حضارم اليوم صحيفة حضرمية
مقالات مشابهة
تقرير ( حضارم اليوم ) مريم بارحمة
(الذكرى المأساوية لاجتياح مدينة السلام والتعايش السلمي عدن)
“حول جرائم المليشيات الحوثية والجماعات الإرهابية – القاعدة وداعش- أثناء وبعد اجتياح عدن)مارس 2015م- ديسمبر 2016م(“
مليشيات حوثية فاقدة للقيم الإنسانية ارتكبت افعالا جنائية خطيرة بحق المدنيين..
تقاسمت ضحاياها مع حليفيها – القاعدة وداعش- بدعم ومباركة إخوانية.
عقدت منظمة حق للحقوق والحريات جنوب اليمن في مؤتمرها الصحفي المنعقد بالعاصمة عدن تاريخ 5 أغسطس 2021م وسلطت من خلاله على الاحداث والانتهاكات التي مرت بها العاصمة عدن ابان اعلان الوحدة اليمنية عام 90م. وفي حرب 2015م.
وجاءت نصوص محاور المؤتمر حسب السياق التالي:
إعلان وحدة 22 مايو1990م ما بين ( جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية(عدن) والجمهورية العربية اليمنية (صنعاء كان بداية لاغتيالات طالت قيادات سياسية وعسكرية تجاوز عددهم (196) بين شهيد وجريح من الطرف الجنوبي، ثم شنت قوات الرئيس صالح حرب 1994م- الاجتياح الأول للجنوب- الذي أعلنه الرئيس السابق صالح في27 أبريل1994 م, واستمرت بالتمدد نحو المناطق الجنوبية بقوة السلاح رغم ما جاء في قرار مجلس الأمن الدولي رقم (924) والمنعقد في 1 يونيو 1994م, والذي دعا فيه إلى الوقف الفوري للقتال ، وكذلك صدور قرار رقم (931) المنعقد في 29 يونيو 1994م, والذي أعاد تأكيد النظر الفعلي والعودة إلى طاولة الحوار بين الطرفين، ورغم كل ذلك أستمر العدوان الغاشم على الجنوب فسقط بقوة السلاح في 7 يوليو1994م، وتفاقمت معاناة شعب الجنوب بعد تلك الحرب من ويلات التهميش والإقصاء وتسريح الكوادر والكفاءات والقيادات العسكرية والأمنية الجنوبية من وظائفهم وحالات الإخفاء القسري من قبل الطرف الشمالي.
وواصل نظام صالح بالتدمير الممنهج لكافة الأجهزة والمؤسسات الجنوبية المدنية والعسكرية والأمنية وغيرها وعمل على طمس الهوية والتاريخ السياسي للجنوب لصالح الشمال، وشرعنة نهب ثروات الجنوب واستمر مسلسل الاغتيالات والاخفاء القسري والتدمير في إطار سياسات وخطط ممنهجة لكل ما هو جميل بأرض الجنوب، وفي عام 2015م كانت الاعتداءات المسلحة على العاصمة عدن والاجتياح الثاني للجنوب من قبل قوات عسكرية منشقة وميليشيات تعمل خارج القانون ارتكبت أفعال جنائية في إطار سياسات وخطط ممنهجة.
واطلقت منظمة حق للحقوق والحريات جنوب اليمن في مؤتمرها الصحفي المنعقد بالعاصمة عدن بتاريخ 5 أغسطس 2021م
تقريرا خاص بالاجتياح الثاني للجنوب عام2015م حول جرائم المليشيات الحوثية والجماعات الإرهابية – القاعدة وداعش- أثناء وبعد اجتياح عدن) مارس 2015- ديسمبر2016م)
وتضمن التقرير الذي وزعت منظمة حق على المشاركين بالمؤتمر نسخاً منه باللغتين العربية والانجليزية رصداً وتوثيقاً ميدانياً وإحصائياً بالصور للجرائم والاعتداءات وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها مليشيات الحوثي في عدن أثناء غزوها للجنوب في عام 2015م، وكذلك الجرائم الإرهابية التي نفذتها الجماعات الإرهابية القاعدة وداعش بعد تمكن المقاومة الجنوبية من دحر مليشيات الحوثي من العاصمة عدن والجنوب, مستغلة الفراغ الأمني وحالة عدم الاستقرار التي عاشتها عدن في تلك الفترة وسعيها للسيطرة على عدن وتحويلها إمارة إرهابية.
ووثقت منظمة حق في التقرير تلك الجرائم والاعتداءات وانتهاكات حقوق الإنسان التي تعرض لها المدنيون في فترات متعاقبة خلال هذه الفترة في كافة مديريات العاصمة عدن سواء من قبل مليشيات الحوثي أو الجماعات الإرهابية المسلحة.
ورصدت المنظمة في النطاق الجغرافي للعاصمة عدن المستهدفة الاعتداءات المسلحة التي نفذتها القوات العسكرية المنشقة والمليشيات الحوثية ضد المدنيين ، خارج نطاق القانون في الفترة من 19 مارس حتى 15 أغسطس 2015 كمرحلة أولى من الرصد وكذا المرحلة الثانية: من الرصد متعلقة بالجرائم المرتكبة بحق المدنيين من قبل تنظيما القاعدة وداعش في الفترة الزمنية من سبتمبر 2015م حتى ديسمبر 2016م، وكذلك الغارات الجوية متكررة الأخطاء التي نفذتها قوات التحالف العربي، واستهداف أماكن مدنية نجم عنها سقوط ضحايا من المدنيين.
