حضارم اليوم صحيفة حضرمية
مقالات مشابهة
المكلا ( حضارم اليوم ) متابعات
تتواصل الأزمة بين نادي القضاة الجنوبي باليمن ومجلس القضاء الأعلى، وترتب على هذه الأزمة العديد من القرارات التي قام بها نادي القضاة الجنوبي، حيث جاءت آخر هذه القرارات، حيث اتخذ نادي القضاة الجنوبي عدد من القرارات من بينها الاعلان عن تشكيل هيئة عليا لإدارة شئون السلطة القضائية بعيداً من مجلس القضاء الأعلى، ورفع تعليق العمل في المحاكم والنيابات جزئياً.
وجاء في البيان بأن ما اتخذه من قرار تشكيل هيئة عليا لإدارة وتسيير شئون السلطة القضائية حرصاً منه للحفاظ على السلطة القضائية من الانهيار الكامل الذي كان مجلس القضاء الأعلى المسبب الرئيس في ذلك، وصمت رئاسة الدولة وعدم استجابتها لمطالب القضاة في إصلاح وتصحيح أوضاع السلطة القضائية على نحو يعزز الثقة بالعدالة وتقريبا بين المواطنين.
وأورد في البيان إلى ما طال ميزانية السلطة القضائية من فساد وعبث قيادات هيئات مجلس القضاء الأعلى و استمرارها في ذلك العبث حتى في ظل توقف عمل المحاكم والنيابات، داعياً عموم القضاة ورؤساء الهيئات القضائية في المحافظات إلى عدم التعامل أو القبول بأي توجيهات أو قرارات صادرة من رؤساء الهيئات القضائية لمجلس القضاء الأعلى.
وأشار إلى أن النادي تفهّم إلى ما وجهت إليه من مناسدات المواطنين والمحامين والاكاديميين بشأن توقف العمل في المحاكم والنيابات قرابة ستة أشهر، في ظل صمت سلطات الدولة وقيادتها وعدم مبادرتها في إصلاح القضاء، كان ذلك ماجعل النادي أن يبادر إلى رفع توقيف العمل جزئياً تسهيلاً للمواطنين و التخفيف من معاناتهم.
وشدد ببقاء الوضع في المجمع القضائي ومكتب النائب العام كما هو عليه، مع مراعاة نقل المحاكم والنيابات المتواجد فيه إلى أماكن أخرى تحت نظر الهيئة العليا لإدارة شئون السلطة القضائية.
وأوضح أن مهمة الهيئة العليا في إدارة وتسيير شئون السلطة القضائية مؤقتاً وتسهيل أي عراقيل في أعمال الهيئات القضائية في المحافظات والحفظ على مكانة القضاء وحمايته وتعزيز هيبته بما يكفل أداء رسالته.. مؤكداً بأن الهيئة العليا ستكون في حالة انعقاد دائم للاطلاع على أداء الأعمال في المحاكم والنيابات.. بحسب البيان.
وتطرق البيان إلى حقوق القضاة والموظفين الإداريين في السلطة القضائية وكلف المكتب التنفيذي بمتابعتها.
وتعليقاً على هذا الأمر قال القاضي محمد حسين الناخبي قاض محكمة الشيخ عثمان الإبتدائية بالعاصمة المؤقتة عدن، في تصريحات خاصة لـ”متن نيوز” حول ما يعنيه قرار تشكيل نادي قضاة الجنوب هيئة عليا لإدارة شئون السلطة القضائية.. مؤكداً بأن تشكيل هيئة تكون مهمتها تذليل الصعوبات والعراقيل التي من المحتمل أن تواجه القضاة وأعضاء النيابة العامة في عملهم خلال فترة الرفع الجزئي للإضراب ونظرهم للقضايا المستعجلة..
وحول عدم التعامل أو القبول بأي قرارات أو توجيهات صادرة من رؤساء الهيئات القضائية بمجلس القضاء الأعلى.. قال إن الإضراب لايزال قائما، حتى تحقيق المطالب ومنها إقالة مجلس القضاء الأعلى، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى غَل يد مجلس القضاء على من العبث في موازنة السلطة القضائية والمحافظة عليها من العبث و التبديد المتعمد من قبل المجلس،،وكذلك الحد من تدخلات المجلس وتأثيراته على بعض القضاء،، وكذلك قطع الصلة بين المجلس وبعض التابعين له ممن كان يقدق عليهم بالعطايا..
