حضارم اليوم صحيفة حضرمية
مقالات مشابهة
المكلا(حضارم)خاص
أصدر رئيس محكمة استئناف حضرموت فضيلة القاضي هاشم عبداللاه الجفري، التعميم رقم (2) لسنة 1443هـ، بشأن ظاهرة تعدد الوكالات في ذات الأرض لغرض البيع، لرؤساء أقلام التوثيق بالمحاكم الابتدائية، والأمناء الشرعيين الخاضعين لأقلام التوثيق بالمحاكم الابتدائية.
وبيّن التعميم أن نشوء هذه الظاهرة أي تعدد الوكالات في ذات الأرض لسبب القصد منه اجراء تصرف قانوني بشكل صحيح وسليم، ولكن الهدف منها الربح والتهرب من دفع الرسوم المستحقة للدولة، لكون الوكالة بعد تحريرها تستخدم كغطاء قانوني ظاهري لإجراء عقد بيع وشراء في ذات الأرض يضمره الأطراف، ولمعالجة هذه الظاهرة التي نتج عنها ضرر وحرمان في آن واحد للدولة والمواطن.
وحذّر التعميم من أضرار تعدد الوكالات على المواطن، وذلك لأن تعدد الوكالات في ذات الأرض من قبل موكلين بأسماء مختلفة لا يعرف بعضهم بعضاً عند الاختلاف أمراً محفوفاً بالمخاطر، وذلك لأن في حالة الفقدان لأحدى هذه الوكالات تنسف بقية الوكالات المتعددة السابقة واللاحقة لتك الوكالة المتعددة، ويترتب على الفقدان أيضاً أثر قطع الصلة بين جميع الوكالات التي يصل عددها في أحيان كثيرة لخمس وكالات في ذات الأرض بأسماء مختلفة لا يعرف بعضها البعض بل يستحيل التعارف فيما بينهما، وأن هذا النوع من التوكيل والمتعدد فيه حرمان للدولة ويقصد منه التهرب من دفع الرسوم المقررة على البيوع التي تم ابرامها بشكل خفي ومخالف للقانون.
وشدد التعميم على رؤساء أقلام التوثيق بالمحاكم الابتدائية والأمناء الشرعيين الخاضعين لأقلام التوثيق بالمحاكم الابتدائية اتخاذ أقصى وأشد درجات الحرص عند تحرير هذا النوع من الوكالات وعدم السماح بتحريرها إذا تبين أن القصد منها التهرب من الرسوم المستحقة للدولة.
ويأتي التعميم على خلفية الشكاوى الواردة إلى محكمة استئناف حضرموت سواء من قبل الجهات الإيرادية بالمحافظة التي تم الجلوس معها، وأوضحت وجهة الالتفاف على القانون بقصد التهرب من دفع الرسوم جراء تعدد الوكالات في ذات الأرض لغرض البيع، وكذا طلب المعالجة من قبل المواطنين المترددين على المحكمة والذين فقدت عليهم أحدى الوكالات المتعددة في ذات الأرض، وذلك لأن تلك الوكالات تتعدد في ذات الأرض بالتصرف فيها في حين تظل وثيقة الانتفاع بالأرض باسم من صرفت لهم من الدولة، بمعنى أدق أن الوكالات تتعدد في ذات الأرض، في حين أن وثيقة الانتفاع بالأرض موضوع التوكيل لم يطرأ عليها أي تغيير أو تصرف رغم أن بيوع وقعت فيها غير ظاهرة يقصد منها الربح والتهرب من دفع الرسوم.