وأوضح رئيس منظمة حق للحقوق والحريات الأستاذ الخضر الميسري في المؤتمر الصحفي الذي نظمته منظمة حق بالعاصمة عدن خطوات إعداد التقرير وجمع ورصد وتوثيق البيانات والمعلومات التي تضمنها التقرير وشرح أساليب إعداده المتنوعة التي توزعت بين العمل المكتبي والتحليل والجداول الاحصائية والنزول الميداني ومقابلة الضحايا وأسرهم والجهات ذات العلاقة وتوثيق الشواهد والأدلة وما تضمنه التقرير من معلومات بشأن الوضع بالعاصمة عدن والجنوب عموما إبان فترة إعداد التقرير.
وأكد المشاركون في المؤتمر إلى أن تقرير اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان – عدن – والذي يحمل عنوان” تقرير أولي بشأن ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية ” عندما رصد انتهاكات “مجزرة ميناء التواهي” وثقها بأساليب تفتقر لأبسط المقومات الفنية والموضوعية للتقرير الحقوقي فلا يوجد توصيف قانوني فقد جاء فيه تسمية (الضحية) بالمرحوم أو المرحومة في الصفحة رقم (66) من التقرير, وهذا فيه انتقاص من حقوق الضحايا واستخفاف بحقوق الضحايا في العاصمة عدن, ولا يتضمن التقرير معلومات لتقدير حجم الضرر، ولا يرتقي إلى تقرير يرفع إلى المنظمات الدولية والحقوقية والأمم المتحدة.
وأفاد المشاركون بأن هذه الجرائم تعد جسيمة. ولا تسقط بالتقادم ويجب على اللجنة الوطنية للتحقيق أن تكون حريصة على عملها وتوثيقها بدقة. وأشاروا أن العمل سياسي يسيطر على اللجنة الوطنية للتحقيق ممثلاً بحزب الإخوان (التجمع اليمني للإصلاح).
وطالبت منظمة حق في تقريرها بالآتي:
1-تعد الجرائم المرتكبة من قبل القوات العسكرية المنشقة والمليشيات
2- الحوثية وتنظيما القاعدة وداعش ذراعي حزب التجمع اليمني للإصلاح، جرائم جنائية دولية يتطلب من مجلس الأمن الدولي وهيئة الأمم المتحدة ومن الأطر الدولية المعنية بحقوق الإنسان اجراء تحقيقات فورية وواسعة بشأنها واخضاع مرتكبيها للمساءلة القانونية والقضائية وكل من قدم العون أو التحريض أو المساعدات بأي شكل لتيسير، ارتكابها لكونها جرائم جسيمة وخطيرة تمثل انتهاكا صارخا للقوانين المحلية والدولية ، واخضاع الحكومة اليمنية للتحقيق باعتبارها تمثل طرف أصيل قد تخلت عن مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه الأمة.
3-تطالب منظمة حق قوات التحالف العربي على العمل بجدية وعلى معالجة الأخطاء والتأكد من مصادرها, لتجنيب المدنيين الهلاك والمعاناة واجراء تحقيقات موضوعية مع كل من له صلة بارتكاب هذه الجرائم واطلاع الرأي العام بنتائجها وأن تتحمل مسؤوليتها تجاه ذلك.
وخرج المؤتمر الصحفي الذي نظمته منظمة حق لإشهار تقريرها بعدة توصيات :
1-ضرورة قيام الحكومة اليمنية بإنصاف ضحايا الإرهاب من المدنيين وضحايا مليشيات الحوثي في عدن والجنوب عامة وتعويضهم التعويض العادل .
2-اعتبار الجرائم والانتهاكات والاعتداءات التي ارتكبت هي جرائم لا تسقط بالتقادم ويجب محاسبة المسؤولين عنها من أي جهة كانوا.
3-التأكيد على أهمية تطهير أجهزة السلطة المركزية والمحلية وتطهير قوات الجيش والأمن من القيادات والقوى الحزبية التي تدعم وتأوي عناصر الإرهاب سواء بالخطاب أو الفتاوى المتطرفة أو المال والسلاح وتتستر عنها وتتواطى معها في سبيل تحقيق أجندات سياسية وحزبية خاصة على حساب أمن واستقرار الوطن والمواطن وعلى رأس تلك القيادات والقوى حزب التجمع اليمني للإصلاح ومليشياته
4-يوصي المشاركون بالمؤتمر الحكومة الشرعية وكافة القوى والتيارات الوطنية المستنيرة التعامل بجدية مع خطر الإرهاب ومواجهته فكريا وسياسيا وأمنيا وثقافيا والضغط على الدولة للقيام بمسؤولياتها في مكافحة التطرف والفقر بوصفهما منبعان رئيسيان لتغذية شريان الإرهاب والعمل على محاربة الفساد والظلم الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية.
5-توجيه الشكر للتحالف العربي وخصوصاً دولة الإمارات العربية المتحدة على ما قدمته من دعم بشري ومادي لتحرير العاصمة عدن والجنوب من مليشيات الحوثي وبناء ودعم القوات الجنوبية كعامل رئيس لمكافحة خطر الإرهاب وحماية الأمن والاستقرار.
ومنظمة حق للحقوق والحريات (مؤسسة أهلية حقوقية طوعية مستقلة) تأسست عام2009م، تنشط في النطاق الجغرافي للمحافظات الجنوبية. عملت في مراحلها الأولي تحت إسم (الحركة الشعبية للدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان).
وهي عضو في الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان.
