً بمبدأ الشراكة لصالح استقرار حركة النشاط الاقتصادي للوطن.
مؤكدا بأن : الغرفة التجارية حذرت من الأضرار الوخيمة والسلبية التي ستلحق، بالاقتصاد، الوطني وحياة الناس المعيشية جراء هذا القرار والذي، سينتج عنه ايضا توسع عمليات التهريب والغش التجاري، كما سيؤدي إلى نقص إيرادات الجمارك.
وكشف باعبيد أن أسباب خلل الحياة الاقتصادية تتمحور في مكونين أساسيين :
سوء إدارة السياسات النقدية في البنك المركزي اليمني وغياب الرقابة على أداء البنك، ونتيجتها تهاوي قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.
مشيرا : بأن طلب الغرفة التجارية بتفعيل مشاركة القطاع الخاص في اجتماعات مجلس الإدارة بموجب قانون البنك، قوبل بالرفض.
وأوضح باعبيد: أن الزيادات في أسعار السلع المستوردة عموما والمواد الغذائية بصورة خاصة تكمن في تأخير السفن القادمة إلى ميناء عدن لإلزامها بالمرور على ميناء دبي أو جدة أو جيبوتي للتفتيش والحصول على تصريح دخول ميناء عدن.
وارتفاع رسم التأمين البحري بسبب الحرب المستمرة. وارتفاع اجور النقل الداخلي من وإلى ميناء عدن وهيمنة نقابة النقل في ميناء عدن التي تفرض نفسها كإحدى شركات النقل الخاص للبضائع. والاضطرابات المتكررة في ميناء عدن , والجبايات المتحصلة على الطرقات لفرضها على شاحنات نقل البضائع.
ويقترح مدير عام الغرفة التجارية والصناعية بعدن في ورقته المقدمة بورشة العمل.
انتهاج الحكومة مبدأ التنسيق والتشاور مع الغرف التجارية والصناعية بكل مايتخذ من قرارات اقتصادية وتجارية… لأن ذلك يخدم مصلحة الجميع. وإلغاء أو تأجيل أو تجميد القرار بشأن رفع سعر صرف الدولار الجمركي بنسبة 100% والعمل على إستحداث إصلاحات اقتصادية متوازنة تؤدي إلى زيادة ايرادات الدولة وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
واعفاء جميع السلع الضرورية الأساسية المتعلقة بالغذاء والدواء ومستلزمات الأطفال من أي ضرائب في ظل الظروف المعيشية الصعبة الحالية.. ويمكن تحديد هذه السلع من قبل الحكومة والجهات ذات العلاقة. وتسديد الضرائب والرسوم والواجبات عبر نظام يحمي حقوق الدولة والسلطات المحلية والقطاع الخاص. ومشاركة ممثلي الغرفة التجارية في اجتماعات مجلس ادارة البنك المركزي.
اما ورقة جمعية الصرافين بعدن التي قدمها الاستاذ صبحي باغفار
أكدت أن من مشكلات القطاع المصرفي فيما يتعلق بالعملة ويطالب بتصحيحها تكمن في :
غياب الدور الحكومي في ايحاد معالجات اقتصادية تحقق للقطاع المصرفي الاستقرار في تداول العملة.
وعدم وجود استراتيجية اقتصادية حكومية وسياسة اقتصادية للبنك المركزي لتصحيح الوضع الاقتصادي وإعادة تقويمه على أساس تحفيز الايراد بالعملة الاجنبية.
وتصحيح الموازنة والمراكز المالية الأجنبية والتوازي بين الايرادات والنفقات بما يلبي الاحتياج للاستهلاك المتنامي للسلع الغذائية
وترشيد كافة عمليات الاستيراد في الظروف الراهنة وتجديد الأولويات ونسبها للتخفيف من الطلب على العملات الاجنبية.
وأكد باغفار في ورقة العمل : عدم وجود منظومة اقتصادية تتمثل ب:( الحكومة- استراتيجية اقتصادية , والبنك المركزي -سياسة نقدية, وزارة المالية – سياسة مالية وتصحيح الموازنة , وزارة الصناعة والتجارة, الغرفة التجارية والصناعية, ونيابة الأموال)
وأوضح باغفار : أن المشكلات التي تواجه القطاع المصرفي: الانتشار الواسع لشركات ومؤسسات ونشأت القطاع المصرفي بالقدر الذي يصعب السيطرة عليه.
وعدم وجود آلية فاعلة لجهاز الرقابة والتفتيش من قبل البنك المركزي, وعدم وجود تتبع دقيق لوسائل المضاربة بالعملة وفرض اجراءات رادعة في ذلك, وضعف الحضور الفاعل لنيابة الأموال العامة على أرض الواقع لضبط عمليات المضاربة واحالتها للتحقيق.
وكشف صبحي باغفار :أن من العوامل التي أدت إلى انهيار العملة : التضخم الهائل في المطبوع النقدي من العملة الجديدة والتي تجاوز 5.8 تريلون ريال, وغياب مستوى التنسيق بين القطاع المصرفي والقطاع التجاري, وتجريف للعملات الاجنبية إلى خارج المناطق المحررة, وتعويم العملة الحر في ظل ضعف الطلب عليها في سوق المال.
واضاف رئيس جمعية الصرافين: ” قامت ببعض الاجراءات نحو استقرار الصرف بالتعاون مع الجهات المعنية إلا أنه واجه بعض الصعوبات منها : ظهور سوق سوداء تقوم بشراء للعملات بأسعار أكبر من (260-270), وعزوف المواطن عن شركات الصرافة وتوجهه لسوق السوداء, ضعف المتابعة لبقية المحافظات وضبط اسعار الصرف لديها مما سبب تجريف العملة.
