حضارم اليوم صحيفة حضرمية
مقالات مشابهة
أبين ( حضارم اليوم ) رعد الريمي
أتهم تقرير حديث صادر عن منظمة للحقوق والحريات الحكومة اليمنية المسيطر عليها من قبل جماعة الإخوان بالتواطئ مع التنظيمات الإرهابية في محافظة أبين وان كل شيء كان يحدث بعد ما يسمى بالربيع العربي كان يتم بأسلوب ممنهج ومدروس.
وأستعرض التقرير عدة دلال وثقت حجم التواطؤ بين الحكومة اليمنية والتنظيمات الإرهابية من أبرز تلك الأدلة انه وخلال فترة مارس 2011م وحتى 27 مايو 2011م وهي الفترة التي سيطرت فيه التنظيمات الإرهابية على بعض مديريات محافظة أبين نظير ما حدث بمديرية زنجبار سيطرة الجماعات المتطرفة عليها كامل وباشرت فيها أعمال النهب والسلب والسطو على البنوك والمرافق العامة والخاصة في الوقت الذي ظل مقر اللواء 25ميكا بقيادة اللواء محمود الصوملي المحسوب على الجنرال علي محسن الأحمر والذي يقع على بعد 5 كيلو شرقا عن مركز المدينة باقيا ولم تنسحب قواته كباقي قوات الوحدات العسكرية والأمنية الأخرى، ليكتشف بعد ذلك وجود أنفاق وسراديب أرضية كانت تربط معسكر اللواء 25ميكا بمركز قيادة الجماعات المتطرفة كان اتخذت كوسيلة لتنقل عناصر الجماعات الإرهابية طيلة عام.
شركاء عديدون
ما أتهم به التقرير الحقوقي من تواطئ بين التنظيمات الإرهابية ومنظومة الحكم اليمني يعد دليلا واحد من عشرات الأدلة التي استعرضها التقرير كان نتيجة رصد وافر من العمل التوثيقي الميداني والإحصائي والتحليلي قامت به المنظمة استعرضته طي تقريرها، كما واشتمل على مجموعة من الملفات أعدتها منظمة حق خلال الفترة من 2011م إلى 2017م احتوت على رصد دقيق وتوثيق سلسلة جرائم والاعتداءات وانتهاكات حقوق الإنسان التي تعرض لها المدنيون في محافظة أبين سواء على يد الجماعات الإرهابية المسلحة أو الجيش اليمني أو الضربات الجوية للطائرات العسكرية اليمنية والأمريكية، او تحالف ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح.
جرائم جسيمة
تطرق التقرير إلى مجمل الجرائم والانتهاكات التي شهدتها محافظة أبين خلال الفترة من 2011م إلى 2017م كجريمة حرب أبين المفتعلة والتي حدثت في شهر مارس 2011م ، وكذا جريمة محرقة مصنع 7 أكتوبر للذخيرة والتي بلغ عدد الضحايا فيها 81 قتيل و27 مصاب، وجريمة تسليم مدينة زنجبار للقاعدة والتي تسببت بنزوح نحو 220000إلى محافظات الجنوب، وكذا جريمة تسهيل ترك مدينة جعار من قبل القوات الأمنية والعسكرية المرابطة داخل المدينة للتنظيمات الإرهابية بكل هدوء ودون إحداث أدنى مقاومة تذكر ما أدى بالتنظيم لإعلانها إمارة إسلامية تحت مسمى إمارة وقار، وكذا جريمة ترك تلك التنظيمات العمل على تأسيس الفكر الإيدلوجي الإخواني والإرهابي و استقطاب الشباب مستعرضا وثائق تحصل عليها تشير لكيفية عمل التنظيم وفق أدبيات ممنهجة تمثلت في استمارات وخطوات تنظيمية للمغرر بهم بالتنظيم، وكذا جريمة محرقة دوفس والتي راح ضحيتها سبعة أشخاص فيهم طفلة، وكذا جرائم تمت من قبل النظام اليمني السابق تحت ذريعة حملات تطهير ابين من الإرهاب وجعل تلك الحملات مصدر استثمار لمنظومة الحكم اليمني والتي بلغت ضحايا تلك الحملات أكثر من 30 قتيل، وآخر تلك الجرائم التي وثقتها منظمة حق هو الاجتياح الثاني للجنوب عام 2015م وما تسبب به تحالف ميليشيات الحوثي والمقتول صالح على محافظة أبين من أفعال جنائية في إطار سياسيات وخطط ممنهجه موثقا التقرير بما لا يدع مجالا للشك تورط منظومة الحكم اليمني بجميع تل الاعمال الإرهابية وغضها الطرف عن التحقيق في جرائم حدثت في محافظة أبين
توطئ مفضوح
وأكدا التقرير ذلك بقوله: إن النظام السياسي اليمني لم يبدي الرغبة في التعامل بجدية مع الإرهاب ولم تكن لديه الإرادة السياسية لمحاربة التنظيمات الإرهابية رافق من ذلك اصدار الفتاوى والخطاب الديني المتشدد لدى وسائل الإعلام واتساع رقعة الفساد وأن جميع ذلك أنتج بيئة حاضنة للتنظيمات
أدلة ووثائق
ما يميز التقرير عن غيره هو تضمنه لقاءات خاصة وحصرية، وإفادات شهود عيان، ومصابين، ومتضررين، بالإضافة لصور للضحايا، ومستندات ووثائق وخرائط توضيحية، واحصائيات، وكذا صور لعبارات كتبت على جدران تدل على توجهاتهم كتبت بمقر إقامة التنظيمات الإرهابية آنذاك في عدد من مديريات محافظة أبين.
نتائج وتوصيات
خلص التقرير والمؤتمر الصحفي الذي أشهر فيه التقرير إلى ضرورة قيام الحكومة اليمنية بإنصاف ضحايا الإرهاب المدنيين وضحايا الجيش اليمني وأخطاء طائرات التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب وتعويضهم التعويض العادل، واعتبار الجرائم والانتهاكات والاعتداءات التي ارتكبت هي جرائم لتي تسقط بالتقادم ويجب محاسبة المسؤولين عنها من أي جهة كانوا، كما وأكد المشاركون في المؤتمر الصحفي على تطهير أجهزة السلطة المركزية والمحلية وتطهير قوات الجيش والأمن من القيادات والقوى الحزبية التي تدعم وتأوي عناصر الإرهاب سواء بالخطاب أو الفتاوى المتطرفة أو المال والسلاح وتتستر عنها وتتواطأ معها في سبيل تحقيق أجندات سياسية وحزبية خاصة على حساب إمن واستقرار الوطن والمواطن وعلى رأس تلك القيادات والقوى حزب الإصلاح وميليشياته، كما وأوصى المشاركون الحكومة الشرعية وكافة القوى والتيارات الوطنية المستنيرة التعامل بجدية مع خطر الإرهاب ومواجهته فكريا وسياسيا وأمنيا وثقافيا والضغط على الدولة للقيام بمسؤولياتها في مكافحة التطرف والفقر بوصفهما منبعان رئيسيان لتغذية شريان الإرهاب والعمل على محاربة الفساد والظلم الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية
