حضارم اليوم صحيفة حضرمية
مقالات مشابهة
عدن (حضارم اليوم )متابعات
أصدر المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي بيانا صحافيا تعليقا على مذكرة د. أحمد أحمد صالح الموساي النائب العام المرجئ نفاذ سريان قرار تعيينه الموجهة لرؤساء النيابات وصفت بدليل ملموس على أنه شخص لا يمت للقانون بأي صلة بحسب بيان النادي.
وجاء في البيان الصحافي للنادي : “طالعنا مذكرة صادرة برقم 2.ص.ت محررة بتاريخ 24/ 2/ 2021م صادرة من د. أحمد أحمد صالح الموساي المرجئ نفاذ سريان قرار تعيينه نائباً عاماً للجمهورية بحسب قرار المحكمة الادارية الابتدائية بالعاصمة عدن، يدعو فيها رؤساء النيابات العامة والنوعية بالمحافظات الى مباشرة وفتح أبواب النيابات .. الخ.
إن د. أحمد أحمد صالح الموساي من خلال مذكرته الموجهة لرؤساء النيابات يقدم للجميع دليلاً ملموساً على أنه شخص لا يمت للقانون بأي صلة، وأنه شخص متمادي في عدم احترام الأحكام والقرارات القضائية، بل ولديه إصرار معيب في السير على ذلك الاتجاه في ضرب قرار المحكمة الادارية الابتدائية عرض الحائط، وإن سلوكاً كهذا يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بأن د. الموساي لديه عداوة مع القانون ومع الاحكام والقرارات القضائية، وبالتالي فإن سلوك كهذا غير جدير بأن يكون هذا الشخص مؤتمن في ولايته كأصيل ــ النائب العام ــ في التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجزائية نيابةً عن المجتمع.
كما إن مما زاد يقين أعضاء السلطة القضائية في أن د. الموساي لا يقيم وزناً للنظام والقانون وأنه غير مؤتمن ما طالعناه من قيامه بالاستيلاء على مرتبات عدد ( 2314) ضابط وصف وفرد من شرطة وأمن محافظة البيضاء لشهر ديسمبر 2016م، مبلغ وقدره(189.000.200 ) ريال ــ مائة وتسعة وثمانين مليون ومائتين ريال ــ التي استلمها رواتب حينما كان مديراً عاماً للشرطة والأمن بمحافظة البيضاء حينذاك، فلم يصرفها ولم يسترجع صرفها لمستحقيها ولاالت بعهدته بل ورفض تسليمها واخلاء عهدته منها، بحسب مذكرة محافظ محافظة البيضاء بتاريخ 22/ 1/ 2018م ومذكرة مدير عام الشرطة والأمن بمحافظة البيضاء رقم 507 لسنة 2018م بتاريخ 18/ 2/ 2018م.. وكذلك رواتب دفع متتالية من الأفراد المستجدين بحسب مذكرات ومخاطبات محافظ البيضاء، والتي نحتفظ بنسخ منها.
إن نادي القضاة الجنوبي حينما اتخذ قرارا بوقف العمل في عموم المحاكم والنيابات وإغلاقها كان يدرك حجم المأساة في بنيان السلطة القضائية وحجم الكارثة في تعيين شخص يتمتع بسلوك دأب عليه وهو عدم الاكثراث في احترام النظام والقانون وعدم احترام الأحكام والقرارات القضائية التي من أولى ولايته ومهامه واختصاصه.
كما إن النادي سيضطر في طرح ملفات المخالفات القانونية وكذلك مكامن الفساد ومواطنه في مجلس القضاء الأعلى ليعي المواطنين مدى الخطر المحدق للسلطة القضائية والكارثة التي سيخلفها بقاء المجلس الحالي والتي ستنعكس أضرارها الوخيمة على المواطنين، ذلك أن مجلس القضاء الأعلى يتبين من تصرفات قيادات هيئاته التعمد في عدم استقرار الوضع القضائي في محافظات الجنوب، فإن سلطة قضائية على هذا النحو من الضعف لا يمكن أ، تقدم خدمة العدالة وتقريبها للمواطنين.
ويحذر النادي د. أحمد أحمد الموساي من مغبة التمادي والاستمرار بممارسة ومزاولة عمله المرجئ سريان نفاذ قراره، وإن السير في هذه المخالفة لن يزيد القضاة الا إصراراً في المضي قدماً في تصحيح وضع السلطة القضائية بحسب ما اتخذوه في بيانهم الصادر يوم الأربعاء الموافق 3/ 2/ 2021م”.
العاصمة عدن ــ السبت 27/ 2/ 2021م_المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي
