حضارم اليوم صحيفة حضرمية
مقالات مشابهة
المكلا ( حضارم اليوم ) كتب القاضي محمد الناخبي
بما إن الأمر متعلق بالجميع، وكل مواطن لديه الرغبة لمعرفة الأسباب الحقيقية من إغلاق المحاكم والنيابات،، وبما أنه لا مجال للحديث عن كل الأسباب التي دفعت بالقضاة إلى ذلك لأن الحديث سيطول والمقام لا يتسع لكل ذلك، ولهذا سنوجز الكلام ونقتصر الحديث حول أهم سببين :-
-السبب الأول:- إحتجاجا على تصرفات مجلس القضاء الأعلى السخيفة وغير المسؤولة والمخالفة للقانون.
–والسبب الثاني:- التجاوزات والانتهاكات التي يقوم بها مجلس القضاء الأعلى بحق السلطة القضائية واستقلالها القضائي و المالي والإداري..
كيف هذا…..؟
أما حول السبب الأول فركزوا قليلاً بالصورة المرفقة بالمنشور، ستجدون فيها قرارين للمجلس، القرار الأول صدر عند المجلس قبل ذهابه إلى الرياض واجتماعه بالرئاسة، وكان من ضمن بنود ومضمون هذا القرار إحترام قرار المحكمة الإدارية الصادر بتاريخ 02/2/2021 م وانتظار الحكم النهائي في الدعوى المرفوعة أمام القضاء فيما يتعلق بتعين قائدا عسكريا لا علاقة له بالقضاء نائباً عاماً للجمهورية وهذا شيء طبيعي وقانوني لأن قرارات القضاء يجب إن تُحْتَرم، هذا بالإضافة إلى ماورد فيه من بنود أخرى،.
لكن السؤال الأهم الأن،هو ماذا كان فحوى ومضمون قرار المحكمة الإدارية المستعجل الذي قال عنه مجلس القضاء الأعلى في قراره بإنه يجب إن يحترم…؟
كان مضمونه بإرجاء تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بتعين النائب العام حتى الفصل في الدعوى، بمعني عدم مزاولة النائب العام لعمله حتى يفصل القضاء في الموضوع، وكلنا نعلم إن قرارات القضاء يجب إن تُحْتَرم وتُنفّذ مالم يتم الطعن فيها وإلغاءُها عن طريق الطعن بطرقه المعروفة، وإلا فما الفائدة من وجود القضاء والمحاكم والنيابات،، فثمرة الأحكام تكمن في تنفيذها،.
لكن ما الذي حصل بعد ذلك…؟
بعد إجتماع الرئيس بأعضاء مجلس القضاء الأعلى في الرياض تغيير موقف مجلس القضاء الأعلى وأصدر قراره الثاني والذي جاء في مضمونه بإجازة قرار رئيس الجمهورية بتعين النائب العام،، طيب يا مجلسنا الموقر مادام قررتَ إجازة قرار رئيس الجمهورية، فما هو حال قرار المحكمة الإدارية الذي قلت في قرارك السابق بإنه يجب إن يُحْتَرم، خلاص بكل هذا البساطة تدوس برجله على قرار المحكمة،. مادام الأمر كذلك إذن فما الفائدة من وجود قضاء لا تُنفذ أحكامه وقراراته، ومِنْ مَن….؟
من مجلس القضاء الأعلى نفسه، المجلس الذي من المفترض إن يكون هو السد المنيع و الحامي الأول للقضاء والأحكام القضائية،. وقبل الانتقال إلى النقطة التي تليها، أعود وأسأل سؤال:-
سـ ما الذي سيستفيده منه المواطن والمتقاضي من قضاء ومن محاكم ونيابات لا تُنَفذ أحكامها وقراراتها، بل وتُداس حتى من مجلس القضاء الأعلى نفسه…!!!!
أما السبب الثاني والمتعلق بالتجاوزات، والمخالفات القانونية،، فمن المعلوم إن القضاء وممارسة العمل القضائي والفصل بين الناس في الخصومات يحتاج إلى تأهيل القائمين على ذلك، لأن عملهم يتعلق بحرية الناس وأموالهم وأعراضهم، وهذا الأمر يستلزم إن يكون القاضي وعضو النيابة مؤهلاً تأهيلاً علمياً، وعلى قدر كافي من التأهيل الشرعي والقانوني، وبالإضافة إلى توافر الشروط التي حددها قانون السلطة القضائية ومنها بالتحديد ((أن يكون حائز على شهادة من المعهد العالي للقضاء بعد الشهادة الجامعية في الشريعة والقانون أو الحقوق من إحدى الجامعات المعترف بها في الجمهورية اليمنية,و يستثنى من شرطي الحصول على شهادة المعهد العالي للقضاء وحد السن الأدنى من يلتحق بوظائف النيابة العامة)).
وما هذا الشروط وما هذا التأهيل في شخص القاضي أو عضو النيابة إلا ضمانة لازمة وهامة لحقوق الناس وحرياتهم، حتى يطمئن المتقاضي حين يلجاء إلى القضاء وإلى قاضيه لحماية حقوقه، لأن حينها سيكون على يقين إن أمامه قاض على منصة القضاء أو عضو نيابة مؤهل بالعلوم الشرعية والقانونية،.. لكن الحقيقة التي سعى مجلس القضاء الأعلى إلى تبنيها وترسيخها خلاف ذلك…
فماهي الحقيقة وما الذي حصل من تجاوزات للمجلس بهذا الصدد…؟
قال بالزج بعدد أربعمائة موظف إداري لشغل منصب القضاء مكتفياً بتأهيلهم بدورة تدريبية مدتها 45 يوماً فقط، في حين إن القانون يسلزم إن يكون القاضي حاصلا على شهادة المعهد العالي القضاء بعد كلية الحقوق أو الشريعة والقانون من جامعة معترف بها.
ففي حين نجد إن القانون قد شدد، بل ويضع الشروط الصارمة في من يتولى القضاء، وسيكون يوما من الأيام على منصته، نجد مجلسنا الموقر يهبها لمن هب ودب، مرميا بالشروط التي تطلبها القانون خلف الحائط، بجملة مختصرة قاض لا يعرف من القضاء إلا المطرقة سيعرف كيف يحركها ويهزها،، وهذا تجاوز واحد فقط تطرقنا له من بين عشرات إن لم تكن مئات التجاوزات..
فعن أي قضاء تتحدثون..؟ وعن أي قضاء تتباكون…؟ بوجود هذا المجلس الذي ينتهك القانون والقضاء في آن واحد..
أليس حاميها حراميها…؟
القاضي / محمد الناخبي.
الأربعاء 19/5/2021