حضارم اليوم صحيفة حضرمية
مقالات مشابهة
عدن ( حضارم اليوم ) خاص
أعلن نادي القضاة الجنوبي، منذ قليل، عن تشكل هيئة عليا لإدارة شئون السلطة القضائية في الجنوب ، باسم الهيئة العليا لإدارة شئون السلطة القضائية .
وقال النادي في بيان له ان الهيئة العليا ستقوم بمهام تسيير الشؤون القضائية بالمحاكم والنيابات التي ستفتح جزئيا ولمدة يومين بالاسبوع ، بدءا من الاحد القادم .
نص البيان :
إن عدم استجابة سلطات الدولة وقياداتها الى مطالب القضاة بشأن إصلاح وتصحيح أوضاع لسلطة القضائية وتفعيل دورها المحوري في إداء رسالتها على نحو يعزز الثقة بالعدالة وتقريبها بين المواطنين، وعدم الالتفات الى الرؤية الذي قدمها النادي لإصلاح منظومة العدالة الذي عبث في مفاصلها مجلس القضاء الأعلى، وارتكب الخروقات الدستورية والقانونية في اصدار العديد من القرارات بالمخالفة للقانون، وما طال ميزانية السلطة القضائية من فساد وعبت قيادات هيئاته بها واستمرارها بذلك حتى في ظل توقّف العمل في عموم المحاكم والنيابات، نتج عنه نوع من الشعور ساد القضاة والمواطنين على حد سواء من أن سلطات الدولة وقياداتها غير مبالية بانهيار السلطة القضائية المتبقية والفاعلة على أرض الواقع، ودليل ذلك أن تلك السلطات لم تقم بأي اسهامات كتقديم مبادرات فيها من المعالجات والحلول الكفيلة بوقف تدهور وانهيار السلطة القضائية بسبب عجز وفشل مجلس القضاء الأعلى وسوء إدارته لشئون السلطة القضائية المناط به القيام بها وفقاً لقانون السلطة القضائية وما يمارسه من تصرفات وأعمال تؤكد بأن هناك جهات وأطراف في مؤسسة رئاسة الدولة لا تريد استقرار الأوضاع وتطبيع الحياة في محافظات الجنوب ومن بينها أوضاع السلطة القضائية.
إن نادي القضاة الجنوبي المعبّر عن الإرادة الجمعية للقضاة، ما كان له أن يتخذ قراره بوقف العمل في عموم المحاكم والنيابات بحسب البيان الصادر بتاريخ 3/2/2021م لولا الضرورة التي ألجأته في اتخاذه لإنقاذ السلطة القضائية من الانهيار، وكان يأمل أن تكون هناك استجابة عاجله لوضع المعالجات والحلول للحفاظ على السلطة القضائية لما تمثله هذه السلطة من أهميه في ارساء مبادى العدالة وحماية الحقوق والحريات العامة ووضع الضمانات الكفيلة لها، مع أن النادي في تاريخ 9/6/2021م أطلق رؤية فيها من المعالجات والحلول لإصلاح وتصحيح أوضاع السلطة القضائية، الا إن تلك الرؤية قوبلت بعدم الاستجابة، وبالتالي فإن النادي يؤكد بأن بقاء وضع السلطة القضائية بحالة من العجز والشلل، وصمت رئاسة الدولة للشهر السابع وعدم الاستجابتها لمطالب القضاة، وما سبّب ذلك من معاناة وضرر للمواطنين، يجعله ولما تقتضيه الضرورة والصالح العام ولِما وُجّه اليه من مناشدات المواطنين والمحاميين والاكاديميين في أن يتخذ كل الوسائل الممكنة لما من شأنها حماية منظومة العدالة من الانهيار والتخفيف من الضرر الذي لحق المواطنين بسبب تجاهل مؤسسة الرئاسة لما ال اليه وضع القضاء وعدم وجود النية الحقيقية لإصلاح القضاء، وبحسب ما جاء في بيانات النادي المشدّدة على ضرورة إقالة مجلس القضاء الأعلى وإعادة هيكلته، وما أشار فيها النادي من أنه سيلجأ مضطراً الى إدارة شئون السلطة القضائية بعيداً عن مجلس القضاء الأعلى وذلك حرصاً منه للحفاظ على السلطة القضائية من الانهيار الكامل الذي كان مجلس القضاء الأعلى المتسبب الرئيسي في كل ذلك، وحتى يبقى للقانون سيادته وقوته ولا تُفقد مكانته في تسيير شئون العامة .
