حضارم اليوم صحيفة حضرمية
مقالات مشابهة
عدن(حضارم اليوم)متابعات
أكد نائب محافظ البنك المركزي اليمني في عدن، شكيب حبيشي، أنه، ابتداءً من الأحد، يتم تنفيذ خطة تكثيف وتعميم تداول العملة المحلية بالحجم الكبير وصرفها في جميع فروع البنك المركزي، وعموم المحافظات.
جاء ذلك بعد اجتماع عُقد، اليوم، في المقر الرئيس للبنك برئاسة نائب محافظ البنك، حضره عدد من قيادات البنك، وذلك لمتابعة تنفيذ قرارات البنك المركزي بهدف معالجة حالة الانقسام للعملة الوطنية، والسوق الاقتصادية اليمنية عمومًا، والتشوهات الناجمة عن اختلاف سعر صرف العملة المحلية في المناطق الواقعة تحت سيطرة السلطة الشرعية، والأخرى خارجها، ولغرض قطع الطريق أمام الساعين إلى تقسيم العملة الوطنية.
وسيعمل البنك على جذب أكبر قدر من الريال اليمني بالحجم الصغير الى خزائن البنك المركزي لخفض المعروض النقدي منها بالسوق لأدنى مستوى ممكن، واستعرض نائب المحافظ جانبًا من خطة البنك في هذا الشأن بهدف إبقاء مستوى النقد المتداول متوافقًا كميًا مع حاجة السوق لها، للحد من أية آثار تضخمية وانعكاساتها السلبية على سعر صرف العملة المحلية.
وقال نائب محافظ البنك المركزي إن البنك المركزي يعتزم الإعلان قريبًا عن سندات وصكوك بمبلغ 400 مليار ريال إلى جانب محفزات أخرى لإعادة الدورة النقدية في النظام المصرفي، وذلك ضمن أدوات السياسة النقدية التي أقرها مجلس إدارة البنك مؤخرًا في إطار عمليات السوق المفتوحة لتحقيق التوازن في العرض النقدي.
كما أعلن البنك المركزي اليمني في عدن، مساء الأحد، أن صندوق النقد الدولي خصص حصة من وحدات السحب الخاصة به لليمن تعادل 555 مليون دولار لتعزيز احتياطات البلد من العملات الصعبة، ودعم قيمة العملة الوطنية المتداعية.
وقال حبيشي إن هناك توزيعًا لوحدات سحب خاصة من صندوق النقد الدولي سيحصل اليمن منها على حصة تعادل 555 مليون دولار.
وذكر بأنه ينتظر أن يتم تخصيص المبلغ لليمن، وتتاح الاستفادة منه في نهاية الشهر الحالي، إلى جانب تزايد الإيداعات من مؤسسات في الدول الشقيقة في حسابات المركزي اليمني بالنقد الأجنبي بالخارج مقابل توفير نقد بالعملة المحلية لمقابلة مدفوعاتهم في اليمن، مما يعزز من احتياطي البلد الخارجي من النقد الأجنبي، وقدرته على تغطية حاجاته الأساسية من الخارج.
وكانت مصادر حكومية يمنية قالت، مطلع الشهر الماضي، إن صندوق النقد الدولي أقر مخصصات مالية لليمن بقيمة 600 مليون دولار للمساعدة في مواجهة التحديات المرتبطة بتداعيات جائحة كورونا، بما في ذلك الآثار الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للتقلبات السعرية التي طلبت الحكومة اليمنية إعطاءها أولوية قصوى.