وبالسؤال حول قرار نادي القضاة الجنوبي باليمن حول قرار نقل الشعب الاستئنافيه والمحكمة الاداريه والمرور والنيابات الابتدائية في المجمع القضائي بعدن مؤقتاً الى اماكن أخرى ولماذا تم اتخاذ هذا القرار ، قال إن نقل الشعب الاستئنافية والمحكمة الإدارية والمرور والنيابات الابتدائية التابع لها، كون مقر هذه المحاكم والنيابات في المجمع القضائي حتى يظل مغلقا، حتى تصل رسالتنا إلى رئيس الجمهورية، ويعلم أن الوضع القضائي لا يزال كما هو ولا جديد،، وحتى يكون هناك توازن بين حق القضاة في توصيل رسالتهم لرئيس الجمهورية، وبين مصلحة المواطنين، تم نقل هذه المقار إلى خارج المجمع القضائي،،لتباشر هذه المحاكم والنيابات أعمالها في أماكن آخرى، وبالتالي تكون هناك مراعاة وتوازن بين ماهو في مصلحة العدالة وماهو في مصلحة المواطنين،، خلال الفترة القادمة من الرفع الجزئي الإضراب، لتقوم هذه المحاكم والنيابات بتقديم خدماتها وحمايتها للمواطنين من هذه الأماكن البديل بشكل مؤقت، ويبقى المجمع القضائي مغلقا حتى تصل رسالتنا إلى رئيس الجمهورية وتنتهى مشكلتنا ومعاناتنا مع هذا المجلس الفاسد والهرم.
وأكد بأنه للأسف رئيس الجمهورية محاط بسياج حزبي عقيم، لا يهمه إلا مصالحه ولا تهم هذا الحزب مصلحة الوطن،، بالتالي لا يصل إلى علم رئيس الجمهورية من الواقع إلا ما يريده هذا الحزب أن يصل، وبالكيفية التي يراها مناسبة لمصالحه ولو اضطره ذلك إلى إيصالها بطرق مغلوطة ومنافية للحقيقة والواقع،، وبما أن هذا الحزب هو ذاته الحزب الذي ينتمى إليه رئيس المحكمة العليا،، كما أن هذا الحزب هو ذاته من يناصر ويساند الفساد والفاسدين على رأس هرم السلطة القضائية، كانت هذه هي النتيجة، ولو أن حقيقة هذا المجلس وصلت إلى رئيس الجمهورية كما هي على أرض الواقع، لتمت إقالة مجلس القضاء الأعلى.
وحول هذا الحديث قال القاضي عبدالحميد هيثم بن جحزر, عضو نيابة استئناف محافظة لحج,وعضو الجمعية العمومية لنادي قضاة الجنوب باليمن في تصريحات خاصة لـ”متن نيوز”، إن تشكيل نادي قضاة الجنوب للهيئة العليا لإدارة شئون السلطة القضائية في الجنوب,انما هو في الواقع ترجمه لبيانه السابق الصادر بتاريخ 5/7/2021 الذي أعلن فيه (أنه سيبدأ مضطرا لترتيبات إدارة شئون السلطة القضائية في محافظات الجنوب بعيدا عن مجلس القضاء) بعد أن ثبت لديه يقينا عجز وفشل هذا المجلس في إدارة شئون القضاء,وتعمده التفريط والتخاذل إزاء انتهاكات السلطة التنفيذية لمبدأ استقلالية القضاء وشرعنته لها لاحقا, ناهيك عن سياسة الفساد المالي والإداري التي انتهجها المجلس وأصبحت سلوكا له وماركة مسجلة بأسمه، وعليه فإن الهيئة العليا المعلن عن تشكيلها من قبل نادي قضاة الجنوب والذي تضمنها بيانه الصادر يوم أمس الأحد الموافق 15/8/2021,هي الآلية التي قصد نادي قضاة الجنوب من خلالها إدارة شئون السلطة القضائية في محافظات الجنوب, بعيدا عن مجلس القضاء.
كما قال من الطبيعي بعد إعلان النادي عن تشكيل الهيئة العليا لإدارة شئون السلطة القضائية في محافظات الجنوب فك ارتباطنا بمجلس القضاء الذي طالبنا مرارا بأقالته وأعادة هيكلته ولم تستجب لمطلبنا هذا مؤسسة الرئاسة المعنية بذلك قانونا رغم إعلان النادي الإضراب ودخول الإضراب شهره السابع بدون جدوى وفك ارتباطنا بمجلس القضاء الحالي يعني أننا في حل مما قد يصدر عنه وأننا بعد تشكيل الهيئة العليا لم نعد نعترف به ولا الخضوع له وأعترافنا وخضوعنا هو فقط للهيئة العليا ,وبذلك قصدنا كسر اشكالية لازدواجية في الخضوع والقرار التي نتوقع نشوئها عقب الإعلان عن تشكيل الهيئة العليا لإدارة القضاء.
