الرئيسية / تقارير واخبار / تقرير…خاص /أوضاع معيشية معقدة..انهيار الريال اليمني سببا في معاناة المواطنين

تقرير…خاص /أوضاع معيشية معقدة..انهيار الريال اليمني سببا في معاناة المواطنين

المكلا(حضارم اليوم)تقرير:خاص

باتت المعاناة تزداد، وباتت الناس تعاني من معيشية صعبة ومعقدة في ظل ظروف اقتصادية صعبة تعيشها البلاد.

أصبحت الرواتب لا تكفي، فكيف بالعامل البسيط؟فكيف بمن لا يجد فرصة عمل ؟فكيف بمن يمتلك عائلة كبيرة ودخله ميسور؟ إنها المعاناة يتجرعها المواطنون في اليمن مع انهيار أسعار الريال اليمني أمام العملات الاخرى.

_أسباب انهيار الريال اليمني :

كشف مسؤول في البنك المركزي اليمني، عن أسباب تراجع العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال شرف الفودعي عضو مجلس إدارة البنك المركزي اليمني: هناك أسباب منطقية وواضحة لكل من ينشغل بالشأن السياسي والاقتصادي في أي بلد في العالم ومنها حالة الحرب التي يعيشها اليمن لاستعادة الشرعية طوال أكثر من أربع سنوات أدت إلى انخفاض في موارده من النقد الأجنبي، فلم تعد هناك موارد من تصدير النفط إلا في حدود مبالغ بسيطة

وأضاف الفودعي: أن من بين الأسباب أيضاً شحّ موارد اليمن من المنح والقروض الأجنبية، وتوقف الكثير من المشاريع الممولة من الخارج، إضافة إلى انخفاض في تحويلات المغتربين للداخل، في ظل طلب محلي كلي لتمويل استيراد السلع ودفع نفقات ضرورية للحكومة في الخارج لسداد خدمات الدين وأقساط القروض ونفقات البعثات الدبلوماسية والمبتعثين.

وكشف الخبير الاقتصادي أرسلان الجبيري أسباب تدهور وانهيار الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، والتي صنفها إلى أسباب رئيسية – هي في الأصل أسباب سياسية -، بالإضافة إلى أسباب مالية ترتبط بالبنك المركزي والحكومة، مشيرا لمكمن الخلل في الاقتصاد بشكل عام والذي يرجع إلى من يحكم البلاد.

وأوضح في حديث خص به (عدن تايم) : ان البنك المركزي يمارس سياسية اللصوص، وبالتالي لن تجدي أي إجراءات قد يتخذها، ما لم يقوم البنك بربط نظام شركات ومحلات الصرافة بالبنك المركزي والرقابة عليها بإشراف الإدارة الذاتية للجنوب.

كل هذه الأمور كانت سببا في تدهور أسعار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.

_ انهيار العملة وارتفاع العملات الأخرى من المستفيد؟

تعمل أطراف داخلية وخارجية على استثمارها سياسيا في ظل ضعف الأداء الحكومي صالح البيضاني أرجع خبراء اقتصاديون ومحلّلون سياسيون يمنيون الانهيار المتسارع في العملة اليمنية، لعدد من العوامل السياسية والاقتصادية التي أفرزتها الحرب في اليمن، إلى جانب الممارسات الحوثية والأداء الضعيف للحكومة المعترف بها دوليا.

ولفت هؤلاء إلى خطورة التبعات الاجتماعية العاجلة لذلك الانهيار، وما يمكن أنّ تجرّه من تبعات سياسية خصوصا مع وجود قوى داخلية وخارجية متحفّزة لاغتنام الفرصة وإعادة خلط الأوراق في اليمن ومحو جهود التحالف العربي وما حقّقه إلى حدّ الآن من نتائج باتجاه تطبيع الأوضاع وإعادة الاستقرار إلى البلد.

وشهدت الأسواق غير النظامية لبيع العملات في اليمن تحسّنا طفيفا عقب إعلان الحكومة السعودية عن تقديم منحة بقيمة 200 مليون دولار لدعم الاقتصاد اليمني، تضاف إلى ثلاثة مليارات كانت الرياض قد قدمتها في وقت سابق كوديعة مالية بالبنك المركزي اليمني، ولكن بعد تلك النقاهه التي حظى بها الريال اليمني عاد الحال الى سابقه تدهور وانهيار اسوأ من قبله .

وأكد المصدر الحكومي أن توقف الإنتاج والتصدير يعود لأسباب فنية وأمنية وتحفظات الشركات المنتجة، وتحديدا شركة توتال التي مازالت تبدي مخاوفها من معاودة تشغيل ميناء بلحاف لتصدير الغاز المسال في ظل الأوضاع الأمنية والسياسية التي يشهدها اليمن.

وعزا خبراء اقتصاديون وسياسيون فشل الإجراءات الحكومية السابقة في وقف انهيار الريال اليمني إلى عدد من الأسباب المصرفية المباشرة، إضافة إلى وجدود أسباب سياسية واقتصادية وأمنية أشمل. وأشار الصحافي الاقتصادي رضوان الهمداني في تصريح سابق لـ“العرب” إلى أن من أبرز الأسباب المالية لأزمة العملة اليمنية، توقف مصادر تمويل حسابات اليمن الخارجية بالنقد الأجنبي جراء توقف صادرات النفط والغاز، فضلا عن شحة تحويلات المغتربين التي أصبحت تحويلات إعاشة وليست تحويلات استثمارية بفعل عدم وجود بيئة يمنية ملائمة للاستثمار حاليا.

