حضارم اليوم صحيفة حضرمية
مقالات مشابهة
المكلا ( حضارم اليوم ) متابعات
في خطوة تكشف استمرار نظام قطر في قمع الحريات وإهدار حقوق الإنسان هناك، أصدر الأمير تميم بن حمد قانونًا جديدًا لانتخابات مجلس الشورى، يعطي الحق في التصويت والترشح فقط لأحفاد من كانوا مواطنين عام 1939 دون غيرهم من القطريين.
القانون الذي أثار جدلا واسعًا وانتقادات عديدة لدى المواطنين، يحول دون تمكن من اعتبرتهم الدوحة “مجنسين” من المشاركة في أول انتخابات تشريعية مقرر إجراؤها في أكتوبر القادم.
توقع مراقبون أن يثير القانون الفتنة في قطر، ويزيد من حالة عدم الاستقرار والاحتقان الداخلي، باعتباره يستهدف بشكل واضح قبيلة آل مرة القطرية، بعدما منع أبناءها حق الترشح والتصويت في هذه الانتخابات، بحجة أن أجدادهم ليسوا مواطنين أصليين.
أدى هذا القانون المثير للجدل، إلى خروج قبيلة آل مرّة، والمؤيدين لها من المواطنين، في مظاهرات احتجاجية للتعبير عن رفضهم لإقصائهم من حقهم الطبيعي في الترشح أو حتى التصويت في الانتخابات المقبلة.
ورغم مطالبة القطريين، بتعديل القانون ليساوي بين أفراد الوطن الواحد، ويسمح لقبيلة آل المرة بالمشاركة في الاستحقاق، استخدمت الحكومة القطرية أبشع الأساليب لإخماد المظاهرات لتحيل 7 منهم إلى النيابة العامة.
وبينما يدعي نظام قطر أن اعتقال المحتجين جاء بسبب نشر أخبار غير صحيحة، أكد المغردون القطريون أن المعتقلين ينتمون لقبيلة آل المرة وأن ضبطهم جاء على خلفية تعبيرهم عن رأيهم الرافض للقانون القمعي الصادر عن أمير قطر.
لم تقف اعتراضات القطريين على القانون هنا، حيث دشن مغردون عدة هاشتاجات تعبر عن احتجاجاتهم من بينها “مظاهرات قطر” و”قطرتنتفض”، ظهر من خلالها المحامي البارز هزاع بن علي المري، وهو يخاطب المحتجين، مطالبًا السلطات القطرية بإطلاق سراح المعتقلين، وسط هتافات تأييد لحديثه، قبل أن تستدعيه النيابة للتحقيق.
ويعتبر هذا القانون، ضمن الكثير من القوانين التي تستهدف من خلالها الأسرة الحاكمة في قطر عائلة آل مرة، لتقليل نفوذها بالدولة، خوفًا من أن يؤثر على الديوان الأميري.
أبرز هذه القرارات التعسفية القطرية ضد العائلة، كان في عام 2005، حيث جرّدت النظام القطري، الآلاف من أبناء قبائل آل مرّة، من جنسياتهم، وبذلك حُرموا من حقوق المواطن القطري الأساسية.
ودائما ما تندد المنظمات الحقوقية بملف قطر القامع للحريات، مشيرة إلى ما يصدر من الحكومة تجاه قبيلة آل المرة.
وفي عام 2019 نددت تلك المنظمات بإلغاء قطر جنسية آل مرة، وقالت: إن قطر حرمت القبيلة من حق الحصول على وظائف لائقة، وتلقي الرعاية الصحية المجانية، وفرضت قيودًا على التعليم والزواج وفتح الحسابات المصرفية والحصول على رخص القيادة، إلى جانب الاعتقالات بحق أبنائها.