وأضاف من الطبيعي والمنطقي انه بعد إعلان نادي قضاة الجنوب عن تشكيل الهيئة العليا لإدارة القضاء, أن يقرر رفض التعامل أو القبول لأي قرارات أو توجيهات صادرة عن رؤساء الهيئات القضائية بمجلس القضاء الحالي,لأنه(النادي) أولا قد أوجد البديل لهذه الهيئات الفاسدة التابعة لمجلس القضاء, والمتمثله بالهيئة العليا,وثانيا أن لم يفعل النادي كذلك لكان وقع في فخ ازدواجية الخضوع وهو مالاينبغي.
وحول قرار نادي قضاة الجنوب بنقل الشعب الاستئنافية والمحكمتين الإدارية والمرور والنيابات الابتدائية العاملة في المجمع القضائي مؤقتا قال إنما هو بقصد تمكينها من العمل تنفيذا لقرار النادي بفتح تعليق الأعمال في المحاكم والنيابات جزئيا ولمدة يومين في الأسبوع فقط لدواعي إنسانية ولما من شأنه رفع بعض من الضرر عن المواطن ويحقق مصلحته باعتباره هدف العدالة وغايتها,وهذا القرار هو في الواقع فني 100% ومؤقت ,كون هذه المحاكم والنيابات واقعة في المجمع القضائي والمجمع القضائي سيظل على حاله موصدا تأسيسا على بيان النادي السابق.
وعن استجابة الرئيس العاجلة لطلب رئيس المحكمة العليا, وتجاهله الاستجابة لمطالب جموع القضاة, نقول أن هذا إنما يؤكد مانقوله من سيطرة وهيمنة حزبية على كافة مفاصل القضاء, وتحديدا من قبل حزب الإصلاح الإخواني المقرب وربما المنتمي إليه رئيس المحكمة العليا, وعن طريق آلية هذا الحزب تصل مخاطبات رئيس المحكمة العليا إلى مؤسسة الرئاسة بسرعة الصوت ويستجاب لها من مؤسسة الرئاسة بسرعة الضوء.
كما قال القاضي هاني حداد صالح بن زايد رئيس محكمة الشحر الابتدائية بمحافظة حضرموت وعضو نادي القضاة الجنوبي والفريق الإعلامي للنادي في تصريحات خاصة لـ”متن نيوز” إن نادي القضاة الجنوبي يمثل الارادة الجمعية لقضاة الجنوب وما قرره نادي القضاة الجنوبي في بيانه الأخير يوم ١٥ أغسطس بشأن تشكيل هيئة عليا لادارة شؤون السلطة القضائية في المحافظات المحررة التابعة لشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي.. وعدم التعامل او القبول باي قرارات او توجيهات صادرة من رؤساء الهيئات القضاىية ..الخ، ياتي ذلك بعد خذلان رئيس الجمهورية للقضاء وقضاة الجنوب في حل الازمة الراهنة باقالة مجلس القضاء الأعلى..
وأشار حداد أن المتسبب الرئيسي والمسؤول الأول فيما وصل اليه حال القضاء في المحافظات المحررة طوال اكثر من ستة سنوات .. فشل خلالها مجلس القضاء في ادارة شؤون السلطة القضائية بما يعزز دور القضاء ويخدم شرعية الرئيس ، بل أصبح عبء على السلطة القضائية لكثرة المخالفات المالية والادارية التي ارتكبها ذلك المجلس طوال السنوات الماضية ، والتي ستظهر جليا للراي العام المحلي والدولي . فور صدور تقرير لجنة التدقيق والمراجعة لميزانية السلطة القضائية طوال الاعوام السابقة التي شكلها نادي القضاة الجنوبي علاوة على صدور القرارات بالتعينات المخالفة للدستور والقوانين النافذة .كل ذلك الفشل لمجلس القضاء و الخذلان من مؤسسة الرئاسة في تلبية مطالب القضاة المشروعة حلت أثارها واضرارها بالمجتمع والمواطن..
وأكد بأنه رغم كل المناشدات والنداءات والحوارات المجتمعية والبيانات النقابية من نادي القضاة الجنوبي وغيره باقالة مجلس القضاء والمهل الزمنية المتاحة والرؤى المقدمة لاصلاح المنظومة القضائية ومعالجة الأزمة والنظر بجدية .