ولفت الهمداني إلى تسبب الضخ النقدي المحلي للسوق في تفاقم حالة الانهيار، مضيفا “عندما تصرف الحكومة المرتبات تذهب معظم الأموال المصروفة لشراء المنتجات الغذائية وغيرها وهذا يؤدي إلى تراكم كمية كبيرة من النقد المحلي لدى التجار والموردين والذين يلجؤون للنزول للسوق المصرفية الهشة أصلا لشراء الدولار لتغطية وارداتهم، وهو ما يتسبب في حدوث مضاربات كبيرة ينجم عنها استمرار انهيار سعر العملة المحلية، إلى جانب عوامل أخرى مثل فاتورة استيراد المشتقات النفطية من الخارج، وتكـديس النقد الأجنبي من قبل الكثير في منازلهم خوفا من انهيار مدخراتهم”،ولم يستبعد مراقبون سياسيون وجود خلفيات سياسية تتسبب في تسارع وتيرة الانهيار الاقتصادي في اليمن من أجل تحقيق مكاسب سياسية، ويقف على رأس المستفيدين من ذلك الميليشيات الحوثية التي تراهن على الملف الإنساني من أجل خلق حالة ضغط محلية ودولية لإيقاف الحرب والاعتراف بسياسة الأمر الواقع التي تضمن بقاء الحوثيين في مناطق سيطرتهم شمال اليمن، كما تشير بعض المعلومات إلى تورط قطري في سحب العملة الصعبة من الأسواق اليمنية عبر المئات من شركات الصرافة التي افتتحت مؤخرا في جميع محافظات اليمن وتعود ملكيتها لقيادات حوثية في الغالب.

ومن جهته يرى الصحافي اليمني ورئيس تحرير موقع اليمن الجمهوري، كمال السلامي أن انهيار العملة يأتي كنتيجة طبيعية للظروف العسكرية والسياسية المتقلبة، إذ لا يمكن أن تدخل دولة ما حربا أهلية ويظل اقتصادها بمنأى عن الانهيار والضرر.

ويوضح السلامي أنه في الحالة اليمنية تضافرت العديد من العوامل التي أوصلت العملة الوطنية إلى هذا الحد من الانهيار، قائلا: “إلى جانب كون الحرب هي أساس المشكلة، يأتي الدور السلبي للنخبة السياسية الحاكمة، والتشرذم الحاصل في القطاع المالي للدولة، بين صنعاء وعدن، فبالرغم من نقل البنك المركزي إلى عدن، إلاّ أنه حتى اللحظة ليس هناك مؤشر على أن البنك بدأ فعلا بممارسة مهامه رسميا من هناك، وفي المقابل ظل الحوثيون يمارسون سلطاتهم على المؤسسات المالية في صنعاء بكل أريحية، متسببين في أزمة اقتصادية كارثية، مستغلين ضعف الحكومة الشرعية، ليلقوا باللائمة عليها”. ويعتقد السلامي أن الحوثيين هم المستفيد الأكبر من أزمة انهيار الريال، في الوقت الذي يخسر فيه اليمن حكومة وشعبا وكيانا على المدى القصير والمتوسط والبعيد

_ معاناة المواطنين :

وعاد ارتفاع الاسعار ليلقي بظلاله الثقيلة على حياة المواطنين و الأسر في عدن، قضية عادت مجددا لتطفو على سطح الواقع وباتت الشغل الشاغل لافراد المجتمع كونها تنعكس بصورة سلبية على حياة وترابط الأسر، الدين يعانون الامرين من غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المواد الغذائية وإيجار البيوت في ظل ازمة اقتصادية صعبة تعصف بالمدينة.

وتتصدر مشكلة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة قائمة المشاكل للمواطنين في عدن، إذ إن الأعباء الاقتصادية المباشرة تثقل حياة المواطن .وأن ارتفاع الاسعار في الآونة الاخيرة بدأ يخلق فجوة شاسعة بين دخل الفرد وتحقيقه للمتطلبات الحياة الاساسية

وقد شمل الارتفاع كافة المواد الغذائية والاستهلاكية دون استثناء؛ وباتت متطلبات المعيشة اليومية حلم صعب المنال لعديد من الاسر في ظل صعوبة توفيرها لاسيما الأساسية منها ، واقع صعب باتت تعيشه المدينة. عملة نقدية منهارة، واباء ما بين مقصلة انقطاع رواتبهم وسندان شحة فرص العمل. مدينة لا يُرحم فيها احد، غلاء مبالغ فيه لأسعار الشراء اكبر بكثير من فارق هبوط العملة المحلية امام الدولار.

شارك الخبر

شاهد أيضاً

عودة مطار دبي لحركته الطبيعية خلال أقل من 24 ساعة

المكلا(حضارم اليوم) متابعات قال ماجد الجوكر الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي لوكالة أنباء الإمارات …