وبشأن ما يعانيه القضاء والقضاة والاداريين في المناطق المحررة منذ سنوات و طوال اكثر من ستة أشهر من توقف أعمال السلطة القضائية في المحاكم والنيابات كل ذلك لم يصل أو يجد طريقا الى مسامع الرئيس أو وصل ولم يجد آذانا صاغية او تم الحيف على رئيس الجمهورية في ايصال حقيقة ما تعانيه السلطة القضائية في المناطق المحررة حيث لم يتم اتخاذ ما يلبي تطلعات ومطالب القضاة و العاملين تحت شرعية الرئيس وتعزيز دورالقضاءو يظهر ذلك جليا في مذكرة رئيس الجمهورية الى سيادة محافظ محافظة عدن بتاريخ ١٢/ اغسطس بشان فتح المحاكم والنيابات ومقر المجمع القضائي ..الخ والتي جاءت بناء على مناشدة واحدة من رئيس المحكمة العليا بمذكرته بتاريخ ٢٣ / يوليوا الماضي إلى الرئيس دون نظر الى حقيقة الأزمة والمتسبب فيها وحجم المخالفات المالية والادارية التي وقع بها مجلس القضاء والقرارات بالتعينات المخالفة للدستور والقوانين النافذة
بينما كل المناشدات والبيانات السابقة لم تجد طريقا الى مسامع الرئيس بل لم تجد ردا يضمن للقضاء استقلاليته ودوه في المجتمع طوال ستة اشهر من توقف العمل القضائي والمطالبة باقالة مجلس القضاء واعادة تشكيله وفقا لقانون السلطة القضائية والغاء القرارات بالتعينات المخالفة للدستور والقانون ومنها قرار تعيين النائب العام .
لذلك كان من الضروري بل اللازم على نادي القضاة الجنوبي في ظل هذا الوضع السائد والمخالف للقانون الأخذ بزمام الأمور ومنع انهيار المنظومة القضائية في المحافظات المحررة ورعاية مصالح المواطنين والمصلحة العامة والحفاظ على دور القضاء ووجوده في المجتمع عبر تعليق الاضرابوعودة العمل جزئيا
وتشكيل هيئة قضائية من قضاة الميدان تقوم بالاشراف وادارة شؤون القضاء مؤقتا في المحافظات المحررة لحل المشكلات و الصعوبات التي قد تعترض عمل القضاة بالتنسيق مع السلطات التنفيذية بالمحافظات من محافظين ومداء امن المحافظات بما يضمن عودة العمل وتامين القضاة وتوفير الحماية اللازمة لهم وتامين مقرات المحاكم والنيابات وتنفيذ أوامر وقرارات واحكام القضاء وتخفيف معاناة المواطنين بنظر قضاياهم المستعجلة بعد ان تخلى مجلس القضاء الأعلى عن القيام بدوره ومسؤولياته في رعاية شؤون القضاة والاداريين العاملين في السلطة القضائية وعدم تلبية مطالبهم الحقوقية والقانونية واهداره للمال العام ومقدرات وموازنات السلطة القضائية وعدم استغلالها في تعزيز دور القضاء بالرغم من صدور توجيهات رئاسية سابقة في ذلك طوال السنوات السبع العجاف الماضية .
وحتى الان وعليه فان نادي القضاة الجنوبي كان حريصا على بقاء منظومة العمل القضائي ونقل الشعب الاستئنافية والمحكمة الادارية والمرور والنيابات الابتداىية من المجمع القضائي مؤقتا لحين قيام رئيس الجمهورية باعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى وفق معايير النزاهة والكفاءة وفقا لقانون السلطة القضائية وليس وفقا للولاءات السياسية والحزبية والمصالح الشخصية والنأي بالقضاء والقضاة عن الصراع والانقسام السياسي والمحاصصة الحزبية التي أعاقت بناء الدولة في المحافظات المحررة .
ومن هذا المنبر دعا رئيس الجمهورية غلى ممارست صلاحياته الدستورية والقانونية باعادة تشكيل مجلس القضاء الاعلى لتفعيل دور القضاء في المحافظات المحررة بعيدا عن تاثيرات القوى الحزبية والدينية المتصارعة على الثروة السلطة ومنع تدخلاتها في شؤون القضاء وسرعة الغاء القرارات بالتعينات المخالفة واحترام القوانين النافذة في ذلك والعمل لايجاد قضاء قوي ونزيه يحمي الشرعية الدستورية للجمهورية اليمنية وليس العكس
